السلطة المختصة بتنظيم اقامة الاجنبي في القانون المقارن والعراقي

الملخص

إن سلطة الدولة في تنظيم دخول واقامة الاجانب اليها تتسم بقدر كبير من الحرية, ولا يحدها الا قواعد القانون الدولي التي تفرض على الدول احترام الحد الادنى المتعارف عليه في معاملة الاجانب, وصولا الى الحماية المثلى لحقوق الانسان أيا ما كان المجتمع الذي يعيش فيه, دون النظر الى جنسيته او موطنه, ومهما يكن من امر فإن الاجنبي قد اصبح حاليا من المخاطبين بأحكام قانون الدولة التي يقيم فيها, ويتمتع بالحقوق التي يكفلها له كيانه الانساني, دون النظر الى موطنه وجنسيته, وبعبارة اخرى فقد اعترف له بالشخصية القانونية, والتي لا تعد مجرد تفضل او تسامح من الدولة, وانما هي حق يستمده من القانون الدولي الذي يكفل للأجنبي حدا ادنى من الحقوق, التي يتمتع بها في مواجهة الدولة التي يقيم على ارضها.