خصوصية الشركات العامة في العراق
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.484الكلمات المفتاحية:
الشركات العامة في العراق، خصائص الشركات العامةالملخص
إنَّ الشركات العامة هي إحدى طرق إدارة المرافق العامة الاقتصادية حيث اتجهت الدول الى هذا النوع من الادارة بسبب ما وجه من انتقادات الى أسلوب الادارة المباشرة لهذه المرافق وإن اغلب المرافق العامة الاقتصادية في العراق تدار بأسلوب الشركات العامة.
من المتفق عليه سواء في فرنسا أو مصر أو العراق إن نشأة الشركات العامة تكون أما بقانون وذلك بصدور قانون خاص بإنشاء شركة عامة من قبل المشرع او بناءً على قانون وذلك بتفويض من المشرع الى احد الاشخاص العامة يخوله إنشاء شركة عامة.
ويخضع هذا النوع من الشركات لكلا القانونين العام والخاص فخضوعها للقانون العام يأتي من كونها مرافق عامة أما خضوعها للقانون الخاص فلكونها تمارس نشاطا اقتصاديا يماثل نشاط الافراد.
وهنالك عدة خصائص تتمتع بها الشركات العامة يمكن أن نستخلصها من تعريف هذه الشركات أول خصيصة هي ملكيتها للدولة وهذا ما نص عليه القانون صراحة, فضلا عن انها لها شخصية اعتبارية والتي من خلالها تستقل الشركة العامة عن الدولة أو الشخص العام الذي يملكها, وتمتعها بالاستقلال المالي والاداري, واتباعها اسلوب التمويل الذاتي والعمل وفق اسس اقتصادية.
التنزيلات
المراجع
أولاً. المصادر العربية
- القران الكريم
- المعاجم
i. لسان العرب لابن منظور, 12/233, تاج العروس جـ7.
- الكتب القانونية :
i. د. احمد ابراهيم البسام, الشركات التجارية في القانون العراقي, مطبعة العاني, 1967.
ii. د. اميرة صدقي, النظام القانوني للمشروع العام ودرجة اصالته, دار النهضة العربية, القاهرة, م1971.
iii. باسم محمد صالح ود. عدنان أحمد ولي العزاوي, القانون التجاري الشركات التجارية, بيت الحكمة, 1989م.
iv. القانون التجاري, مكتبة السنهوري, 2015م.
v. حبيب الهرمزي, الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي, مطبعة الأوقاف, بغداد, 1977م.
vi. د. حسام الدين عبد الغني الصغير, النظام القانوني لاندماج الشركات, طـ1, القاهرة, 1987م.
vii. د. سعد العلوش, نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1968.
viii. سعيد عبود السامرائي ، تطور القطاع العام في العراق ، بغداد 1973م .
ix. د. سلمان بو ذياب, مبادئ القانون التجاري, طـ1, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت, 2003م.
x. د. سميحة القليوبي , الشركات التجارية, ج1, طـ2, دار النهضة العربية, القاهرة, 1992م.
xi. د. سمير الشرقاوي, الشركات التجارية في القانون المصري, دار النهضة العربية, 1986م.
xii. د. صفاء الحافظ, القطاع العام وآفاق التطور الاشتراكي في العراق, دار الفارابي, 1971م.
xiii. د. طعيمه الجرف, القانون الاداري, القاهرة, 1973م.
xiv. د. علي محمد بدير, د. عصام البرزنجي, د. مهدي السلامي, مبادئ القانون الإداري, مطبعة السنهوري, 2015م.
xv. د. غريب الجمال, الشركات المساهمة العامة, القاهرة, 1957م.
xvi. كامل عبد الحسين البلداوي, الشركات التجارية في القانون العراقي, مديرية الكتب للطباعة والنشر, الموصل, 1990م.
xvii. د. محمد مدحت عزمي, علاقات المشروع العام بالعملاء والموردين, الاسكندرية, مصر, منشأة المعارف, 1971م.
xviii. د. مصطفى كمال طه, اساسيات القانون التجاري, طـ1, منشورات الحلبي, 2006م.
xix. د. هاني دويدار, القانون التجاري, طـ1, منشورات الحلبي الحقوقية, 2008م.
- البحوث والمقالات:
i. محمد علي ميلود السائح, الطبيعة القانونية للشركات العامة, مجلة البحوث الأكاديمية العدد العاشر.
- الاطاريح و الرسائل:
i. اسامة طه حسين, النظام القانوني للمرافق العامة الاقتصادية في العراق -دراسة مقارنة-, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2012م.
ii. اسيل عامر حمود, الشركات العامة في القانون العراقي رقم 22 لسنة 1997 المعدل, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة النهرين, 2005م.
iii. امير حسن جاسم, النظام القانوني لإدارة الشركات العامة في العراق, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2003م.
iv. عواطف عبد المجيد الطاهر, النظام القانوني للوحدات الانتاجية في القطاع الاشتراكي, رسالة ماجستير, كلية القانون والسياسة, بغداد, 1978م.
v. كلاويش مصطفى الزلمي, نظام التمويل الذاتي وتطبيقه في المستشفيات الحكومية في العراق, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2002م.
- الدساتير والتشريعات العراقية
i. قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965م الملغى.
ii. قانون الشركات العامة العراقي رقم 22 لسنة 1997م المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3685 في 1/9/1997.
- القرارات والانظمة والتعليمات
i. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 650 في 18/6/1970 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3890 في 18/6/1970م.
ii. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 373 في 28/3/1978 .
iii. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 117 في 23/2/1987 .
iv. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 837 في 28/6/1982 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2893 في 19/7/1982.
v. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 227 في 11/4/1987 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3151 في 25/5/1987.
- المواقع الالكترونية
i. https://www.researchate.net.
ii. https://bu.univ-Ouargla.dz.
ثانيًا. المصادر الاجنبية
i. De Laubadere re.j.c, Veniza, Gaudmetmenuel de Droit, Administratif, L. G. D. j, 1999.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
