سلطة القاضي التقديرية في فض منازعات التفريق القضائي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.423الكلمات المفتاحية:
السلطة التقديرية، التفريق القضائيالملخص
إن الزوجية هي في الحقيقة سنة من سنن الله في خلقه وهي الأسلوب الوحيد الذي جعله الله عز وجل الطريق الصحيح للتولد والتكاثر واستمرار الحياة بين الناس ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان مثل غيره من المخلوقات فلم يترك غرائزه تنطلق بدون نظام وطريق صحيح لها فلم يترك للفوضى في الغريزة مكان بل ارشد ووجه الخلق إلى الطريق والمنهج الصحيح للحياة بين الناس والتكاثر بما يحفظ كرامة الإنسان وعرضه من الفوضى .وإن استقرار الحياة بين الزوجين هي الغاية المهمة التي حرص الإسلام على تحقيقها فجعل الصلة والعلاقة بين الزوجين من أوثق الصلات والعلاقات فجعل عقد الزواج عقدا للتأبيد والاستمرار .ومع ذلك فقد يعتري الحياة الزوجية بعض المشاكل والمصاعب والخلاف أو الشقاق بين الزوجين ويصل لدرجة أن يمنع استمرار الحياة المشتركة بينهما فيبغي ويعتدي احد الزوجين على حق الأخر فيتطلب الأمر رد المعتدي إلى الصواب . وبما أن الطلاق بيد الرجل وليس بيد الزوجة وهو يستخدمه متى شاء ومع ذلك فان الشريعة قد أعطت للمرأة ما يحفظ لها حقها وكرامتها من تعدي زوجها وإضراره بها فمنحت للزوجة حق طلب التفريق القضائي وإنهاء الزواج .
التنزيلات
المراجع
ثانيا: المراجع الفقهية
1. القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الأشبيلي المالكي ، أحكام القران ، ج 1 .
2. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد ، ج 4 .
3. أبو عبد الله محمد بن إدريس ألمطلبي القرشي المكي الشافعي ، الأم ، ج 5.
4. زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري ، البحر الرائق ، ج 3 .
5. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد، ج 2.
6. علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع ، ج 6.
7. محمد بن يوسف الغرناطي أبو عبد الله المواق المالكي ، التاج والإكليل ، للمواق ، ج 4 .
8. محمد بن رشيد بن علي بن محمد شمس الدين القلموني الحسيني ، تفسير المنار ، ج 5.
9. أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ، أحكام القران ، ج 2 .
10. شمس الدين محمد الطرابلسي المالكي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، ج 4 .
11. ابن عابدين محمد أمين الدمشقي الحنفي ، الدر المختار، ج 2.
12. الروضة البهية في فقه الجعفرية ، ج 2 .
13. الدردير ، الشرح الصغير ، ج 1.
14. عبد الكريم بن محمد الرافعي القز ويني ، الشرح الكبير ، ج 2.
15. أبو اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، المهذب ، ج 2 .
16. كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام ،فتح القدير ،ج 3.
17. الفيروز آبادي، تنوير المقباس في تفسير أبن عباس، دار الكتب العلمية، بيروت
18. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الخزرجى القرطبي ، الجامع لإحكام القران ، ج 5 .
19. أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي ، القوانين الفقهية .
20. منصور بن يونس بن صلاح الدين الحنبلي البهوتي ، كشاف القناع، ج5.
21. عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي الحنفي ، اللباب ، ج 3 .
22. محمد بن مكرم بن جمال الدين إبن منظور الأنصاري الرويفعي ، لسان العرب ، ج 12
23. أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ، المحلى ، ج 10 .
24. أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ، مختصر الطحاوي .
25. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه الحنبلي ، المغني ، ج 7 .
26. شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني الشافعي ، مغني المحتاج ، ج 6.
27. علي بن أبي بكر عبد الجليل الفر غاني الميرغيتاني، الهدايه، ج 2.
28. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 9.
ثالثا : المراجع القانونية
1. جابر عبد جابر، التفريق للضرر، 1433 ه، 2012 م.
2. حيدر حسين كاظم ألشمري، التفريق للضرر المادي والمعنوي الذي يصيب أحد الزوجين، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 35، سنة 2014 .
3. مصطفى الزلمي، مدى سلطان الإرادة في الطلاق، مصدر سابق، ج 2.
4. ياسر لطيف كاظم، التفريق القضائي للضرر، 1426 ه، 2005 م.
5. حسين غازي عباس، التفريق للضرر مناقشة القرار التمييزي، 2005 م.
6. آسو سردار رشيد، التفريق للضرر، 1429،2008.
7. أحمد محمد طاية الحديدي، دور الحكمين في دعوى التفريق للخلاف وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون العراقي، 1435 ه، 2014 م.
8. واثق جاسم أسود سالم، تقصير المدعي وأثره في دعوى التفريق للخلاف، 1435 ه، 2014 م.
9. أياد كاظم رشاد، التفريق للخلاف والطلاق التعسفي، مكتبة المعهد القضائي، بغداد، 2011 م.
10. هادي حسين الكر عاوي، التفريق القضائي، مجلة الكوفة، العدد 4.
11. مؤيد رياح غازي الهلالي، التفريق للهجر في الشريعة والقانون، 1426 ه، 2005 م.
12. فاضل جابر حلبوص المالكي، التفريق للهجر في قانون الأحوال الشخصية العراقي.
13. حنان محيي نايف، التفريق القضائي، مجلة كلية التربية للبنات، المجلد 22، العدد 4،السنة 2011.
14. عدنان حسين علي السعدي، التفريق للهجر، 1431 ه، 2011 م.
15. نجم عبد عون، الهجر سبب من أسباب التفريق في الفقه والقانون والقضاء، 1427 ه، 2006 م.
16. عدنان علي النجار، التفريق القضائي بين الزوجين، 1425، 2004.
17. أحمد حسن الطه، مدى حرية الزوجين في التفريق قضاء، 1972 م.
18. موحان إبراهيم عبد الرحمن الطيار، التفريق للعلل في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي، 1991
19. سلمان صالح ألبياتي، التفريق بين الزوجين للعيوب .
20. محمد رأفت عثمان، سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين بالأمور التي تمنع الاستمتاع، دار الوثائق، 1981 م.
21. نشوان محمد سليمان، التغرير في العيوب، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، الموصل، كلية الحقوق.
22. سعيد عبد المالك عبد القادر، التفريق بين الزوجين للعيوب، 1413، 1993 م .
رابعا : القوانين والأنظمة
1. قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959.
2. قانون الأحوال الشخصية الأردني .
3. قانون الأحوال الشخصية اليمني .
4. قانون الأحوال الشخصية المصري .
5. قانون الأحوال الشخصية السوري .
6. قانون الأحوال الشخصية الإماراتي .
خامسا : القرارات القضائية
1. قرار محكمة التمييز المرقم (3283)شخصية أوى / 2006 م، في 11/10/ 2006 م.
2. والقرار (1120) شخصية، في 22/6/1987 م، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة التاسعة، 1987 م، ص 66.
3. قرار محكمة التمييز المرقم ( 395)شخصية / 1987 في 27/2/1978.
4. والقرار المرقم (902) شخصية، 1982 م، في 14/9/1982، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث، السنة الثالثة عشر، 1982 م، ص 24 .
5. قرار محكمة التمييز المرقم ( 194)/ شخصية / 1999 م، في 26/1/1999 م، إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز (قسم الأحوال الشخصية ) لسنة 1999 م، ص 89 .
6. قرار محكمة التمييز المرقم ( 2241 ) شرعية /2005 م، في 14/11/2005 م.
7. والقرار المرقم ( 1109)/شخصية، 2001 م، في 13/6/2001 م .
8. قرار محكمة التمييز المرقم (4250)/ شخصية أولى / 2010 م/في 21/10/2012 م.
9. والقرار المرقم (1013)/ شخصية أولى / 2005 م، في 12/5/ 2005م.
10. قرار محكمة التمييز المرقم (570)/ شخصية أولى / 2009 م، في 16/2/2009 م .
11. قرار محكمة التمييز المرقم (2790) شخصية، 2000، في 3/11/2002 م.
12. والقرار المرقم (968)شخصية، 2000، في 12/3/2000 م، مجلة العدالة، العدد الرابع، 2001 م، ص 67 .
13. والقرار المرقم (6) شرعية/ 1971، في 17/3/1971 م، النشرة القضائية، العدد الأول، السنة الثانية، ص 72
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.