إجراءات فرض العقوبة الإنضباطية بحق العامل وفق قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 - دراسة مقارنة مع قوانين العمل في كل من الجزائر والامارات العربية المتحدة وفرنسا
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.515الكلمات المفتاحية:
اجراءات، العقوبة الانضباطية، صاحب العمل، قواعد انضباط، العاملالملخص
تمثل إجراءات فرض العقوبة الانضباطية بحق العامل, الخطوات الواجبة الإتباع للتثبت مما نسب إلى العامل من خطأ تمهيدا لإتخاذ القرار بفرض العقوبة الإنضباطية عليه من حيث إجراءات مباشرتها أي منذ لحظة وقوع المخالفة التأديبية حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق والالتزامات والروابط القانونية المتولدة عن تلك الإجراءات, وتحكم تلك الإجراءات قواعد متعددة ومتفرقة, وهي تهدف في مجملها إلى ضبط عملية الانضباط وتحديد مسارها من خلال التقيد بما اورده القانون من قيود تنظم عملية فرضها, ولعل من اهم هذه الاجراءات والتي تشكل بحد ذاتها الضمانة الاكثر فاعلية لحماية العامل هو لزوم تحديد الجزاءات والمخالفات في قواعد انضباط مكتوبة, وكما ينبغي ان يكون توقيع الجزاء على العامل المخالف مسبوقا بمواجهة العامل بالتهم المنسوبة اليه, وكذلك اجراء التحقيق معه وسماع دفاعه مراعاة لمبدأ حق العامل المتهم تأديبيا بالدفاع عن نفسه وللتأكد من ان الجزاء الانضباطي له ما يبرره.
التنزيلات
المراجع
اولا : الكتب العربية
I. د. انس محمد عبد الغفار سلامة , الوسيط في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية طبقا لقانون دولة الامارات العربية المتحدة , دار الكتب القانونية , مصر – الامارات , 2017
II. د. ايمن عبد العزيز مصطفى ، قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل (دراسة مقارنة) ، دار الكتب القانونية ، القاهرة , ٢٠٠9 م,
III. د.صبا نعمان الويسي, قانون العمل (النظرية العامة لقانون علاقات العمل ,النظام القانوني لعلاقة العمل الفردية , نظرية المشروع ) , نور العين للكتب والمحاضرات القانونية , ط1, بغداد ,2020
IV. د.عبد الودود يحيى , شرح قانون العمل, دار النهضة العربية , ط3 , 1989
V. د.عدنان عابد ود. يوسف الياس, قانون العمل , المكتبة القانونية , بغداد , بلا ط , بلا سنة نشر
VI. غالب حسن التميمي , المختزل في شرح قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 , المكتبة القانونية , بغداد , 2019
VII. د. فاطمة محمد الرزاز , استقرار علاقات العمل في ظل قانون العمل الجديد , دار النهضة العربية ,القاهرة , 2004.
VIII. د. فتحي عبد الصبور , الوسيط في قانون العمل , الجزء الاول (المدخل الى تشريع العمل - عقد العمل الفردي ) , المطبعة العمالية , مصر , القاهرة , 1967
IX. د.فهمي عزت , سلطة التأديب بين الادارة والقضاء (دراسة مقارنة ) , مطبعة اطلس , القاهرة , 1980
X. د. ماجد راغب الحلو , القضاء الاداري ( مبدأ المشروعية- تنظيم القضاء الاداري – اختصاص القضاء الاداري – ولاية القضاء الاداري – قضاء الالغاء – قضاء التعويض- قضاء التأديب – الطعن في الاحكام ) , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , مصر , 1995
XI. د. محمد حسين منصور, قانون العمل ( ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، النقابات العمالية، المنازعات الجماعية، التسوية و الوساطة و التحكيم، الإضرا ب و الإغلاق ), منشورات الحلبي الحقوقية , ط1 ,2010
XII. د.محمد علي الطائي, قانون العمل على وفق قانون رقم 37 لسنة 2015 ( دراسة مقارنة ) , دار السنهوري , , لبنان , بيروت , 2018
XIII. د.محمد لبيب شنب , شرح احكام قانون العمل , مكتبة الوفاء القانونية , ط6, مصر , الاسكندرية , 2010
XIV. د. يوسف الياس حسو , الوجيز في شرح قانون العمل رقم (71) لسنة 1987, مطابع التعليم العالي , 1990
ثانياً : الرسائل والاطاريح
I. بن رجال آمال , التسريح التأديبي في القانون الجزائري المقارن , اطروحة دكتوراه, جامعة الجزائر 01 , بن يوسف بن خدة , كلية الحقوق, الجزائر , 2018
II. بن معمر عميروش .علاق عبد الكريم , النظام القانوني للنظام الداخلي للمؤسسات في ظل قانون العمل بالجزائر ,رسالة ماجستير, جامة زيان عاشور – بالجلفة , كلية الحقوق والعلوم السياسية , الجزائر, 2016
III. خالد محمد مصطفى المولى , سلطة صاحب العمل التأديبية في قانون العمل العراقي (دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير ,بغداد , 1989
IV. زوبة عز الدين , سلطة المستخدم التأديبية في إطار المادة 73 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل , رسالة ماجستير , جامعة أمحمد بوقرة , بومرداس ,كلية الحقوق , بودواو, الجزائر , 2011
V. سليماني حميدة , تعسف المستخدم في اطار ممارسة سلطاته , اطروحة دكتوراه , جامعة مولود معمري -تيزي وزو-كلية الحقوق والعلوم السياسية , قسم الحقوق , الجزائر , 2016,
VI. محمد عمر مولود , السلطة الانضباطية للادارة في قانون العمل (دراسة مقارنة ), رسالة ماجستير ,كلية القانون , جامعة بغداد, 1979.
ثالثاً: الدساتير والقوانين
أ- الدساتير
I- دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ
ب-القوانين
القوانين الاماراتية
I- قانون اتحادي رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٨٠ في شأن تنظيم علاقات العمل الاماراتي.
القوانين الجزائرية
I- قانون علاقات العمل الجزائري رقم 11-90.
II- القانون رقم 29- 91 المعدل والمتمم للقانون رقم 11-90 المتعلق بعلاقات العمل الجزائري .
III- القانون رقم 21- 96 المعدل والمتمم للقانون رقم 11-90 المتعلق بعلاقات العمل الجزائري.
القوانين العراقية
I- قانون العمل العراقي رقم (1) لسنة 1958 الملغي.
II- قانون العمل العراقي الملغي رقم (71) لسنة 1987.
III- قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 النافذ.
القوانين الفرنسية
I. القانون نمو الشركات وتحولها الفرنسي رقم ( 486-2019) المؤرخ في 22 ماي 2019
II. قانون العمل الفرنسي اخر تعديل في 1/1/2021 .
رابعاً: التعليمات
I- تعليمات عدد (17) لسنة 1987 المتضمنة قواعد الانضباط النموذجية
II- الدليل الاسترشادي لأنظمة العمل الداخلية لعام 2018 الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (غير منشور)
خامساً: المواثيق الدولية
I- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
سادساً: المصادر الاجنبية
I. Christophe Migeon, Les sanctions disciplinaires , Master, universite Paris1, Pantheon –Assas,2019
II. Emilie Maillart, Le règlement intérieur:un garde-fou nécessaire ? Le cas d’une entreprise social epour l’habitat, Master Management Stratégiques des Organisations, Université de Reims Champagne Ardenne Faculté des Sciences Economiques,2011
III. Gérard Soury, La protection du salarié : jurisprudence récente relativeau droit disciplinaire dans l’entreprise , Rapport annuel , Rapport 2000 , Deuxième partie : Études et documents, Études sur le thème de la protection de la personne
IV. Sandra Limou – Marie Mourat, Droit disciplinaire, Numéros juridiques , n° 28 – Avril
V. Veronique Roy, , Droit Socail ,L'essentiel en fiches, Dunod, Paris, 2015
سابعاً: المواقع الالكترونية
I. https://www.legifrance.gouv.fr/codes
II. https://www.doctrine.fr/d/CASS/2011
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
