التداخل والتكامل بين الهيئات المختصة لمكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.504الكلمات المفتاحية:
الأجهزة الرقابية، جرائم الفساد، هيأة النزاهة، الادعاء العام، ديوان الرقابة المالية، التحقيق في جرائم الفساد، التحري وجمع الادلةالملخص
توصف حماية المال العام و إحاطته بأحكام خاصة تكفل تلك الحمایة من كل اعتداء غير مشروع أو مادي من قبل الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بأنها حمایة إجرائية جزائية تهدف إلى ملاحقة المجرمين في الجرائم عامة وجرائم الفساد الحكومي بشكل خاص، والعمل على استرداد الأموال وأعادتها إلى خزينة الدولة، وتعمل هذه الأجهزة في نسق متكامل بعضها للأخر و بشكل متساند فيما بينها من اجل تحقيق الغرض من أنشائها و الوصول إلى الهدف الأساسي وهو القضاء على الفساد هذا من الجانب النظري، أما الجانب الأخر فعلى الرغم من ذلك التكامل ألا انه قد يحصل تعارض في ما بينها في الواقع العملي.
التنزيلات
المراجع
اولاً: الكتب القانونية
i. إبراهيم حميد كامل: الاختصاص الجنائي لهيأة النزاهة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2017.
ii. فخري عبد الرزاق صُلبي الحديثي: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مكتبة القانونية ، بغداد ، 2019.
iii. سعيد حسب الله عبد الله: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطابع دار الحكمة، الموصل، 1990.
iv. كوثر حزم سلطان: امتيازات الموظف العام وأثرها في زيادة فاعلية الإدارة - دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 2000.
v. علي احمد حسن: ورقة عمل بعنوان _ اليات مكافحة الفساد _ مقدمة إلى الندوة العلمية المنظمة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت للفترة من 17 ــ 19 /7/2017.
vi. عماد حسن مهوال الفتلاوي: قاضي التحقيق في العراق اختصاصاته في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، ط 1، 2015.
ثانيا: الدساتير والقوانين العراقية:
i. قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ رقم 23 لسنة 1971.
ii. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.
iii. الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 .
iv. قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 النافذ.
v. قانون ديوان الرقابة المالیة الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 النافذ .
vi. قانون الادعاء العام العراقي النافذ رقم 49 لسنة 2017.
ثالثا: مراجع الأنترنيت:
i. اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003: تفاصيل اكثر عن هذه الاتفاقية المنشورة على موقع الأنترنت tps://ar.wikipedia.org/wiki) ) تاريخ الزيارة 26/11/2020.
ii. القاضي عامر حسن شنته: تعدد الأجهزة الرقابية (بيروقراطية الزير)، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى وعلى الرابط التالي https://www.hjc.iq/view.3787/ تاريخ الزيارة 29/11/2020.
رابعا: قرارات المحاكم
i. قرار محكمة جنايات المثنى- بصفتها التمييزية- المرقم 1428 / ت / 2012 في 7/9/2012 .
ii. قرار الهيئة التمييزية في محكمة الجنايات، المرقم 1775/ت3/2010 في21/9/2010.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
