سلطة الإحالة والادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي 1998م
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i1.455الكلمات المفتاحية:
الإحالة، المدعي العام، الشروع في التحقيق، مجلس الأمن، القضاء الوطني، المحاكم الدوليةالملخص
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستلقة تعاقب الأشخاص العاديين عن الجرائم التي ترتكب وتقع ضمن اختصاصها وفقا للمادة ( 5 ) من النظام الأساسي للمحكمة وهي جرائم الإبادة والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، كما حددت المادة ( 13 ) من ذات النظام من هم الاطراف الذين يحق لهم الإحالة إلى المحكمة للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل الأفراد وبالتالي تمارس المحكمة اختصاصاتها، عند ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تصنف على أنها جرائم دولية نتيجة لخطورتها وجسامتها-، فإن ذلك يعطي الحق للمجتمع الدولي باعتباره متضررًا من هذه الأفعال في تحريك الدعوى الجنائية لمعاقبة مرتكبه. إلا أن هذا الحق لم يترك هكذا وبدون تنظيم، وإنما قنن في نظام روما الأساسي -سواءً فيما يتعلق بالمؤهلين لممارسة هذا الحق، أو بالقيود التي ترد عليه، فيتطلب لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاتها أن تتخذ بعض الإجراءات السابقة على اتصال المحكمة بالدعوى، وأهم هذه الإجراءات هي إحالة الحالة إما عن طريق دولة طرف، أو غير طرف، أو عن طريق مجلس الأمن -فيما يتعلق بأي حالة تهدد السلم والأمن الدولي إلى المدعي العام للمحكمة، وقيام المدعي العام بالتحقيق بعد أن تأذن له دائرة الشئون الخاصة بما قبل المحاكمة
التنزيلات
المراجع
Arabic References:
i. Statute of the International Criminal Court
ii. Attia, Abo al-Khair Ahmed, 1999, The Permanent International Criminal Court: A Study of the Statute of the Court and the Crimes that the Court is Competing to Consider, Dar Al-Nahdha Al-Arabiya, Arab Republic of Egypt.
iii. Al-Obaidi, Khaled Akab Hassoun: 2007, The Principle of Integration in the Criminal Court, Dar Al-Nahdha Al-Arabiya.
iv. Shaheen, Shaheen Ali, 2004, Rome Agreement Concerning the Establishment of the International Criminal Court, Journal of Legal and Economic Sciences, College of Law, Ain Shams University, Issue 1, January.
v. Bassiouni, Sherif, 2002, the International Criminal Court, its Establishment and Statute, with a study of the history of International Commissions of Inquiry and Previous International Criminal Courts, 1st Edition, Mataba' Roze Al-Yousef Al-Jadida, Cairo.
vi. Al-Tabtabaei, Adel, 2003, The Statute of The International Criminal Court and Its Conflict With The Provisions of The Kuwaiti Constitution, Journal of Law issued by The Scientific Publication Council of Kuwait University, Supplement to The Second Issue of The Twenty-Seventh Year.
vii. Al-Masadi, Adel Abd Allah, 2014, International Criminal Court - Jurisdiction and Referral Rules, Dar Al-Nahdha Al-Arabiya, 2nd Edition Arab Republic of Egyp.
viii. Nouaydi, Abd Al-Aziz, 2005, The Relationship Between The International Criminal Court and the Security Council, Moroccan Journal of Law, Economy and Management, No. 51.
ix. Al-Hasnawi, Abd Al--Qader Ahmed Abd Al-Qader, 2007, International Criminal Court, Dar Al-Nahdha Al-Arabiya 1st Edition Cairo.
x. Shehab, Mofeed Mahmoud, 1990, International Organizations, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, and Amer Salah El-Din, 1998, International Organization Law, sixth Edition.
xi. Proceedings of the Rome Diplomatic Conference of Plenipotentiaries Concerning the Establishment of the Court, Summary Records of the Sixth Plenary Session 17. June 199, Doc. No. A/CONF.183/SR.6/P.5(.
English References
i. Neha jain- A Separate law for Peacekeepers: 2005, The Clash between the Security Council and the International Criminal Court. EJIL, vol,16,No,2
ii. William Aschabas, 2001, (an introduction to the ICC) Cambridge university press.
iii. Luigi condorelli and Annalisa ciampi, 2005, Comments on the Security Council Referral of the Situation in Darfur to the ICC. JICJ. VOL. 3.
iv. Andre. Hute. 2001, et koering joulin (Renee) Droit Penal International PUF. paris. 2 edition.
v. Lijun Yang, Some Critical Remarks on the Rome Statute of the International Criminal Court.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
