الحماية الجنائية للمقابر الجماعية في ظل احكام القانون الدولي الانساني

الملخص

 أن لجرائم الابادة الجماعية والجرائم  ضد الإنسانية معنى متميز من حيث أنها اعتداءات مقيتة تحديداً تشكل اعتداء خطيراً على الكرامة الإنسانية أو أنها تشكل إذلالاً جسيماً أو حطاً بكرامة فرد بشري أو أكثر وهي ليست حوادث معزولة ومتفرقة .

 أن جريمة المقابر الجماعية باعتبارها جريمة ابادة جماعية تعد جريمة قتل جماعي لمجموعة من البشر تتم على أساس تمييزي بقصد فنائهم الكلي كعرق أو شعب أو مجموعة مميزة مستقلة حضاريا أو ثقافيا أو لغويا أو دينيا أو لأي سبب يميزهم من البشر، وهذا ما حصل بالنسبة لجريمة المقابر الجماعية في العراق. وقد لاحظنا إن هناك ارتباط وثيق بين جريمة القتل والإبادة ، فقد أشارت لجنة القانون الدولي  في تعليقها على جريمة الإبادة كأحد الأفعال اللانسانية في سياق تعريفها للجرائم ضد الإنسانية المخلة بسلم البشرية وأمنها إلى هذا الارتباط وان أهم مايميزهما عن بعضهما اتجاه جريمة الإبادة بطبيعتها ضد مجموعة من الأفراد حيث يتضمن الفعل المرتكب لقيام الجريمة عنصر التدمير الجماعي والموجود في جريمة المقابر الجماعية الذي لا تتطلبه جريمة القتل العمد.

وبالنسبة للتطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق ، فان العراق وعلى الرغم من مصادقته على العديد من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،  وسواء كانت النزاعات التي حصلت في العراق في وقت الحرب أم في وقت السلم ، فإنّ نظام الحكم السابق قد تجاوز اتفاقيات القانون الدولي الإنساني كافة بالأفعال التي ارتكبها بحق أبناء شعبه ومنها فعل القتل أو الإبادة الجماعية المتمثلة بآلاف المقابر الجماعية، مما يشكل فعلاً قانونياً يتوجب العقاب والمحاسبة لأن الدولة العراقية حينما أقرت بهذه الحقوق والتزمت بالمعاهدات الحامية لها ووقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأنّه وجب محاسبة الدولة العراقية ومسألة النظام عن الانتهاكات ضد هذه الحقوق وعن عدم الالتزام بنصوصها، ووجوب قيام المسؤولية القانونية عن هذه المخالفات التي ثبت وقوعها ضد الحقوق الأساسية للإنسان في العراق، ومن ذلك حقه في الحياة والأمن والإقامة والحرية في التنقل وعدم إجباره على ترك مسكنه وسلبه لممتلكاته ونقله قسراً إلى أماكن نائية في العراق بعيداً عن محل أقامته المعتاد وعدم إعطاء الحرية له للعودة الطوعية الآمنة، إذ لا يكفي أن توافق الدولة على المعاهدات أو الإعلان أو العهود الدولية وإنما يجب احترمها والخضوع للمسؤولية عند مخالفتها، ولا يمكن التذرع بمبدأ السيادة الوطنية أو مسالة التدخل بالشؤون الداخلية للدولة للتخلص من الالتزامات الدولية .