الحماية القانونية لأقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ

المؤلفون

  • علي طلال هادي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v32i2.48

الكلمات المفتاحية:

مخاطر، الاستح، اذ

الملخص

تتكون شركات المساهمة غالبًا من فئتين من المساهمين هما الأغلبية والأقلية, ويقصد بالفئة الأولى (المساهمين الأغلبية) المساهمين المسيطرين على رأس مال الشركة ومجلس إدارتها والتصويت بإجتماعات هيئتها (جمعيتها العامة) دون الفئة الثانية (المساهمين الأقلية), خاصةً عمليات الاستحواذ ومخاطرها على الشركة, وعليه نجد أن المشرع المصري قد أوجد حماية قانونية لأقلية من هذه المخاطر, من خلال إجبار الطرف المستحوذ بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم في الشركة, وبما لا يقل أعلى سعر استحوذ بموجبه على رأس مال الشركة, ناهينا عن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وأهميتها بحماية أقلية المساهمين, لما توفره من المساواة بين حقوقهم والمساواة بينهم حماية مصالح الشركة والمتعاملين معها.

كما أن البحث لم يقف بيانه للحماية القانونية لأقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ, وإنما  سلط الضوء بإيجاد قدر حماية اتفاقية بين المساهمين في الشركة, لحماية الأقلية منهم, لدعم وزيادة الثقة والوئام والحفاظ على سمعة الشركة, وتتمثل مظاهر هذه الحماية عرض الشراء المنافس المقدم من قِبَل شخصية منافسة لشخصية الطرف الراغب بالاستحواذ, فضلاَ عن إمكانية زيادة رأس مال الشركة من آجل عرقلة عملية الاستحواذ, وبعض المظاهر الأخرى.

وأيضًا للحماية القضائية دور هام في حماية أقلية المساهمين وإنصاف حقوقهم, ولعل أشهر قضيتين فصل بحيثياتهما القضاء الإداري المصري هما قضية شركة أوراسكوم تيليكوم وشركة لافارج للإسمنت, اللتان أصدر بصددهما أحكامًا لصالح أقلية المساهمين وحماية حقوقهم.

وفي ضوء ما تقدم, لم يوفر المشرع العراقي أية مظاهر لحماية أقلية المساهمين بإستثناء ما نصت عليه أحكام الفقرة (3) من القسم (10) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (74) لسنة 2004 التي نصت على حماية أقلية المساهمين من خلال إلزام المستحوذ على نسبة (30%) لأي شركة مساهمة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية, الإفصاح عن ملكيته في رأس مال الشركة, دون إيجاد أية حلول حقيقية لحماية أقلية المساهمين على عكس المشرع المصري. لذا نأمل من المشرع العراقي بإيجاد تنظيم تشريعي ضمن قانون سوق الأوراق المالية لغرض حماية أقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ على غرار المشرع المصري.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

(أولاً) الكتب:
1- د. حسين فتحي, الأسس القانونية لعروض الاستحواذ على إدارات الشركات, القاهرة, دار النهضة العربية, بدون ذكر سنة النشر.
2- د. سميحة القليوبي, الشركات التجارية, الطبعة الرابعة, القاهرة, دار النهضة العربية, سنة 2008.
3-د. سمير برهان راغب – النظام القانوني للعرض العام لشراء الأسهم – بدون ذكر مكان وسنة النشر.
4- .أ. سعيد رمضان عرفه – الرقابة على سوق رأس المال وأثرها على استقرار ونمو السوق "دراسة لحالة مصر" – رسالة ماجستير – كلية الحقوق/جامعة الزقازيق – سنة 2007.
5- د. سامي عبد الباقي أبو صالح, النظام القانوني لعروض الشراء في سوق الأوراق المالية, مطبعة كلية الحقوق/ جامعة القاهرة, سنة 2008.
6- .د. صالح البربري – الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية – "دراسة قانونية اقتصادية مقارنة" – مركز المساندة القانونية – القاهرة – سنة 2001.
7- .د. عصام حنفي محمود موسى – التزام الشركات بالشفافية والإفصاح – دار النهضة العربية – القاهرة – بدون ذكر سنة النشر.
8- د. علي طلال هادي- الاعتبار الشخصي وآثره بالنسبة لتأسيس وتداول الأسهم والحصص في شركات الأموال- القاهره- دار النهضة العربية- سنة 2012.
9- د. عبد الفضيل محمد أحمد - حماية أقلية المساهمين من القرارات التعسفية – مكتبة الجلاء – المنصورة – بدون ذكر سنة النشر.
10- د. فارس أعجيان العجمي, رقابة سوق المال على إدارة محافظ الأوراق وصناديق الاستثمار, القاهرة, دار النهضة العربية, سنة 2012.
11- .د. محمد إبراهيم موسى – حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية – دار الجامعة الجديدة – سنة 2010.
راجع التقرير الصادر عن مركز الدولية الخاصة cipe على الموقع WWW.CIPE.COM
مزيد راجع المبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على الموقع www.http//OECD.com
12- محمد خالد ياسين الياسين – النظام القانوني لحوكمة شركات المساهمة – دار النهضة العربية – القاهرة – سنة 2011.
13- محمد عطا الله الناجم الماضي, دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة, الرياض, مكتبة القانون والاقتصاد.
14- .د. محمد مصطفى سليمان – حوكمة الشركات ومعالجة الفساد الإداري والمالي – دراسة مقارنة – الدار الجامعية الجديدة – الإسكندرية – سنة 2006.
14- د. هاني سري الدين, التنظيم التشريعي لعروض الشراء الإجباري بقصد الاستحواذ على الشركات المقيدة بالبورصة, القاهرة, دار النهضة العربية, الطبعة الثانية, سنة 2013.
(ثانيـًا) الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري المحصري:
1- حكم صادر عن مجلس الدولة المصري/ محكمة القضاء الإداري/ الدعوى رقم (8909) لسنة (65ق) في 19/11/2011م. حكم غير منشور.
2- حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري/ دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار/ الدائرة السابعة/ في الدعوى رقم (12149) لسنة 64 ق بتاريخ 10/4/2010م. حكم غير منشور.
(ثالثـًا) القوانين:
1- قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997.
2- قانون سوق الأوراق المالية بموجب الأمر الصادر من سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004.
3- قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981.
2- قانون سوق رأس المال المصري رقم (95) لسنة 1992.
(رابعـًا) الجرائد الرسمية:
(أ) الجرائد العراقية:
1- جريدة الوقائع العراقية – العدد (3689) في 29/9/1997م.
2- جريدة الوقائع العراقية ذات العدد (3983) في حزيران 2004م.
(ب) الجرائد المصرية:
1- الجريدة الرسمية – العدد (40) في أول أكتوبر (تشرين الثاني) سنة 1981م.
2- الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 (مكرر) في 22/6/1992م.
3- الوقائع المصرية العدد 81 (تابع) في 8/4/1993م.
4- الجريدة الرسمية – العدد 3 (مكرر) في 18/1/1998م.
5- الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) في 21/6/2005م.
6- الوقائع المصرية – العدد 26 تابع (ب) في 4/2/2007م.
7- الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) في 9 ينويو (حزيران) سنة 2008م.
8- الجريدة الرسمية – العدد 14 (مكرر) في 8 أبريل (نيسان) سنة 2009م.

التنزيلات

منشور

01-12-2017

كيفية الاقتباس

هادي علي طلال. 2017. "الحماية القانونية لأقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ". مجلة العلوم القانونية 32 (2). https://doi.org/10.35246/jols.v32i2.48.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 15

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.