رقابة محكمة التمييز على الواقع والقانون في الدعوى الجزائية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.303الكلمات المفتاحية:
محكمة التمييز، الدعوى الجزائية، رقابةالملخص
أن محكمة التمييز هي محكمة قانون تراقب المحاكم الادنى منها من خلال تدقيقها للأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم, والاصل أن رقابتها تكون على الجانب القانوني للحكم الجزائي فهي تراقب مدى التزام المحاكم بالتطبيق الصحيح لقواعد القانون الموضوعي والشكلي, وفي بعض الاحيان تكون الاخطاء التي تشوب الاحكام الجزائية متعلقة بوقائع الدعوى الجزائية والاصل أن تقدير الوقائع يكون من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها الا في حدود تسبيبها للأحكام الذي تتمكن محكمة التمييز من خلاله فرض رقابتها على وقائع الدعوى الجزائية وما انتهت اليه محكمة الموضوع من نتائج, وبذلك يكون الجانب القانوني من الدعوى الجزائية هو محل لرقابة محكمة التمييز اما الجانب الواقعي فرقابتها فيه تكون محدودة بما ورد فيه من اسباب.
التنزيلات
المراجع
I. د. انوسنس احمد الدسوقي عبد السلام, قضائية توقيع العقوبة الجنائية, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 2005.
II. د. أشرف توفيق شمس الدين, الحماية الجنائية للحرية الشخصية من الوجهة الموضوعية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2007.
III. د. أبراهيم عبد الخالق, الموسوعة الشاملة في الاثبات الجنائي, ج2, دار القانون للإصدارات القانونية, 2013.
IV. د. احمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية, ج3, دار النهضة العربية, القاهرة, 1981.
V. د. احمد فتحي سرور, النقض في المواد الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997.
VI. د. أمين مصطفى محمد, التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2011.
VII. د. أكرم نشأت أبراهيم, الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة, 1965.
VIII. د. رمزي رياض عوض, سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2004.
IX. د. رؤوف عبيد, مبادئ الاجراءات الجنائية, ط7, مطبعة نهضة مصر, 1967.
X. د. رؤوف عبيد, ضوابط تسبيب الاحكام, ط2, مطبعة الاستقلال الكبرى, 1977.
XI. د. عبد الفتاح مراد, موسوعة النيابات والتحقيق الجنائي التطبيقي والفني والتصرف في التحقيق, ج4, بدون سنة نشر.
XII. د. عبد الامير العكيلي, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي, ج2, 1969.
XIII. د. علي حمودة, ضوابط الارتباط بين وقائع الدعوى الجنائية والحكم الصادر فيها, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 2001.
XIV. د. علي محمود علي حمودة, الاصول المنطيقة لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية, كلية الحقوق, جامعة حلوان, 2003.
XV. د. كامل السعيد, دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون والقضاء المقارن, 2002.
XVI. د. كمال عبد الواحد الجواهري, ضوابط حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه والمحاكمة الجنائية العادلة وفق القانونين المصري والكويتي, المركز القومي للإصدارات القانونية, 2015.
XVII. د. محمد ابراهيم زيدان, د. عبد الفاتح مصطفى الصيفي, شرح قانون الاجراءات الجنائية الايطالي, 1990.
XVIII. د. محمد أمين الخرشة,
XIX. د. محمد حماد مرهج الهيتى, الموسوعة الجنائية في البحث والتحقيق الجنائي, دار الكتب القانونية, 2008.
XX. د. محمد عطية راغب, النظرية العامة للأثبات في التشريع الجنائي العربي المقارن, دار المعرفة, القاهرة, 1960.
XXI. د. محمد عبد ربه محمد القبلاوي, التكييف في المواد الجنائية, دار الفكر الجامعي, 2003.
XXII. د. مأمون محمد سلامة, الاجراءات الجنائية في التشريع المصري, جامعة القاهرة, دار الفكر الجامعي, 1979.
ثانياً: الرسائل والاطاريح:
أ:الاطاريح:
I. عامر احمد المختار, ضمانات سلامة حكم القضاء الجنائي, اطروحة دكتوراه, كلية القانون والسياسة, جامعة بغداد, 1980.
II. فاضل زيدان محمد, سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة, اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد, 1987.
III. محمد زكي ابو عامر, شائبة الخطأ في الحكم الجنائي, اطروحة دكتوراه,, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 1985.
IV. مرزوق محمد, الحق في المحاكمة العادلة, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة ابي بكر بلقايد, 2016.
ب:الرسائل:
I. أيوب المساوي, اشكالية الاثبات في المادة الجنائية وتأثيرها على القناعة الشخصية للقاضي الجنائي, رسالة ماجستير, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, جامعة عبد المالك السعدي, طنجة, المملكة المغربية, 2017.
II. بلعيدي دليلة, رقابة القاضي الاداري بين رقابة المشروعية ورقابة الملائمة على القرارات الادارية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة محمد خيضر بسكرة, 2015.
III. جاسم محمد سلمان, الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2015.
IV. سنان طالب عبد الشهيد محمد الظفيري, ضمانات سلامة احكام المحكمة الجنائية الدولية, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل, 2003.
V. قرين أكرم, ضوابط تسبيب الحكم الجزائي, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة محمد خيضر بسكرة, 2014.
VI. قندوز عبد الجبار, رقابة المحكمة العليا على تسبيب الاحكام الجزائية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة قاصدي مرياح, الجزائر, 2015.
VII. كريم خميس خصباك البديري, الخبرة في الاثبات الجزائي, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 1995.
VIII. لمعرق الياس, تسبيب الاحكام الجزائية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الجزائر, 2015.
IX. مستاري عادل, المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجنائي, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السساسية, جامعة محمد خيضر بسكرة, 2011.
X. نبيل حميد البياتي, تسبيب الاحكام الجنائية رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 1983.
XI. هاني يونس احمد الجوداوي, رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة, رسالة ماجستر, كلية القانون, جامعة الموصل, 2005.
ثالثاً: البحوث:
I. د. أحم ابو الوفا, تسبيب الاحكام, بحث منشور في مجلة الحقوق, السنة السابعة, 1957.
II. د. سليم أبراهيم حربة, الحكم الجزائي, بحث منشور في مجلة العلوم القانونية, العددان الاول والثاني, 1989.
III. د. محمد زكي ابو عامر, القيود القضائية على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع, بحث منشور في مجلة القاون والاقتصاد, سنة واحد وخمسون, 1981.
IV. د. محمد علي سالم عياد الحلبي, حرية القاي الجنائي في الاقتناع الذاتي في قوانين مصر والاردن والكويت, بحث منشور في مجلة الحقوق, العدد الثالث, السنة الحادية والثلاثون, 2007.
V. د. ياسر باسم ذنون,دور الاستدلال المنطقي لفهم الواقع والادلة في الدعوى المدنية, بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق, المجلد التاسع, السنة الثانية عشر, العدد الثالث والثلاثين, 2007.
رابعاً: القوانين:
I. قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الصادر سنة 1981.
II. قانون اصول المحاكمات العسكري العراقي الملغي رقم (44) لسنة 1941.
III. قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة1971.
IV. قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.
V. قانون الاجراءات واصول المحكمات الجنائية الكويتي رقم (17) لسنة 1960.
خامساً: القرارات والنشرات القضائية:
I. قرار محكمة جنايات الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم 215/ت4/2016 في 31/5/2016 .
II. قرار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بصفتها التمييزية رقم 485/ج1/ في 22/2/2017.
III. مجموعة الاحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية, السنة السادسة, العدد الاول, 1955.
IV. النشرة القضائية, العدد الاول, السنة التاسعة.
V. النشرة القضائية, العدد الاول, 1973.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.