معيار التبعية في القانون المدني
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.500الكلمات المفتاحية:
التبعية، القانون المدنيالملخص
يقصد بالتبعية وجود متبوع يرتبط به تابع ويمتد اليه حكمه وجوداً وعدماً ،لذا فان للتبعية عناصر لا بد من توفرها لتحقق العلاقة التبعية ،وهي تابع ومتبوع مع رابطة تربط الاول بالثاني ،وقد تكون التبعية بين التزامين او بين حقين او بين شيئين ،واقترحنا طبيعة الالتزام كمعيار للتحقق من وجود التبعية ،والذي يقتضي ارتباط التابع بالمتبوع برابطة مصيرية دائمة بحيث لا ينفك احدهما عن الآخر فوجود التابع يقترن بوجود المتبوع ،ولا ينقضي إلا بانقضاء او زوال المتبوع وبالتالي يتبعه التابع في حكمه .
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب اللغوية
-Iأبن منظور لسان العرب ،المجلد الاول ، دار المعارف ، القاهرة.
II-أحمد محمد الفيومي،ج2،المصباح المنير غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية بيروت ،بدون سنة طبع.
III- الخليل ابن احمد الفراهيدي،العين ج2،دارومكتبة الهلال،بدون سنة طبع.
ثانياً:الكتب القانونية وكتب الفقه الاسلامي الحديث
I-أحمد محمد الزرقا،شرح القواعد الفقهية ،الطبعة الثانية،دار القلم ،دمشق،1989.
II-د.أحمد ياسين القرالة ود.باسل يوسف الشاعر،نظرية العقد في الفقه الاسلامي،2019.
III-د.اسعد دياب ،ابحاث في التأمينات العينية ،المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ،بدون سنة نشر .
IV-د.حسن علي الذنون ،النظرية العامة للالتزامات،مصادر الالتزام-احكام الالتزام-اثبات الالتزام،دار الحرية للطباعة والنشر،بغداد،1976.
V-د.رمضان ابو السعود ، النظرية العامة للحق ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الأسكندرية،2005.
VI-د.رمضان ابو السعود،الوسيط في الحقوق العينية الأصلية،ج1،مصادر الحقوق العينية الأصلية في القانون المصري واللبناني،الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت،1985.
VII-د.سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني في الحقوق العينبة التبعية،ج2،الرهن الرسمي وحق الاختصاص،الطبعة الثالثة، المنشورات الحقوقية ،بيروت ،1995.
VIII-د.صاحب عبيد الفتلاوي،السهل في شرح القانون المدني ،ج2، مصادر الالتزام، الطبعة الاولى،مطبعة دار الجمال ،عمان-الاردن،2014.
IX-د.عاطف النقيب،نظرية العقد،الطبعة الثانية،المنشورات الحقوقية،بيروت،1998.
X-د.عبد الحي حجازي المدخل لدراسة العلوم القانونية،ج2،الحق،مطبوعات جامعة الكويت،1970.
XI-د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،نظرية العقد ،ج1،الطبعة الثانية ، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت –لبنان،1998.
XII-د.عبد الرزاق السنهوري ،مصادر الحق في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي،ج6،دار احياء التراث العربي،بيروت بلا سنة نشر.
XIII-د.عبد الرزاق السنهوري،الوجيز في شرح القانون المدني ،ج1،نظرية الالتزام بوجه عام ،دار النهظة العربية ،القاهرة،1966.
XIV-د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ،ج8،حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال ،دار احياء التراث العربي ،بيروت –لبنان ،بلا سنة نشر.
XV-د.عبد المنعم البدراوي ،شرح القانون المدني في الحقوق العينية الاصلية،الطبعة الثانية،مطابع دار الكتاب العربي ،مصر،1956.
XVI-د.عصمت عبد المجيد ،مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة، الطبعة الاولى،المكتبة القانونية ،بغداد ،2007.
XVII-د.غالب علي الداودي ،المدخل الى علم القانون،دار وائل للنشر،عمان،2004.
XVIII-د.محمد بكر اسماعيل ،بين الاصالة والتوجيه،ط1، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع،مصر،1997.
XIX-د.محمد حسين منصور،العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعية ،الاسكندرية،2000.
XX-د.محمد كامل مرسي بك،الملكية والحقوق العينية،المطبعة الرحمانية بمصر،1923.
XXI-د.محمد عبد الوهاب محمد الزبيدي،تدرج القواعد العقدية-دراسة في معيارية العقود،منشاة المعارف بالاسكندرية،مصر،2018.
XXII-علي أحمد الندوي ،القواعد الفقهية ،مفهومها نشأتها تطورها دراسة مؤلفاتها وأدلتها ومهمتها وتطبيقاتها،الطبعة الرابعة ،دار القلم ،دمشق،1998.
XXIII-محمد حسن عبد الغفار ، القواعد الفقهية بين الاصالة والتوجيه،ج16، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net،تاريخ مراجعة الموقع 13/1/2021.
XXIV-محمد صدقي البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ،المجلد الأول ،الطبعة الأولى ،الرياض،1997.
XXV-محمد طه البشير ود.غني حسون طه، الحقوق العينية ،طبعة جديدة ومنقحة،المكتبة القانونية ،بغداد،2018.
XXVI-محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني التامينات الشخصية والعينية ،تنقيح محمد علي سكيكر ومعتز كامل مرسي ،منشاة المعارف ،الاسكندرية ،2005.
XXVII-محمد كامل مرسي،التأمينات الشخصية والعينية ، اثبات الحقوق العينية وأحكام التسجيل ،مطبعة نصر ، مصر ،1927.
XXVIII-مصطفى احمد الزرقا ،الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ،المدخل الفقهي العام ،ج1، الطبعة الثانية ،دار القلم ،دمشق ،2004.
XXIX-هاشم معروف الحسني، نظرية العقد في الفقه الجعفري ،غرض واستدلال ومقارنات ،مكتبة هاشم ،بلا مكان وسنة نشر.
XXX-د.محمد صدقي البورنو،الوجيز في ايضاح القواعد الفقهية الكلية ،ط4،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،1996.
ثالثاً:المصادر الفرنسية .
I- Dionisis-Peyrusse( A),Droit civil tome2,les obligations,Preparation au concours Attache territoiial,edition du CNFPT, paris, 2008.
II- Malaurie(ph)et Aynes(L)et Stoffel-Munck(Ph),Droit des obligations,8 edition,L G D J, Paris,2016,.
III-Weill(A),Droit Civil les obligations,Dalloz,NO,45,1971,.
رابعاً:البحوث والرسائل الجامعية
I- د.جعفر محمد جواد الفضلي،عقد الاطار–دراسة تحليلية،بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق،مجلد8،السنة الحادية عشرة،عدد28،سنة 2006.
II- د.حسن علي الذنون ،النظرية العامة للفسخ في الفقه الاسلامي والقانون ،رسالة دكتوراه ،مطبعة نهظة مصر ،مصر ،1946.
III- خالد سليم الشراي ،الشرح الجامع لقاعدة التابع تابع –حقيقتها وتطبيقاتها ،مجلة جامع الملك سعود ،للعلوم التربوية والدراسات الاسلامية ،مجلد 23،2011.
IV- ضمير حسين ناصر المعموري،التبعية العينية ،اطروحة دكتوراه،كلية القانون جامعة كربلاء، 2013
V- د.عامر عاشور عبد الله ، بحث منشور مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة كركوك ،المجلد 4،الاصدار14،الجزء2،2015
VI-عقيل فاضل حمد الدهان ، تبعية التأمينات للالتزام الاصلي في القانون المدني،رسالة ماجستير ،كلية القانون جامعة بغداد،1999.
VII- علي أحمد الندوي،قواعد التبعية ومدى أثرها في العقود المالية،بحث منشور في دراسات اقتصادية اسلامية ،المجلد 14،العدد 1،1428ه.
VIII-د.نزار عبد فرحان ود.سعدي جاسم،حكم التبعية في الفقه الأسلامي،بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الأنسانية،المجلد23،العدد3،2016.
IX-فاطمة الزهراء بلعمري،قاعدة التابع تابع في الفقه الاسلامي،رسالة ماجستير،جامعة الجزائر – كلية العلوم الاسلامية،2012.
خامساً:القوانين
I-القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
II- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
III- القانون المدني الفرنسي لعام 1804.
IV- القانون المدني الفرنسي بالعربية ،طبعة دالوز الثامنة بعد المئة بالعربية،جامعة القديس يوسف ،بيروت، 2009.
سادساً:المواقع الالكترونية
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.