شروط ممارسة الاختصاص الشامل
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.512الكلمات المفتاحية:
الاختصاص الشاملالملخص
إن ممارسة الاختصاص الشامل يتطلب وجود نصوص تشريعية على صعيد القانون الوطني، وإذا كان المبدأ القانوني – بصورة عامة- محل إجماع دولي، فهذا الأمر لا يمنع من تنظيمه على وفق نصوص تشريعية داخلية تضمن للمحاكم الوطنية تطبيقه، فتجاوز الأطر الفلسفية والنظرية لأي مبدأ يكون من خلال الأخذ به وإدخاله ضمن النصوص التشريعية للقوانين الداخلية، والأمر ينطبق على مبدأ الاختصاص الشامل.
ولقد تناولنا في هذا البحث المعنون (شروط ممارسة الاختصاص الشامل: دراسة مقارنة) شروط ممارسة الاختصاص الشامل بشقيها الشخصية والموضوعية في قانون العقوبات العراقي وقوانين الدول محل المقارنة.
التنزيلات
المراجع
اولاً: المراجع باللغة العربية
- المراجع القانونية العامة
I. د. أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1999.
II. د. تافكة عباس البستاني، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون العقابي- دراسة تحليلية انتقادية مقارنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2017.
III. د. جمال الحيدري، الوافي في القسم العام من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بيروت، 2017.
IV. د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ج1، مطبعة المعارف، بغداد، 1970.
V. د. ذنون احمد، شرح قانون العقوبات- القسم العام، ط1، مطبعة وزارة الاعلام، بغداد، 1977.
VI. د. سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي – انعكاسات ظاهرة العولمة على القانون الجنائي الوطني، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000.
VII. د. سمير عالية و هيثم سمير عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010.
VIII. د. عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد – القسم العام، مطبعة الأزهر، بغداد، 1969-1970.
IX. د. عباس زبون العبودي، شرح احكام قانون الجنسية العراقي والموطن ومركز الاجانب، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015.
X. د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات- القسم العام، ط5، مطبعة جامعة دمشق، العام الجامعي 2017-2018.
XI. د. غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص- النظرية العامة للموطن والمركز القانوني للاجانب واحكامهما في القانون العراقي-، مطبعة دار الحرية، بغداد، 1976.
XII. د. فوزية عبد الستار، المساهمة الاصلية في الجريمة – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967.
XIII. المحامي محسن ناجي، الأحكام العامة في قانون العقوبات، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1974.
XIV. د. محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، اصدارات جامعة الدول العربية – معهد الدراسات العربية العالية، 1960-1961.
XV. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام، دار النهضة العربية، بيروت، 1975.
XVI. د. ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص –وفق القانونين العراقي والمقارن-، ط2، مطبعة دار الحرية، بغداد، 1977.
- الرسائل والاطاريح الجامعية
I. د. رامي سلمان عبد الرحمن شقير، سريان القانون الجنائي من حيث المكان-دراسة مقارنة-، اطروحة دكتوراه، كلية القانون- جامعة الموصل، 2002.
II. د. مروة السيد الحصاوي، مبدأ العالمية في القانون الجنائي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، 2019.
- الأبحاث والمحاضرات
I. د. صباح سامي داود، المساهمة الجنائية، محاضرات مطبوعة ألقيت على طلبة الماجستير، السنة التحضيرية – الكورس الثاني، قسم القانون الجنائي، كلية القانون – جامعة بغداد، العام الدراسي 2018/2019.
II. د. ضاري خليل محمود، تعليق على اجتهاد قضائي للمحكمة العليا الأسترالية، مجلة دراسات قانونية، صادرة عن بيت الحكمة، العدد (2)، 2000.
III. د. كاظم عبدالله الشمري، الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (9)، العدد (2)، 2019.
IV. د. مأمون أبو زيتون، الاختصاص العالمي في قانون العقوبات الأردني –دراسة مقارنة، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، تصدرها جامعة آل البيت، المملكة الأردنية الهاشمية، المجلد (20)، العدد (3)، 2014.
- القوانين
I. قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة 1943.
II. قانون العقوبات السوري رقم (148) لسنة 1949.
III. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.
IV. قانون اقامة الأجانب العراقي رقم (36) لسنة 1961 (الملغى).
V. قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 (الملغى).
VI. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
VII. قانون التسجيل العقاري العراقي رقم (43) لسنة 1971.
VIII. قانون الجزاء العماني رقم (4) لسنة 1974 (الملغى).
IX. قانون العقوبات البحريني رقم (15) لسنة 1976.
X. قانون اقامة الأجانب العراقي رقم (118) لسنة 1978(الملغى).
XI. قانون العقوبات الأماراتي رقم (3) لسنة 1987.
XII. قانون مكافحة البغاء العراقي رقم (8) لسنة 1988.
XIII. قانون الجنسية والمعلومات المدنية العراقي رقم (46) لسنة 1990 (غير النافذ).
XIV. قانون العقوبات الفرنسي رقم (92-683) لسنة 1992.
XV. قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004.
XVI. قانون اقامة الاجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017.
XVII. قانون الجزاء العماني رقم (7) لسنة 2018.
- الاتفاقيات والمواثيق والاعلانات الدولية:
I. اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949.
II. اتفاقية لاهاي لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لسنة 1970.
III. اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة 1971.
IV. اتفاقية قمع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية والمهينة لسنة 1984.
V. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 تموز 1998.
ثانياً: المراجع باللغة الاجنبية:
I. Joke Ruelens, Universal Jurisdiction: an analysis from a comparative and international law prespective 2015 - 2016.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.