نطاق الحصانة البرلمانية في التنظيم الدستوري الاماراتي
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i2.403الكلمات المفتاحية:
حصانة برلمانية، حصانة موضوعية، حصانة إجرائية، دستور، ظام (لائحة) داخلية، نطاق مكاني، نطاق زمانيالملخص
تعد الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية من أهم الضمانات لمباشرة أعمالهم النيابية والتي تحميهم من تهديدات أو أي انتقام يتعرضون له.
وتنقسم الحصانة إلى حصانة موضوعية بعدم المسئولية عن الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها العضو داخل المجلس أو لجانه، بل حتى خارجه ببعض النظم، وحصانة إجرائية تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية اثناء دورة الانعقاد للمجلس أو خارجها بموافقة جهة حددتها دساتير الدول محل الدراسة، ولكنها حصانة مقيدة بشروط وضوابط نصت عليها الدساتير والنظم واللوائح للمجالس النيابية.
وقد تناولنا نطاق الحصانة البرلمانية وما اتضح من مشاكل عدة بنوعيها من حيث الأشخاص، والموضوع، والمكان، والزمان. إضافة إلى طبيعتها وخصائصها وأثارها. وتوصلنا إلى نتائج عدة التمسنا فيها من المشرع الدستوري إجراء تعديلات دستورية لنص المادة 81 و82 من دستور دولة الامارات. وفي المادة 63/ثانيا بفقراتها أ، ب، ج والمادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. وفي المادة 112 من دستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب في مصر من حيث الموضوع، والاجراء، والزمان، والمكان.
التنزيلات
المراجع
I.د. السيد محمد ابراهيم" أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الامارات العربية المتحدة"، الامارات: مركز الوثائق والدراسات. 1975.
II.د. أنور الخطيب" الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية"، بيروت: دار العلم للملايين، بلا سنة نشر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص5.
III.د. إبراهيم عبد العزيز شيحا" النظم السياسية والقانون الدستوري"، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1996.
IV.د. إبراهيم حامد طنطاوي" شرح قانون الإجراءات الجنائية"، ج1، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية، 2004.
. Vد. إسماعيل مرزة" القانون الدستوري، دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الأخرى"، بيروت: 1965، دار صادر.
VI.د. جورجي شفيق ساري" أصول وأحكام القانون الدستوري"، ط4، القاهرة: دار النهضة العربية، 2003.
. VIIد.جابر جاد نصار" الوسيط في القانون الدستوري"، القاهرة: دار النهضة العربية، 1996.
VIII.د. حسام الدين محمد احمد" الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية من وجهة النظر الجنائية دراسة مقارنة"، ط2، القاهرة: دار النهضة العربية, 1995
. IXد. حقي إسماعيل علي النداوي" الحصانة البرلمانية وكيفية زوالها دراسة مقارنة"، بيروت: مكتبة زين الحقوقية, 2013.
X.د. حمدي علي عمر" الانتخابات البرلمانية دراسة تحليلية وتأصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام"، القاهرة: دار النهضة العربية.
XI.د. رمضان محمد بطيخ" الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر"، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية, 1994.
. XIIد. زهير شكر" الوسيط في القانون الدستوري اللبناني"، ج1، بيروت: بلا اسم مطبعة،2006.
. XIIIد. سامي عبد صادق" أصول الممارسة البرلمانية"، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1982
XIV.د. سليمان عبد المنعم" أصول الإجراءات الجنائية"، ج1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2006، ط 2008
XV.د. صلاح الدين فوزي" البرلمان دراسة مقارنة تحليلية لبرلمانات العالم"، القاهرة: دار النهضة العربية، 1994.
XVI.د. طعيمه الجرف" القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة"، القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، 1964.
. XVIIد. علي يوسف شكري" الثنائية التشريعية في العراق، ضرورة ام تأكيد للفدرالية"، ط1، بغداد: مؤسسة افاق للدراسات والأبحاث العراقية، 2008.
XVIII.د. فاروق الكيلاني "محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن"، ط5، دار الفارابي، الأردن.
. XIXد. فوزية عبد الستار" شرح قانون الإجراءات الجنائية"، القاهرة: دار النهضة العربية، 1986، ط 2010
. XXد. فتحي فكري" وجيز القانون البرلماني في مصر (دراسة نقدية تحليلية)"، القاهرة:2006.
. XXIد. محمد العجارمة" الوسيط في القانون الدستوري الأردني"، ط1، عمان: دار الخليج, 2001.
. XXIIد. محمود نجيب حسني" شرح قانون العقوبات اللبناني"، القاهرة: دار النهضة العربية، 1984. وط1989
. XXIIIد. محسن خليل" القانون الدستوري والنظم السياسية"، بلا دار نشر او مكان، 1987.
XXIV.د. مصطفى محمود عفيفي" الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة"، ط2، القاهرة:1984. ص349
. XXVد. محمد كامل ليلة" النظم السياسية الدولة والحكومة"، القاهرة: دار الفكر العربي، 1971
. XXVIد. يحيى الجمل" النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية مع مقدمة الدساتير العامة"، القاهرة: دار النهضة العربية، 1958.
XXVIII.د. يسر أنور علي" شرح قانون العقوبات النظرية العامة"، ك 1، ج1، القاهرة: دار النهضة العربية، 1987.ص195
ثانيا: الأطاريح والرسائل العلمية
I. د.إسماعيل عبد الرحمن الخلفي، ضمانات عضو البرلمان، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999.
. IIد.عامر عياش عبد البشر الجبوري، الحصانة البرلمانية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1995.
III.د.عادل مجبل سليمان الغريبة، الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الكويتي والمقارن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2019.
IV.د.عقل يوسف مصطفى مقابلة، الحصانات القانونية في المسائل الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس1987
. Vد.مصطفى فؤاد محمد الخصاونة، الحصانة البرلمانية في الأنظمة النيابية المعاصرة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة عمان العربية، بدون سنة نشر.
. VIإبراهيم كامل الشوابكة، الحصانة البرلمانية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، احمد فاضل خلف، التنظيم الدستوري لرفع الحصانة البرلمانية في الدستور العراقي والمصري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2015.
VII. احمد علي الخفاجي، الحصانة البرلمانية دراسة تطبيقية في ظل دستور العراق لسنة 2005, رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، 2010.
. VIIIسلام صالح خميس، الحصانة النيابية في ظل الأنظمة الدستورية المعاصرة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2017.
. IXعلي بن عبد المحسن التويجري، الحصانة البرلمانية ومدى إمكانية تطبيقها على أعضاء مجلس الشورى السعودي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1425-1426.
.Xمحمد عمر مراد، الحصانة البرلمانية في التشريع الفلسطيني، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية بغزة، 2015, ص7
XI. مشعل محمد العازمي، الحصانة البرلمانية، دراسة مقارنة بين الأردن والكويت، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2011، ص38.
. XIIنعايم سلامة يوسف العيادات، الحصانة البرلمانية ومدى تطبيقها في المملكة الأردنية الهاشمية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن, 2016، ص42
ثالثا: البحوث.
I. بشار حاجم عجمي "الحصانة البرلمانية، دراسة مقارنة"، مجلة كلية الرافدين الجامعة، الإصدار (29) ، (2012).
II. بشير سعد زغلول "إلغاء الحصانة البرلمانية الإجرائية بين الواقع والمأمول"، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، عدد (2) ، كلية القانون، جامعة الإسكندرية، (2017)
III. حامد مخلف احمد حسين، وعسل، خالد محمد عجاج، "موقف القانون الدولي من الحصانة البرلمانية، دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي"، عدد (10) ، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، ص145.
IV. حنان محمد القيسي "الحصانة البرلمانية في العراق، دراسة تحليلية مقارنة بين النظام الداخلي لمجلس النواب والمجلس الوطني الكردستاني"، مجلة القاضي، المجلد (3) لسنة (2011)
VII. سعد شتيوي "الحدود الدستورية للحصانة البرلمانية"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد (3) ، السنة 33، لسنة (2009).
VIII. عبد العظيم الوزير "المسئولية الجنائية للقضاة"، المجلة الجنائية القومية، مجلد (39) ، القاهرة، (1996)
. IXمحمد عبد الحميد أبو زيد "حصانة أعضاء مجلس الشعب"، مجلة الأمن العام، العدد (76) ، السنة 19، يناير، القاهرة، (1977).
X. محمود أبو العينين "الحصانة البرلمانية"، مجلة القضاء، عدد ابريل، القاهرة، (1981)
. XIقاسم الإبراهيمي "الحصانة البرلمانية قراءة فقهية قانونية"، مجلة المنهاج، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، السنة 8، عدد (29) ، بيروت، (2003).
XII."الحصانة البرلمانية"، دائرة البحوث، مجلس قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية النواب العراقي. الموقع الرسمي لمجلس النواب.
رابعا: الدساتير، والقوانين، والنظم، واللوائح.
1) I. دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.
2) 2-دستور دولة العراق لسنة 2005.
3) 3-دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014
4) 4-قانون مجلس النواب المصري رقم 46 لسنة 2014
5) 5-اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي رقم 1 لسنة 2016.
6) 6-النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006
7) 7-اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري رقم 1 لسنة 2016.
خامسا: المصادر الأجنبية.
I-Bernard Chante bout, Droit Constitutionnel, 20 Edition 2003. P :496
II-Jeon Duguit : Droit constitutionnel, Deuxième Edition, Ancienne libraires Editeurs, Paris 1924. P 754.
III-George Burdeau: Droit constitutionnel. Zievse, Edition. L.G.D. Paris 1988. P.554
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
