التشريع العراقي وأثره في الواقع الاقتصادى التنموى الراهن

الملخص

ان البحث يسلط الضوء علي المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية وذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، وعلى ميزان المدفوعات، وأثرها على التضخم، وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، والخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلي الناتج القومي، ودخول دول العجز المالي في حلقة مفرغة.

كما هو المعتاد في اقتصاديات الدول المختلفة توجد غالبا العديد من المعضلات التي تطرأ على الشعوب وتسبب لهم الفقر وضيق ذات اليد، وهنا تلجأ الدول للاقتراض من البنوك القومية وبيع السندات وأذون الخزانة وطلب التبرعات والمنح وغير ذلك من محاولات حل الأزمة، إلا أنها في النهاية إذا لم تجد بدًا من أن تلجأ للاقتراض من الخارج.

  وتم التطرق من خلال البحث الماثل الي صندوق النقد الدولي والنظام اللائحي المعمول به ، كاحد المؤسسات الناتجة عن اتفاقية بريتون وودز عام 1944، ويرافقه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقوته التصويتية ووزن الدول النامية في تلك القوى وانعكاس ذلك علي صنع القرار داخل الصندوق، ومستجدات الاقراض، وادواته وطابعها المتغير, واهتمام الصندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع دول العالم الخارجي.

    وتاتي أهمية البحث من خلال الكشف عن ما وصل اليه الحال من تدني الاوضاع الاقتصادية بالعراق وتحديدا مع مطلع الالفية الجديدة  وارتفاع الديون الي مستويات تكاد تكون خارج حدود السيطرة، واللجوء للمنظمات الدولية للخروج من تلك الازمة وما استلزمه ذلك من اتخاذ السياسات التشريعية  اللازمة لتنفيذ التوصيات الائتمانية في هذا الملف تحديدا   .

وقد اجرت جمهورية العراق العديد من الاتفاقات والتعاملات مع صندوق النقد الدولي باعتباره المؤسسة الدولية الاولي في الاقراض الدولي لإصلاح الاختلالات المالية في الموازنات العامة للدول وتحديدا الاختلالات التى تصيب موازين المدفوعات، وكان من بين سابقة  تلك التعاملات عام 2005، 2008 واخرها اتفاق الاستعداد الائتماني العراقي عام 2016، وما يتولد عنه من التزامات تشريعية ومالية واقتصادية علي عاتق الدول المدينة .