طبيعة الدفع بعدم الاختصاص في القضاء الإداري المقارن والعراقي

المؤلفون

  • ازهار رزاق سعيد جامعة بغداد /كلية القانون
  • أ.م.د. رشا محمد جعفر جامعة بغداد / كلية القانون https://orcid.org/0000-0002-5703-619X

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.518

الكلمات المفتاحية:

دفع شكلي، عدم الاختصاص، القضاء الإداري

الملخص

      إن الدفع بعدم الاختصاص يعد أهم الدفوع الشكلية في القضاء الإداري فهو إنكار لسلطة المحكمة في نظر الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها ، فإذا أصدرت تلك المحكمة قراراً في الدفع بعدم الاختصاص الموجه لها  فالأمر لا يخرج عن أحد قرارين ، فهي أما أن تقرر إنها مختصة بنظر الدعوى فترد الدفع وتمضي بنظر الموضوع ، أو أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل الخصوم ، أو من تلقاء نفسها إذا تعلق الأمر بالنظام العام ، ويتوجب عليها هنا إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهو إجراء يقترن بقرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وحيث يقسم الاختصاص بين الجهات القضائية والمحاكم إلى ثلاثة انواع وهي الاختصاص الوظيفي  والنوعي والمكاني .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

أولاً. المصادر العربية

- الكتب القانونية :

i. د. حسن السيد بسيوني ، دور القضاء في المنازعة الإدارية ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1981، ص 114.

ii. د. أحمد المليجي ، التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض ، ج1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006، ص753 .

iii. د. محمود مصطفى يونس ، نحو نظرية عامة لفكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص 157.

iv. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الدفوع الإدارية في دعوى الالغاء والدعاوى التأديبية والمستعجلة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ، 2006 ، ص 96 .

v. د. أحمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص14 .

vi. د. عبد الباسط الجميعي ، نظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1975، ص96 .

vii. د. ماهر أبو العينين ، إجراءات المرافعات أمام القضاء الإداري ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، مصر ، 1995 ، ص97 .

viii. د. أحمد أبو الوفا ، مدونة الفقه والقضاء في المرافعات ، مصدر سابق ، ص19 .

ix. د. سامي الوافي ، الدفوع في الدعوى الادارية دراسة تشريعية قضائية فقهية، المركز الديمقراطي العربي للنشر، ط1 ، برلين ، المانيا ، 2017.

x. د. علي عبد الفتاح محمد ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ،2009، ص118 .

xi. عبد المحسن أحمد شيحه ، المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، مصدر سابق ، ص30 .

xii. د. حميد حنون خالد ، الأنظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ، بيروت ، لبنان ، 2012 ، ص 112 .

xiii. أحمد هندي ، مصدر سابق ، ص63.

xiv. د. وجدي راغب فهمي ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الفكر العربي ، مصر ، 1974، ص32 .

xv. حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والاثبات في قضاء مجلس الدولة ، الكتاب الأول الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 2009 ، ص33 .

xvi. د. محمود عبد الحميد مسعود ، مصدر سابق ، ص25 .

xvii. د. نبيل اسماعيل عمر ، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، مصدر سابق ، ص211 .

xviii. د. عبد الحميد الشواربي ، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات ، الدفوع في قانون المرافعات ، ج4، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ، 2004 ، ص 62 .

xix. د. عبد الباسط الجميعي ، مصدر سابق ، ص16 .

xx. د. رمزي سيف، الوسيط ، مصدر سابق ، ص296 .

xxi. حمدي ياسين عكاشة ، مصدر سابق ، ص302 .

xxii. د. محمود السيد عمر التحيوي، الاختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون المرافعات المصري بين النظرية والتطبيق ، مصدر سابق ، ص 276 .

xxiii. د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص136 .

xxiv. عبد الرحمن العلام ، قواعد المرافعات العراقي ، مصدر سابق ، ص323 .

xxv. د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مصدر سابق ، ص69 .

xxvi. ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات العراقي ، مصدر سابق ، ص151 .

xxvii. د. أجياد ثامر الدليمي د. ياسر ذنون السبعاوي ، بحوث ودراسات في القانون الخاص ، ج1، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2012 ، ص276 .

xxviii. د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري دراسة لأسس ومبادئ القضاء الإداري في العراق ، مطبعة جامعة دهوك ، العراق ، 2010 ، ص105 .

xxix. د. وسام صبار العاني ، القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص67 .

xxx. د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي ، مصدر سابق ، ص211 .

xxxi. ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات العراقي ، مصدر سابق ، ص71 .

xxxii. د. محمد جابر الدوري ، مصدر سابق ، ص58 .

xxxiii. ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات العراقي ، مصدر سابق، ص106 .

xxxiv. إبراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، قسم المرافعات المدنية ، ج2، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1998 ، ص43 .

xxxv. د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص171 .

xxxvi. عبد الرحمن العلام ، مصدر سابق ، ص273 .

xxxvii. د. أياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سابق ، ص121 .

- البحوث والمقالات والمجلات :

i. د. نجلاء توفيق فليح ، الدفوع الشكلية في قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، مجلد (2/السنة العاشرة ) ، عدد (25) ، 2005 ، ص112 .

ii. حبيب عبيد العماري ونجاة كريم جابر عباس الشمري ، السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تجاه الدفوع ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية ، المجلد 27، العدد (1)، 2019 ، ص6.

- الاطاريح و الرسائل:

i. علي غسان أحمد ، الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة الى جامعة النهرين ، كلية الحقوق ، 2008 ، ص45 .

ii. فرح جهاد عبد السلام ، الطعن تمييزاً بأحكام القضاء الإداري في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، 2014 ، ص39 .

iii. ماهر عباس ذيبان ، وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2015 ، ص23 .

- الدساتير والتشريعات:

- الدساتير والتشريعات العراقية والعربية

i. دستور العراق لسنة 2005 .

ii. دستور مصر لعام ٢٠١٤ .

iii. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل .

iv. قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017.

- القرارات والانظمة والتعليمات

i. قرارات مجلس الدولة وفتاواه 2018.

ii. قرار هيئة تعيين المرجع رقم (24/2015 تعيين مرجع في 16/11/2015) .

- المواقع الالكترونية

i. https://democraticac.de/?p=44628 .

ثانيًا. المصادر الاجنبية

i. Jean Vincent, Défenses dans les procédures civiles, Daloz. 1996, n141.

ii. Waline M. Droit Administration Edition Sirey, 1936 , P.451.

iii. Auby et Drago, Le développement la justice administrative, 1976 ,p268.

iv. Japiot: La compétence spatiale du tribunal, 3 éd, 1957, N 264, p.680.

التنزيلات

منشور

02-09-2022

كيفية الاقتباس

رزاق ازهار, و محمد رشا. 2022. "طبيعة الدفع بعدم الاختصاص في القضاء الإداري المقارن والعراقي". مجلة العلوم القانونية 36 (4): 620-50. https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.518.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 127

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.