الوساطة الجنائية كنظام بديل عن الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.416الكلمات المفتاحية:
الوساطة الجنائية، الدعوى الجزائيةالملخص
إن الوساطة الجنائية تعد وسيلة من الوسائل المستحدثة التي تسعى الى حل المنازعات الجنائية بعيداً عن الإجراءات التقليدية للدعوى الجزائية وخارج ساحة القضاء ولكن تحت إشرافه ورقابته، وتقوم عملية الوساطة على فكرة الرضائية في أنهاء النزاع حيث تعطي لكل من الجاني والمجني عليه دوراً في حل النزاع القادم بينهما خارج نطاق القضاء، وذلك يتم بتدخل طرف ثالث من الغير (الوسيط) والذي يكون له الدور الرئيسي في نجاح عملية الوساطة، ويلزم الوسيط بتبليغ الجهة القضائية بما انتهت اليه الوساطة من نتائج، ومن ثم يكون للجهة القضائية فيما بعد سلطة تقديرية في تقرير العودة والاستمرار بإجراءات الدعوى الجزائية أو إنهاؤها. ورغم أهمية نظام الوساطة وانسجامه مع الطبيعة الاجتماعية للمجتمع العراقي، كونه مجتمع ذو علاقات اجتماعية مترابطة، وهذا ما يساعد على نجاح الوساطة الجنائية في النزاعات إلا إن التشريع الاجرائي العراقي لم يأخذ به.
التنزيلات
المراجع
أ- المراجع باللغة العربية:
أولاً: كتب اللغة والمعاجم:
i. محمد ابن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، 1999.
ii. الأمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد أبن مكرم أبن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، المجلد الخامس عشر، دار جادر، بيروت، بلا سنة.
iii. مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، طبعة وزارة التربية والتعليم، 2000.
ثانياً: الكتب القانونية:
i. د. إبراهيم عيد نايل، الوساطة الجنائية (طريقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائية) – دراسة مقارنة في النظام الاجرائي الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
ii. د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
iii. د. ايمان منصور ود. شريف عيد، الوساطة وفن التفاوض، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017.
iv. د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
v. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المسؤولية الجزائية، بلا طبعة، دار السنهوري، بيروت، ٢٠١٧.
vi. د. طه احمد محمد عبد العليم، الصلح في الدعوى الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
vii. د. محمد حكيم حسين الحكيم، العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم الإرهابية – دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، دار الكتب القانونية، مصر، الطبعة الأولى، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2009.
viii. د. محمد عبد اللطيف عبد العال، مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
ix. د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973.
x. د. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية – دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي طبقاً لأحدث التعديلات المدخلة بالقانون رقم (١٧٤) لسنة ١٩٩٨، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٤.
xi. د. معتز السيد الزهري، نحو تأصيل نظرية عامة للعدالة الرضائية – دراسة تأصيلية تحليلية فلسفية مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018.
xii. د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017.
ثالثاً: الرسائل والاطاريح الجامعية:
i. بثينة خربوش، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة محمد خيضر – بسكرة، الجزائر، 2017.
ii. د. خالد منير المصلحي، الدور الاجتماعي للشرطة وأثره في منع الجريمة – دراسة تطبيقية على الإدارة العامة لمباحث الأحداث وإدارة الرعاية اللاحقة، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، اكاديمية الشرطة، القاهرة، 2009.
iii. د. صلاح هادي صالح الفتلاوي، الخطورة الاجرامية وأثرها في تحديد الجزاء الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بغداد، 2004.
iv. علي اعذافة محمد، الوساطة الجنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة البصرة، 2015.
v. محمد صلاح عبد الرؤوف الدمياطي، بدائل الدعوى الجزائية ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون – الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 2013.
vi. محمد عيسى كاظم، الحماية الجنائية للأسرة – دراسة في دور الشرطة المجتمعية، رسالة ماجستير، كلية القانون – الجامعة المستنصرية، 2018.
vii. د. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل، العدالة الرضائية في الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2016.
viii. د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008.
ix. ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة – دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2011.
رابعاً: البحوث:
i. د. جمال إبراهيم الحيدري، أحكام العدالة الجنائية التصالحية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد – كلية القانون، المجلد الثلاثون، العدد الثاني، 2015.
ii. شروق عباس فاضل، النظام القانوني للوساطة، بحث منشور في مجلة تكريت للحقوق، العدد الثاني، السنة الأولى، كانون الأول، 2016.
iii. صباح أحمد نادر، التنظيم القانوني للوساطة الجنائية وإمكانية تطبيقها في القانون العراقي – دراسة مقارنة، بحث ترقية مقدم الى مجلس القضاء في اقليم كردستان، العراق، وزارة العدل، 2014.
iv. عادل يوسف عبد النبي الشكري، الوساطة الجنائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية والمجتمعات، بحث منشور، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العدد 9، لسنة 2011.
v. د. عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت – كلية الحقوق، العدد الرابع، السنة الثلاثون، 2006.
vi. محمد علي سالم جاسم ومحمد عبد المحسن سعدون، حماية حقوق ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون – جامعة بابل، المجلد السابع، العدد الرابع، 2015.
vii. هناء جبوري محمد يوسف، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية – دراسة مقارنة، بحث منشور، مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون – جامعة كربلاء، السنة الخامسة، العدد الثاني، 2013.
خامساً: القوانين:
i. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
ii. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.
iii. قانون حماية الطفل الجزائري رقم (12 – 15) لسنة 2015.
سادساً: المواقع الالكترونية:
i. د. أحمد أنور ناجي، مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني: http://droitcuvul.over-blog.com/article-7211899.html.
ii. تعريف ولاية
(Michigan) http://www.beyondintractability.orglessay/mediatiation
سابعاً: المراجع باللغة الإنكليزية:
i. Bonafe – Schmitt (Jean – Pierre): lamediation penale France ex anx3 – Etats – Unis L.G.D.J: la, 1998
ii. Fridamann, R.R. community policing, comparative perspectivesand prospecs London, Harvester wheatsheaf, 1992, 26, quoted in Modut 14 unit 5
iii. Paul mbanzoulou, Lamediation, harmattan, 2002
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
