مشروعية الاندماج المصرفي في القانون العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.474الكلمات المفتاحية:
الاندماج المصرفيالملخص
ترتبط مشروعية الاندماج المصرفي بالأثر الذي تحدثه عملية الاندماج على المنافسة في السوق فالاندماج المصرفي ، (بوصفه احد صور التركز الاقتصادي) ، يمكن أن يؤثر على المنافسة مستقبلاً أو يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة لذلك فأن ضبط عمليات التركز الاقتصادي ، بما فيها الاندماجات, من شأنه أن يسهم في إبقاء روح المنافسة بين المصارف وتحقيق اكبر فائدة منها من جهة ، ولتجنب اضرارها من جهة أخرى.
التنزيلات
المراجع
اولاً : المراجع العربية
i. د. إبراهيم إسماعيل إبراهيم ومحمد سلمان شير , مفهوم رقابة البنك المركزي على المصارف (دراسة مقارنة) , بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية , السنة (9), العدد (2) , بابل , 2017.
ii. د. أسامة فتحي عبادة , النظام القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة (دراسة تحليلية مقارنة) , ط1, دار الفكر والقانون , المنصورة , مصر , 2014.
iii. د. حسين محمد فتحي , الممارسات الاحتكارية والتحالفات التجارية لتقويض حريتي التجارة والمنافسة , دار النهضة العربية , القاهرة , 1999.
iv. د. حمد عبد اللطيف أبو المعاطي , الدستور والمنافسة , بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية , كلية الحقوق , جامعة المنصورة , العدد ٣٨, القاهرة , 2005.
v. د. خليل فكتور تادرس , المركز المسيطر في السوق المعنية على ضوء احكام قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية , دار النهضة العربية , القاهرة , 2015.
vi. د. سامي عبد الباقي ابو صالح , اساءة استعمال المركز المسيطر في العلاقات التجارية , دار النهضة العربية , القاهرة, ٢٠١٠.
vii. د. سمير عالية , الوجيز في القانون التجاري, ط1, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, بيروت ,1987.
viii. د. صفاء العيساوي , المفهوم القانوني للاستعمال غير المشروع للمركز المتحكم في السوق (دراسة مقارنة) , بحث منشور في مجلة واسط للعلوم الإنسانية , المجلد (19) , العدد (23) , واسط , 2014.
ix. د. عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , الجزء الاول , ط2, القاهرة , 1952.
x. د. عبد اللطيف القوني , مبدأ حسن النية واثره في التصرفات في الفقه الاسلامي والقانون المدني المصري والفرنسي , دار النهضة العربية , القاهرة , ١٩٩٧.
xi. د. عبد المجيد الحكيم واخرون , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراق , الجزء الاول , مصادر الالتزام , بغداد ,١٩٨٦.
xii. د. عبد المجيد الحكيم واخرون , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي , الجزء الاول , مصادر الالتزام , بغداد , ١٩٨٦.
xiii. د. عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية , القاهرة ,١٩٨٦.
xiv. د. عبد الناصر فتحي الجلوي محمد / الاحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة , دراسة قانونية مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , ٢٠٠٨.
xv. د. علي سيد قاسم , دراسة انتقادية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة, بحث مقدم الى مؤتمر تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة , القاهرة , ٢٠٠٥ .
xvi. د. فراس ياوز عبد القادر أوجي , جريمة الإخلال بواجبات الرقابة المصرفية , أطروحة دكتوراه مقدمه إلى مجلس كلية القانون في جامعة بغداد, بغداد , ٢٠٠٢.
xvii. د. لينا حسن ذكي , قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 .
xviii. د. لينا حسين زكي , الممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية اللازمة لمواجهتها , اطروحة دكتوراه , كلية الحقوق جامعة حلوان ,٢٠٠٤.
xix. د. مالك جابر حميدي الخزاعي ,اساءة استعمال الحق خطأ تقصيري , بحث منشور في جامعة بابل للعلوم الانسانية , المجلد ١٧ , العدد ٢ , بابل , 2009.
xx. د. محمد المصري , نعم للمنافسة لا للأحتكار, ندوة الاستثمارات الأجنبية , القاهرة , 2000.
xxi. د. محمد انور حامد علي , حماية المنافسة المشروعة في ضوء منع الاحتكار والاعراف , دار النهضة العربية , القاهرة , ٢٠٠٦ .
xxii. د. محمد سلمان الغريب, الاحتكار والمنافسة غير المشروعة ,دار النهضة العربية , القاهرة , ٢٠٠٤ .
xxiii. د. محمد سليم الهر , آليات الاحتكار وطرق مواجهتها , بحث مقدم الى المؤتمر القانوني الوطني , بغداد ,٢٠٠٨.
xxiv. د. محمد يحيى السلمي، النظام القانوني لاندماج البنوك التجارية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر, 2013.
xxv. د. محمود الفياض و د. ديانا قطامش ,حظر إساءة استعمال المركز المركز التجاري المهيمن في النظام القانوني الأوروبي , مجلة العلوم القانونية , كلية القانون / جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا , ع2, عجمان , 2013.
xxvi. د. منير القاضي , ملتقى البحرين , مطبعة العاني, المجلد الاول, بغداد ,1952.
ثانياً : المراجع الاجنبية
i. Christopher shaw , the man in the street is for it: the reoad to the FDIC , journal of policy history , NO:27 , USA , 2015, P36-60.
ii. Fairburn, J. A., Kay , Mergers and Merger Policy, Oxford University Press, USA , 1989.
iii. James J white , Banking law , west publishing co st pou minn ,1976.
iv. Lennart RITTER et w . DAVID BRAUN , Europeon competition Law :apractittioners Guide ,Kluwer Law Internationl , Third edition ,USA ,2004.
v. U.S.V.United shoe Machinery corp.11o.f supp 295(D.Mass. southern motor Carries Rate conference V.U.S.105 .S.C.T.1721,1985.
vi. United sates , v. First America crop, civil no.(8319) , ND. Cal 1959, cert. denied , 361,U.S, 928 , 1960.
vii. United sates , v. philadilphia national bank , 374,U.S, 321 , 1963.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
