القواعد الدولية للملاحة في المضائق الدولية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v20iالاول.275الكلمات المفتاحية:
المضائق الدولية، الملاحةالملخص
لا شك ان للبحار والمحيطات أهمية قصوى في حياة الافراد والشعوب ليس على صعيد توفير المصادر الغذائية والثروات المعدنية حسب، وانما كأداة رئيسة ميسورة في عمليات النقل والمواصلات بين الامم. ولذلك فقد سعى المجتمع الدولي منذ مدة طويلة، الى تنظيم استغلال هذا المورد المهم، ووضع القواعد الكفيلة باستخدامه التي تعد في الواقع، البداية الحقيقية لظهور قواعد القانون الدولي، والباعث الاول على قيامه.
وقد احتل موضوع تنظيم الملاحة في المضايق الدولية مكانا بارزا على هذا الصعيد، نظراً لما لهذه المضايق من تأثير فاعل في سير العمليات الملاحية عبر البحار، وما تشكله من حلقات وصل رئيسة فيما بينها. وعلى هذا الاساس، جرى تنظيم الوضع القانوني للعديد من المضايق الدولية الهامة كالمضايق التركية والدانماركية ومضيق جبل طارق ومضيق ماجلان، طبقا لاتفاقيات دولية خاصة بها.
وقد تعاظمت اهمية المضايق الدولية بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة للتطور التكنلوجي الهائل في وسائط النقل البحري ووسائل استكشاف واستغلال البحار، وما رافقه من تقدم في الانشطة العسكرية والتجارية والمدنية المختلفة، وتطور في الاستراتيجية البحرية للدول بوجه عام والدول العظمى على وجه الخصوص، الأمر الذي انعكس بدوره في مدة وجيزة من الزمن على النظام القانوني الملاحي للمضايق الدولية، وهذا ما يبدو واضحا من خلال القواعد التي ارستها الممارسات العرفية في هذا المجال والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف لعام ١٩٥٨ واتفاقية قانون البحار لعام ١٩٨٢ - التي اضفت الصفة الدولية على الكثير من المضايق التي لم تكن تخضع لهذه الصفة من قبل، ووسعت من نطاق مفهوم المرور عبر المضايق الدولية من حق المرور البريء الى حق المرور العابر الذي يعتبر في رأي البعض الاقرب الى نظلم لمرور الحر في اعالي البحار.
وعلى الرغم من تعدد ميادين استخدام البحار وتنوعها، الا ان استخدامها كميدان للملاحة التجارية بين الدول يعد الاهم من بينها على الاطلاق، كما ويشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي في عصر يتميز بالتبادل والترابط الوثيق بين اعضاء المجتمع الدولي. ولذلك فقد تعين ازالة المعوقات والعقبات كافة التي من شأنها ان تعرقل حرية المرور عبر المضايق الدولية، مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المصالح السيادية والامنية والبيئية للدول المطلة على هذه المضايق. أي يتعين ايجاد نظام قانوني ملاحي للمضايق الدولية يحقق التوزان العادل بين المصالح الوطنية لهذه الدول من جهة، والمصالح العليا او الحيوية للمجتمع الدولي من جهة اخرى.
التنزيلات
المراجع
1- د. ابراهيم العنانى: قانون البحار، ج١، دار الفكر العربي، القاهرة – 1985.
2- د. بدرية عبد الله العوضي: الاحكام العامة في القانون الدولي للبحار مع دراسة تطبيقية على الخليج العربي، ط١، الكويت -١٩٨٨.
3- د. جابر ابراهيم الراوي: القانون الدولي للبحار وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام ١٩٨٢ مع دراسة عن الخليج العربي، مديرية مطبعة التعليم العالي، بغداد – 1989.
4- د. خليل اسماعيل الحديثي: نحو موقف عربي موحد من مضيق هرمز في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / معهد البحوث والدراسات العربية، قانون البحار الجديد والمصالح العربية، تونس – 1989.
5- د. سمعان فرج الله: وضع المضايق الدولية في العالم العربي في ضوء قانون البحار لعام ١٩٨٢، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / معهد البحوث والدراسات العربية، قانون البحار الجديد والمصالح العربية، تونس – 1989.
6- شارل روسو: القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد، بيروت - ١٩٨٢.
7- د. صلاح الدين عامر: القانون الدولي الجديد للبحار / دراسة لاهم احكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، دار النهضة العربية، القاهرة 1983.
8- د. عبد الله شاكر الطائي: النظرية العامة للمضايق مع دراسة تطبيقية على مضايق تيران وباب المندب، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق / جامعة القاهرة، - ١٩٧٤.
9- د. عبد العزيز محمد سرحان: القانون الدولي العام، القاهرة ١٩٦٩.
10- د. عصام العطية: القانون الدولي العام، ط5، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد ١٩٩٢.
11- د. علي صادق ابو هيف: القانون الدولي العام، ط٩، الاسكندرية ١٩٧١.
12- د. فخري رشيد مهنا: النظام القانوني للملاحة في المضايق الدولية وتطبيقية على مضيق هرمز، ط١، بغداد – 1980.
13- د. محمد الحاج حمود: القانون الدولي للبحار / مناطق الولاية الوطنية، شركة مطبعة الاديب البغدادية المحدودة، بغداد – 1990.
14- د. محمد طلعت الغنيمي: الغنيمي في قانون السلام، القاهرة ١٩٧٣.
15- د. مفيد شهاب: قانون البحار الجديد والمضايق المستخدمة للملاحة الدولية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / معهد البحوث والدراسات العربية، قانون البحار الجديد والمصالح العربية، تونس - ١٩٨٩.
16- منجد الطلاب /ط١٥، بيروت ١٩٧٣.
ثانياً: باللغة الأجنبية:
1- E.Bruel: International Strait, Sweet and Maxweel, London. N. Y. T, Nordisk forlag Arnold Busck, Copenhagenvol.1.1946.
2- E.Bruel: Les detroits danois au point de vue du droit intemational, R.C.A.D.I, 1936/1.
3- L.Cavave: Le droit international public positit, Tom. I l,paris A- pedone, 1969.
4- C.J.Colombos: international law of the sea, 4th ed, Longmans, 1959.
5- L.Delbez: Les principes generaux du droit international public, Troiseme edition, paris Librairie Generale de droit et ed Jurisprudence, 1964.
6- G.Gidel: Le droit international public de Lamer, Tom, 111, les Editions internationals, paris- 1934.
7- L.C.Green: international law through the cases, 3rd Stevens and Sons Ltd, London - 1957.
8- E.Hambro: The case law of the international court of Justice, sijthoff Leyden, 1966.
9- R.H.Kennedy: Breve etude geographique et heydro graphique des detroits qui constituent des voies de passage internationals.
دراسة منشورة في الجزء الأول من وثائق مؤتمر البحار الأول لعام 1958 تحت رقم
A/CONF, 13/L.6 and add. I.
10- D.P (Yconnell, International law, vol.l, London, stevens and sons Ltd 1965.
11- L.Oppenhiem : International law, vol. I-peace, II. Lauterpacht, 1955.
12- Ch.Rousseau : Droit international public, paris 1953.
13- Ch.De Visschier : Problems des confines en droit intemational, paris 1969.
14- M.M.Whiteman : Digest of international law vol.4, 1965.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.