النظام القانوني للتحكيم كوسيلة لتسوية نزاعات الاستثمار الاجنبي في التشريع العراقي وإقليم كردستان

دراسة قانونية مقارنة

الملخص

يحظى موضوع الاستثمار الاجنبي باهتمام دول العالم وخصوصاً النامية منها، وتزايد الاهتمام في الآونة الاخيرة بموضوع الاستثمار في العراق  باعتباره من الدول المتطلعة لجذب الاستثمارات الاجنبية ، ولاسيما في قطاع الموارد الطبيعية والتشييد ، بعد ان تغيرت نسبياً نظرة عدم الاطمئنان تجاه المستثمر الاجنبي سواء من قبل الدولة او المواطن .

فعلى الرغم من وجود نية للاتفاق بين حكومة الدولة  والمستثمرين نحو تحديد الحقوق والالتزامات  بين الطرفين المتعاقدين سواء من حيث النطاق أو المضمون من خلال العقد المبرم بينهما ، إلا أنه قد تحصل نزاعات بين الطرفين عند التفسير او التنفيذ لاختلاف وجهات النظر حول مضمون الحقوق التي يتمتع بها المستثمر والالتزامات المترتبة عليه  .

لذلك يسعى المستثمرون للحصول على ضمانات مسطرة في تشريع يصدره البلد لهذا الغرض وبما يتضمنه في مجمل إحكامه تسوية المنازعات ، و على الرغم من تعدد الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الأطراف في عقود الاستثمار لتسوية منازعاتهم الناشئة عنها، ألا أن التحكيم يعد الطريقة  الاكثر قبولا من قبل المستثمر لتسوية منازعات الاستثمار حيث أنه يعد وسيلة فعالة لحسم منازعات الاستثمار. فالقضاء صاحب الاختصاص  الطبيعي و الاصيل لفض المنازعات لا يوفر في نظر المستثمر الاجنبي  الضمانة الفعالة لحسم المنازعات  بشكل حيادي تجاه حكومة الدولة المضيفة لأنهم ينظرون الى قضاء تلك الأخيرة نظرة شك وريبة ، فضلاً عن ذلك السرية التي يمتاز بها التحكيم والتي تتناسب مع طبيعة عقود الاستثمار فهو يأتي منسجماً مع رغبة المستثمرين بالابتعاد عن اللجوء الى القضاء الوطني للدولة المستثمرة وهذا ما يساعد في الحفاظ على أسرار  المركز المالي و التعاقدي للمستثمرين وتجنب المساس بمركزهم وسمعتهم في مجال النشاط التجاري اضافة للسرعة النسبية التي يتميز بها التحكيم في البت والفصل في النزاع مقارنة بالقضاء وما يستتبع الحكم القضائي من امكانية الاستئناف و التمييز التي قد تستغرق اعواما احيانا ، كما  يتم اللجوء الى التحكيم لما تتمتع به عقود الاستثمار من خصوصية كون الادارة التي تمثل السلطة العامة هي الطرف الاول في تلك العقود وهذا ما يكون دافعاً للمستثمر لجعل التحكيم ضمانة قانونية في المجالين الاجرائي و الموضوعي لحماية استثماراته  لاسيما في العقود التخصصية وعقود التشييد.