الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار

الملخص

يعد عقد الاستثمار المشوب بعنصر اجنبي من العقود التي لها وزنها القانوني والاقتصادي العالمي، لما تمثلها من دور في اقتصاد الدول كافة، وتحقيق التقدم في شتى المجالات التي تتدخل عملية الاستثمار في موضوعها من حيث البناء والانشاء،  فهو محظ انظار الجميع، كما ان تعدد الآراء واختلاف المضامين المعطاة لهذه العقود، والخلط بينها وبين العقود الدولية الأخرى، والاهتمام البالغ لفقهاء القانون بهذه العقود حال دون التوصل لتعريف قانوني لها، اذ ان معظم التعريفات هي اقتصادية وهي اكثر من كونها قانونية،  ذلك يعود ان القانون يتولى حمايتها وتنظيم العلاقات الاقتصادية  ويوفر لها الاستقرار والأمان ويعمل على تطويرها، كما ان تحديد الطبيعة القانونية لها، تحظى ايضاً بأهمية كبيرة، وان تحديد القانون الحاكم لها يتم تحديده من خلال معرفة الطبيعة القانونية، ومن ثم ردها الى ما هو معمول به في العلاقات الدولية الخاصة، اذ ما كان العقد يتمتع بطبيعة إدارية فهو يخضع للقضاء الإداري، وبالتالي تخضع العلاقة الى قواعد القانون العام، اما اذا كانت العلاقة تتصف بالصفة التجارية والمدنية فهي تخضع لأحكام القواعد المدنية ويحكمها القانون الخاص.