الجريمة الانتخابية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i1.385الكلمات المفتاحية:
الجريمة الانتخابيةالملخص
ان الجرائم الانتخابية من الجرائم المهمة والحساسة في آن واحد، نظراً لكونها تمس جوهر الانتخاب وما ينتج عنه من عملية سياسية.
والجرائم الانتخابية تعد من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والمرحلية كونها تمس جوهر العملية السياسية وما ينتج عنها من نظام سياسي لذا احاطها المشرع بعدة ضمانات للحد من وقوعها ووضع الجزاء لمن يخالفها والجرائم الانتخابية تقع في فترة زمنية محدودة خلال مرحلة الانتخابات سواء في المرحلة التحضيرية او مرحلة الانتخاب او مرحلة العد والفرز واعلان النتائج، وهي تقع من المرشح او الناخب على الاغلب او من اي شخص آخر. فالجريمة الانتخابية إذاً هي ذات طبيعة خاصة وتمس حق الناخب والمرشح في آن واحد. كما ان التشريعات لم تتفق على اسم محدد لهذه الجريمة فمنها من يسميها الجرائم الانتخابية والقسم الاخر يسميها جرائم الانتخاب والمشرع العراقي اطلق عليها الاحكام الجزائية في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020.
التنزيلات
المراجع
- الكتب:
i. ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، مج14، بيروت، 2010.
ii. د. امين مصطفى محمد، الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي، دراسة في القانون الفرنسي والمصري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2000.
iii. د. احمد محمد فرحان، الانعكاسات السلبية للجريمة المنظمة في ضوء الضوابط الدستورية واحكام الشريعة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005.
iv. ارام نجم الدين عبد الغفور، إدارة العملية الانتخابية في دول ما بعد النزاع، زين الحقوقي، لبنان، 2017.
v. د. حسام الدين محمد احمد، المبادئ الحاكمة للانتخاب السياسي في مراحله المختلفة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
vi. حسني شاكر أبو زيد قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2005.
vii. د. داوود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
viii. د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط3، القاهرة، 1983.
ix. د. رمسيس بهنام، الجريمة والمجرم في الواقع الكوني، منشأة المعارف، ط1 الإسكندرية، 2008.
x. ضياء عبد الله الاسدي، النظرية العامة للجرائم الانتخابية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بابل، 2005.
xi. عبد الرزاق عبد الامير، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صلاح الدين، 2011.
xii. د. عبد العظيم عبد السلام، حقوق الانسان وحرياته العامة، دار النهضة العربية للطبع والنشر، ط1، القاهرة، 2007.
xiii. د. عبد الناصر محمد وهبة، الحرية السياسية بين الشريعة والقانون الوضعي، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2009.
xiv. د. عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية دراسة مقارنة، دار الجامعيين، القاهرة، 2002.
xv. د. فرياني فريده، الرقابة على العملية الانتخابية، مجلة الفكر، العدد الخامس، كلية الحقوق والسياسية- جامعة محمد خيضر، بسكرة- الجزائر.
xvi. قانون الانتخابات العامة في جمهورية السودان رقم (15) لسنة 1998.
xvii. قانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1969 وقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.
xviii. محمود عثمان حجازي، دور العوامل البيئية في اختيار عضو البرلمان دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1998.
xix. د. محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، لسنة، 1959.
xx. مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث، الانتخابات في العراق الفرص والتحديات، كربلاء، 2005.
xxi. ناجي الكبوش، مسألة الجرائم الانتخابية في تونس، دار تونس، 1983.
xxii. د. نوري لطيف، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مطبعة علاء، ط1، بغداد، 1979.
xxiii. يوسف وهابي، الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، 2007.
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
