طبيعة الدفع بعدم الاختصاص في القضاء الإداري المقارن والعراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.518الكلمات المفتاحية:
دفع شكلي، عدم الاختصاص، القضاء الإداريالملخص
إن الدفع بعدم الاختصاص يعد أهم الدفوع الشكلية في القضاء الإداري فهو إنكار لسلطة المحكمة في نظر الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها ، فإذا أصدرت تلك المحكمة قراراً في الدفع بعدم الاختصاص الموجه لها فالأمر لا يخرج عن أحد قرارين ، فهي أما أن تقرر إنها مختصة بنظر الدعوى فترد الدفع وتمضي بنظر الموضوع ، أو أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل الخصوم ، أو من تلقاء نفسها إذا تعلق الأمر بالنظام العام ، ويتوجب عليها هنا إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهو إجراء يقترن بقرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وحيث يقسم الاختصاص بين الجهات القضائية والمحاكم إلى ثلاثة انواع وهي الاختصاص الوظيفي والنوعي والمكاني .
التنزيلات
المراجع
أولاً. المصادر العربية
- الكتب القانونية :
i. د. حسن السيد بسيوني ، دور القضاء في المنازعة الإدارية ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1981، ص 114.
ii. د. أحمد المليجي ، التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض ، ج1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006، ص753 .
iii. د. محمود مصطفى يونس ، نحو نظرية عامة لفكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص 157.
iv. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الدفوع الإدارية في دعوى الالغاء والدعاوى التأديبية والمستعجلة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ، 2006 ، ص 96 .
v. د. أحمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص14 .
vi. د. عبد الباسط الجميعي ، نظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1975، ص96 .
vii. د. ماهر أبو العينين ، إجراءات المرافعات أمام القضاء الإداري ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، مصر ، 1995 ، ص97 .
viii. د. أحمد أبو الوفا ، مدونة الفقه والقضاء في المرافعات ، مصدر سابق ، ص19 .
ix. د. سامي الوافي ، الدفوع في الدعوى الادارية دراسة تشريعية قضائية فقهية، المركز الديمقراطي العربي للنشر، ط1 ، برلين ، المانيا ، 2017.
x. د. علي عبد الفتاح محمد ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ،2009، ص118 .
xi. عبد المحسن أحمد شيحه ، المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، مصدر سابق ، ص30 .
xii. د. حميد حنون خالد ، الأنظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ، بيروت ، لبنان ، 2012 ، ص 112 .
xiii. أحمد هندي ، مصدر سابق ، ص63.
xiv. د. وجدي راغب فهمي ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الفكر العربي ، مصر ، 1974، ص32 .
xv. حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والاثبات في قضاء مجلس الدولة ، الكتاب الأول الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 2009 ، ص33 .
xvi. د. محمود عبد الحميد مسعود ، مصدر سابق ، ص25 .
xvii. د. نبيل اسماعيل عمر ، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، مصدر سابق ، ص211 .
xviii. د. عبد الحميد الشواربي ، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات ، الدفوع في قانون المرافعات ، ج4، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ، 2004 ، ص 62 .
xix. د. عبد الباسط الجميعي ، مصدر سابق ، ص16 .
xx. د. رمزي سيف، الوسيط ، مصدر سابق ، ص296 .
xxi. حمدي ياسين عكاشة ، مصدر سابق ، ص302 .
xxii. د. محمود السيد عمر التحيوي، الاختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون المرافعات المصري بين النظرية والتطبيق ، مصدر سابق ، ص 276 .
xxiii. د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص136 .
xxiv. عبد الرحمن العلام ، قواعد المرافعات العراقي ، مصدر سابق ، ص323 .
xxv. د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مصدر سابق ، ص69 .
xxvi. ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات العراقي ، مصدر سابق ، ص151 .
xxvii. د. أجياد ثامر الدليمي د. ياسر ذنون السبعاوي ، بحوث ودراسات في القانون الخاص ، ج1، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2012 ، ص276 .
xxviii. د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري دراسة لأسس ومبادئ القضاء الإداري في العراق ، مطبعة جامعة دهوك ، العراق ، 2010 ، ص105 .
xxix. د. وسام صبار العاني ، القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص67 .
xxx. د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي ، مصدر سابق ، ص211 .
xxxi. ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات العراقي ، مصدر سابق ، ص71 .
xxxii. د. محمد جابر الدوري ، مصدر سابق ، ص58 .
xxxiii. ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات العراقي ، مصدر سابق، ص106 .
xxxiv. إبراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، قسم المرافعات المدنية ، ج2، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1998 ، ص43 .
xxxv. د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص171 .
xxxvi. عبد الرحمن العلام ، مصدر سابق ، ص273 .
xxxvii. د. أياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سابق ، ص121 .
- البحوث والمقالات والمجلات :
i. د. نجلاء توفيق فليح ، الدفوع الشكلية في قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، مجلد (2/السنة العاشرة ) ، عدد (25) ، 2005 ، ص112 .
ii. حبيب عبيد العماري ونجاة كريم جابر عباس الشمري ، السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تجاه الدفوع ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية ، المجلد 27، العدد (1)، 2019 ، ص6.
- الاطاريح و الرسائل:
i. علي غسان أحمد ، الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة الى جامعة النهرين ، كلية الحقوق ، 2008 ، ص45 .
ii. فرح جهاد عبد السلام ، الطعن تمييزاً بأحكام القضاء الإداري في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، 2014 ، ص39 .
iii. ماهر عباس ذيبان ، وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2015 ، ص23 .
- الدساتير والتشريعات:
- الدساتير والتشريعات العراقية والعربية
i. دستور العراق لسنة 2005 .
ii. دستور مصر لعام ٢٠١٤ .
iii. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل .
iv. قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017.
- القرارات والانظمة والتعليمات
i. قرارات مجلس الدولة وفتاواه 2018.
ii. قرار هيئة تعيين المرجع رقم (24/2015 تعيين مرجع في 16/11/2015) .
- المواقع الالكترونية
i. https://democraticac.de/?p=44628 .
ثانيًا. المصادر الاجنبية
i. Jean Vincent, Défenses dans les procédures civiles, Daloz. 1996, n141.
ii. Waline M. Droit Administration Edition Sirey, 1936 , P.451.
iii. Auby et Drago, Le développement la justice administrative, 1976 ,p268.
iv. Japiot: La compétence spatiale du tribunal, 3 éd, 1957, N 264, p.680.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.