ذاتية التسوية الصلحية في الجرائم الكمركية من حيث تنظيمها القانوني
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.508الكلمات المفتاحية:
ضوابط، آثار، دعوى جزائية، التنظيم القانونيالملخص
ويترتب على نظام التسوية الصلحية في الجرائم الكمركية باعتباره وسيلة لإدارة الدعوى الجزائية بصورة ودية تتم بين الجهة المختصة والمخالف ، إذا توفرت شروطه وتم بصورة قانونية ، وقف الملاحقات القضائية للمخالف ، وانقضاء الدعوى الجزائية إذا تم عقد التسوية الصلحية قبل إقامة الدعوى الجزائية أو بعد إقامتها أو خلال النظر فيها ، أما إذا تم عقد تسوية صلحية مع المخالف بعد صدور حكم في الدعوى الجزائية من المحكمة الكمركية المختصة شرط قبل اكتسابه درجة البتات فأنه يترتب عليه إسقاط الغرامة الكمركية (التعويض المدني) ، إسقاط عقوبة الغرامة ، إسقاط عقوبة الحبس ما لم يكن الحكم بشأنها قد اكتسب الدرجة البتات وذلك مقابل مبلغ معين يتفق عليه الطرفان .
التنزيلات
المراجع
اولاَ : الكتب
I. د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ( الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ) ، القاهرة ، مصر ، 1972.
II. د. آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التمويل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 1983.
III. د. أنور محمد صدقي المساعدة ، المسؤولية عن الجرائم الاقتصادية ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، عمان ، 2007 .
IV. د. طالب نور الشرع ، الجريمة الضريبية ، الطبعة الاولى ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 2008 .
V. د. طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة ،قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر ،1977.
VI. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حق الدولة في العقاب ( نشأته وفلسفته واقتضاؤه وانقضاؤه ) ، الطبعة الثانية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ، مصر ، 1985 .
VII. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حق الدولة في العقاب ( نشأته وفلسفته اقتضاؤه وانقضاؤه) ، الطبعة الثانية ، دار المطبوعات ، الإسكندرية ، مصر ، 1985 .
VIII. د. عوض محمد ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، مصر ، 1999 .
IX. د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، ، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية ، شركة الحر للطباعة الفنية ، بغداد ، 1987 .
X. د. محمد حكيم حسين الحكيم ، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية ( دراسة مقارنة ) ، بلا طبعة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، مصر ، 2002 .
XI. د. محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 1979.
XII. د. محمد فوزي إبراهيم ، دور الرضا في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 2014 .
XIII. د. ياسر حسين بهنس ، الجرائم الضريبية ، الطبعة الاولى ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، 2014 .
XIV. د.محمود محمود مصطفى, شرح قانون الإجراءات الجنائية ، الطبعة الأولى، بدون ذكر مكان نشر ، القاهرة، مصر ، 1976.
XV. الدكتور محمود محمود مصطفى ، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن ( الأحكام العامة والإجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، مطبعة القاهرة للطباعة والنشر ، مصر ، 1979 .
XVI. علي جبار شلال ، جريمة التهريب الجمركي وآثارها القانونية ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الاولى ، دار الرسالة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1980.
XVII. علي محمد المبيضين ، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 2010 .
ثانيا : الرسائل والاطاريح
I. بسمة الورتاني ، الصلح والقانون الجنائي الاقتصادي ، مذكرة للحصول على شهادة الدراسات المعمقة ، جامعة تونس ، الجمهورية التونسية ، 1997 .
II. د. جيلاني عبد الحق ، نظام المصالحة في المسائل الجزائية في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم ، الجزائر ، 2016 – 2017 .
III. د. حيدر وهاب عبود العنزي ، التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية النهرين للحقوق ، جامعة النهرين ، 2000
IV. د. سميرة يوسفي ، المسؤولية الجنائية وإجراءات المتابعة في الجريمة الجمركية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلسمان ، الجزائر ، 2018 – 2019 .
V. د. عباس حمزة عباس كاظم ، التنظيم القانوني للقرارات والأحكام الكمركية في التشريع العراقي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2014 .
VI. سعادي عارف محمد صوافطة ، الصلح في الجرائم الاقتصادية ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، نابلس ، فلسطين ، 2010
VII. عماد حسين نجم عبدالله ، اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الكمركية ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2003.
VIII. هشام فاضل مجيد حميد ، الوسائل البديلة لحل المنازعات الضريبية في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة تكريت ، 2018 .
البحوث والمجلات
I. جانسن ، ملامح من الهيكل التشريعي لقانون العقوبات الاجتماعي والاقتصادي ، تقرير مقدم إلى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات ، منشور في المجلة الدولية لقانون العقوبات ، العدد الرابع ، 1953.
II. فريج ، قانون العقوبات الاجتماعي والاقتصادي ، تقرير مقدم إلى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953، منشور في المجلة الدولية لقانون العقوبات سنة 1953، العدد/3.
III. محي الدين السعدي ، ممارسة الموظف الإداري للسلطات القضائية في العراق، بحث منشور في مجلة العدالة ، العدد( 1) ، السنة 2 ، 1976.
IV. هنري دروست, المشاكل الأساسية في قانون العقوبات الاقتصادي, تقرير مقدم للمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953، منشور في المجلة الدولية لقانون العقوبات سنة 1953، العدد/ 2 .
القوانين
I. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
II. قانون الجمارك اللبناني رقم 422 سنة 1954 والمعدل سنة 1971
III. قانون الكمارك المصري رقم 66 لسنة 1963.
IV. قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1983
V. -قانون الكمارك العراقي رقم 23 لسنة 1984
VI. قانون الجرائم الاقتصادية الاردني رقم 11 لسنة 1993
VII. قانون الكمارك الاردني رقم 20 لسنة 1998 .
مواقع الانترنت
I. احمد رفعت خفاجي ، نظام الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ، بحث منشور على الموقع الالكتروني www.startimes.com
المصادر الاجنبية
I. ) matiere penale , these Toulouse , L.G.D.J. , Paris , 1945. L.M.F. CAUSSE , La transaction en
II. Jong (J.D ) , La transaction en droit penal neerlands , Rev.int . Dr. pen . 1965
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.