دور المصرف الوسيط في اطار قواعد الحوكمة المصرفية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.473الكلمات المفتاحية:
المصرف الوسيط، الحوكمة المصرفيةالملخص
يعد سوق الأوراق المالية فضاء رحب لعمل المصارف بوصفها وسيط يمارس تداول الأوراق المالية لصالح عملاءه، ولما كان الوسيط كشخصية معنويه عبارة عن مصرف، فكان لا بد لهذا البحث من استعراض قواعد الحوكمة التي يلتزم بتطبيقها المصرف الوسيط ، سواء على مستوى تنظيم شخصية الوسيط وتعيين العاملين ضمن هذه الوظيفة، والالتزام بالشروط التي يلزم توافرها في شخصية الوسيط ومساعديه ، أو تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية على مستوى المهام التي يكلف بها الوسيط في اطار عمله في سوق الأوراق المالية سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
التنزيلات
المراجع
أولا- الكتب والبحوث
i. احمد محمود عماره، البنوك التجارية من الناحية العملية، دارالنهضة العربية، القاهرة،2000
ii. د، أحمد بركات مصطفى، مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
iii. احمد بن مداني، الوساطة في المعاملات المالية (ماجستير قانون ) كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 2002، البحث منشور على شبكة الانترنت www.noor-book.com/ تمت زيارته بتاريخ 12-3-2021
iv. د. هديل سعد أحمد العبادي، النظام القانوني لشركة الحافظ الأمين (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2018.
v. حيدر فاضل حمد الدهان، النظام القانوني لعقود الوساطة في سوق الأوراق المالية (رسالة ماجستير) 2012، جامعة بابل.
vi. د حسين فتحي، الأسس القانونية لعروض الاستحواذ على إدارات الشركات، دار النهضة العربية، 1997.
vii. د حسن حسين البراوي، عقد تقديم المشورة، دار النهضة العربية، مصر، 1998.
viii. د محمد إبراهيم موسى، حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، كلية الحقوق، جامعة طنطا، دار الجامعة الجديدة، 2010.
ix. د مؤمن طاهر شوقي، عقد بيع الأوراق المالية في البورصة، دار النهضة العربي، القاهرة، 2007
x. د فاروق إبراهيم جاسم، الأطر القانونية لسواق الأوراق مالية، منشورات الحلبي، كلية القانون، جامعة المستنصرية، 2018.
xi. د عبد الفضيل محمد احمد، نظرية الأعمال التجارية والتاجر وفقا لاحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع.
xii. د علي فوزي إبراهيم، المركز القانوني للوسيط في سوق المال العراقي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد، المجلد 24، عدد1، سنة 2009.
xiii. غازي إبراهيم الجنابي، رئيس مجلس شورى الدولة (سابقا)، دليل الصياغة التشريعية، سنة 2012، ط1، بغداد.
ثانيا- التشريعات المختصة
I. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951.
II. القانون المؤقت لأسواق الاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 (امر سلطة الائتلاف)
III. تعليمات الإفصاح المالي رقم (9) والخاصة بشركات الوساطة المالية.
IV. النظام الداخلي لسوق بغداد الاوراق أمالية سنة 1997
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
