ترخيص شركات الاستثمار المالي من قبل البنك المركزي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.341الكلمات المفتاحية:
شركات الاستثمار، البنك المركزيالملخص
تعد شركات الاستثمار المالي صورة من صور الشركات المساهمة في ظل القانون العراقي, وتطبق جميع الاحكام القانونية الخاصة بالشركات المساهمة على شركات الاستثمار المالي.
ونظراً لخصوصية نشاط شركات الاستثمار المالي, والمتمثل بالدرجة الاساس بتكوين وإدارة المحافظ المالية في سوق الاوراق المالية, وما يترتب على ذلك من دخولها بإتفاقيات تعاقدية مع المستثمرين وايداع اموالهم لديها ليتم توظيفها واستثمارها في مجال الاوراق المالية, وبهدف حماية اموال المستثمرين المودعة لدى الشركات, والعمل على ضمان قيام هذه الشركات بالانشطة المحددة لها قانوناً, فقد اوجب القانون العراقي حصول هذه الشركات على رخصة صادرة عن البنك المركزي ووفقاً للضوابط القانونية .
يقوم البنك المركزي العراقي كونه الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم ورقابة عمل شركات الاستثمار المالي بدراسة وتقييم كافة الاوراق المقدمة من قبل الشركة, ويتبع البنك المركزي الاجراءات المرسومة قانوناً والخاصة بذلك.
التنزيلات
المراجع
I ابو زيد رضوان, شركات المساهمة وفقاً لاحكام قانون رقم (159) لسنة 1981, دار الفكر العربي, مصر, سنة 1983 .
II بدر غيلان وهم, السوق النقدية والمالية في العراق, بغداد – العراق, سنة 2009 .
III حسني المصري, شركات الاستثمار, دار النهضة العربية, القاهرة – مصر , سنة 1981 .
IV زياد رمضان, مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي, الطبعة الرابعة, دار وائل للنشر, عمان – الاردن, سنة 2007.
V سالم محمد عبود, د. احمد محمد فهمي, الاستثمار وادواته في الاسواق المالية, الطبعة الاولى, دار الدكتور للعلوم الادارية والاقتصادية, سنة 2014.
VI سلمان حسين الحكيم, تحليل القوائم المالية , دار ومؤسسة رسلان للطباعة للنشر, دمشق – سوريا, سنة 2017.
VII سميحة القليوبي, الشركات التجارية, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار النهضة العربية, مصر, سنة 1993.
VIII شيماء سراج , تقييم المشروعات الاستثمارية وخطوات دراسات الجدوى, الطبعة الاولى, مكتبة الدار العربية للكتاب, القاهرة – مصر, سنة 2017 .
IX عباس مرزوك فليح, الاكتتاب في راس مال الشركة المساهمة, دار الثقافة للنشر, عمان – الاردن, سنة 1998.
X عبد الحكم عثمان , اصول شركات المساهمة الخاصة والقطاع العام في مصر , سنة 1987 .
XI عبد الرزاق قاسم, د. احمد العلي, ادارة الاستثمارات والمحافظ الاستثمارية, سوريا, سنة 2011.
XII عبد العزيز مصطفى, دراسة الجدوى وتقييم المشروعات, الطبعة الاولى, دار الحامد للنشر, عمان – الاردن, سنة 2004.
XIII علي البارودي, د. محمد فريد العريني, القانون التجاري, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية – مصر, سنة 1986.
XIV فاروق ابراهيم جاسم, النظام القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة, الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان, سنة 2013 .
XV --------------- , الموجز في الشركات التجارية, الطبعة الاولى, المكتبة القانونية , بغداد , سنة 2007 .
XVI فوزي محمد سامي, الشركات التجارية ( الاحكام العامة والخاصة ), دار الثقافة للنشر, عمان – الاردن, سنة 2010.
XVII لطيف جبر كوماني, الشركات التجارية, مكتبة السنهوري, بغداد – العراق, سنة 2012.
XVIII محمد محمود المكـاوي, الاستثمار في البنوك الإسلامية , مصر , سنة 2011 .
XIX محمود حسين الوادي , د. حسين محمد سمحان , د. إبراهيم محمد خريس, دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية, الطبعة الاولى, دار الصفاء للنشر والتوزيع, عمان – الاردن , سنة 2010 .
XX مصطفى كمال طه, القانون التجاري ( شركات الاموال), مؤسسة الثقافة الجامعية, الاسكندرية, مصر, سنة 1982.
XXI مصطفى ناطق صالح, نظام التحكيم التجاري في المؤسسات المالية المصرفية, دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع, المنصورة – مصر, سنة 2018.
XXII مؤيد عبد الرحمن الدوري, ادارة الاستثمار والمحافظ الاستثمارية, الطبعة الاولى, اثراء للنشر والتوزيع, عمان – الاردن, سنة 2010 .
XXIII هوشيار معروف, الاستثمارات والأسواق المالية, الطبعة الأولى, دار صفاء للنشر, عمان – الاردن, سنة 2014 .
XXIV يعقوب يوسف صرخوة , الاسهم وتداولها في الشركات المساهمة في القانون الكويتي, دار النهضة العربية, سنة 1982 .
ثانياً : الرسائل والاطاريح الجامعية
I سهام سوادي طعمة, النظام القانوني لشركات الاستثمار المالي, رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون, جامعة بغداد, سنة 2001 .
II عـلي فوزي ابرهيم, النظام القانوني لادارة محفظـة الاوراق المالية, إطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق, جامعة النهرين, سنة 2008 .
ثالثاً : البحوث القانونية
I إبراهيم شكري , المؤسسات المالية غير المصرفية, بحث منشور في الموقع الالكتروني الاتي : http://www.alghad.com
II أسعد فاضل منديل , دراسة قانونية في محكمة الخدمات المالية , بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية , جامعة بابل – كلية القانون , المجلد الثالث , العدد الاول , سنة 2011 .
III أيمن هشام , دور التحليل المالي في تحديد مسار المؤسسة الاقتصادي , بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية , العــــــدد 49 , سنة 2016 .
IV خالص نافع أمين, خصوصية شركات الاستثمار المالي في التشريع العراقــــــــي , بحث منشور في مجلة العلوم القانونية, كلية القانون, جامعة بغداد, المجلد 27, سنة 2012.
V سميرة عبد الله مصطفى, الاستثمار الاجنبي غير المباشر في سوق الاوراق المالية العراقي, بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية, كلية القانون, جامعة كركوك, المجلد4 , العدد 12/ الجزء الثاني, سنة 2015 .
VI علي فوزي إبراهيم , الاعتبار الشخصي في الشركة المساهمة ( دراسة في قانون الشركات العراقي ) , بحث منشور في مجلة العلوم القانونية , كلية القانون , جامعة بغداد , المجلد 25 , العدد الثاني , سنة 2010 .
VII فاضل جواد عواد, دور الاستثمــار الأجنبــي غیــر المباشــر في تفعيل أســواق الأوراق المالیـــة فـــــي البلـــدان النـــامیــــة للمدة (( 2010 – 1996 , بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية, العدد 47 , سنة 2016 .
رابعاً : القوانين
القوانين العراقية
I تعليمات تنفيذ قانون المصارف العراقي رقم(4) لسنة 2010 .
II قانون الاستثمار رقم (!3) لسنة 2006 .
III قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 .
IV قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 .
V قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 .
VI نظام شركات الاستثمار المالي رقم (6) لسنة 2011 .
القوانين العربية والاجنبية
I قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال واستثمارها رقم (146) لسنة 1988 .
II قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 .
III قانون شركات الاستثمار الامريكي سنة 1940 .
خامساً : المصادر الاجنبية
I GeorgeW. Blazenko, Introduction to Finance(Financial Statements in Financial Analysis), Chapter2,2008-2014.
سادساً : الشبكة الدولية للمعلومات
I http://www.iraq-businessnews.com
II https://www.iraqfsc.iq/news.4099
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
