معايير الفصل في صحة العضوية البرلمانية وطبيعتها القانونية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.519الكلمات المفتاحية:
فصل، عضو البرلمان، المعيار، المشروعية، الطبيعةالملخص
تظهر مسألة الطعن في صحة العضوية النيابية لأسباب عديدة منها ، عدم مراعاة النصوص الدستورية او القانونية او اللائحة المنظمة للعملية الأنتخابية المتداخلة في اجراءاتها ومراحلها مثل عدم توافر شروط الترشيح التي نظمت من خلال القانون للسماح بالترشح للعضوية البرلمانية ، أو عيوب أصابت اجراءات العملية الانتخابية ادت الى عدم سلامتها ، مما يتطلب اختيار جهة مناسبة للفصل في صحة العضوية البرلمانية .
اتفق الفقهاء على مبدأ" ان الاختصاص بالنظر في الطعون والدعاوي لصحة العضوية البرلمانية يقوم على أساس تحديد طبيعة العمل في محل الطعن أو الدعوى" ، لكنهم أنقسموا الفقهاء في الرأي حول التركيز على طبيعة العمل للجهة المختصة في صحة العضوية البرلمانية من حيث الاجراءات في محل الطعن الى قسمين ، القسم الأول رأى ان طبيعة القرارات المتعلقة بالعملية الأنتخابية بكافة مراحلها بدءآ من عملية الترشيح الى اعلان نتيجة الأنتخابات النهائية بدون اي استثناء بأنها قرارات اداريه ، أما القسم الثاني من رأى ان العملية الانتخابية ما هي إلا عملية مركبة بين قرارات ادارية واعمال قانونية مختلفة.
التنزيلات
المراجع
أولآ الكتب :
i. د. القطب محمد طبلة ، العمل القضائي في القانون المقارن والجهات الأدارية ذات الأختصاص القضائي ، بلا طبعة ، دار الفكر العربي الجامعي ، القاهرة ،بلا سنة نشر
ii. د أنور احمد رسلان ، الاختصاص بالفصل في صحة العضوية البرلمانية وحدود الاختصاص ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2000
iii. د حسين عثمان محمد ، الرقابة على صحة عضوية البرلمانية ،دار الجامعة الجديدة الأسكندرية ، بلا طبعة ، بلا مكان نشر ، 2016
iv. د سامي جمال الدين ، الطعون الاانتخابية البرلمانية لعضوية مجلسي الشعب والشورى، دار الجامعية الجديدة، 1995
v. د فتحي فكري ، اختصاص القضاء بالطعن الانتخابي في القانون الكويتي ،دار النهضة العربية ، 1993
vi. د كامل عفيفي عفيفي ، الانتخابات البرلمانية وضماناتها الدستورية والقانونية ، دار الجامعيين في الاسكندرية ، بلا طبعة ، 2002
vii. د محمد الذهبي ، الفصل في صحة العضوية البرلمانية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بلا ط ، 1996
viii. د محمد رفعت عبد الوهاب ، القانون الدستوري ، المطبوعات الجامعية الأسكندرية الطبعة الأولى ، 1990 ،
ix. د محمود عاطف البنا ، الوسيط في القضاء الاداري ، دار النهضة العربية ، بدون نشر ، 1988
x. د مصطفى ابو زيد ، الدستور المصري والرقابة على دستورية القوانين ، منشاة المعارف ، الاسكندرية 1985،
xi. ممدوح الصغير القطب ، الفصل في صحة عضوية مجلسي البرلمان ، دار الفكر العربي في القاهرة ، لعام2006
xii. دنائل قؤاد حسني عبد الجواد ، الفصل في صحة العضوية البرلمانية في الانظمة الدستورية المعاصرة ، مكتبة الوفاء القانونية الأسكندرية ، لعام 2017
ثانيآ : الأطاريح والرسائل الجامعية
i. محمد قاسم جمعة ، الفصل في صحة عضوية اعضاء المجالس النيابية ، اطروحة دكتوراه جامعة القاهرة كلية الحقوق، 2006
ثالثآ : البحوث والمجلات
i. د احمد وهبت ، ولاية القضاء في نظر طلب التعويض عن قرار مجلس الشعب في الطعون الانتخابية ، مجلة ادارة قضايا الحكومة ، العدد 21 ابريل، 1977
ii. زكريا زكريا المرسي ، مدى ولاية القضاء الاداري بالطعن في القرارات الادارية الصادرة في الانتخابات البرلمانية ، مجلة حقوق القاهره ، سنة1993
iii. مجلة القضاء والقانون في دولة الكويت، السنة التاسعة ، العدد102 لعام1998
iv. مجلة مجلس الشعب الثامنة في جمهورية مصر العربية ، بتأريخ29/11 /1995
رابعآ : مصادر الأنترنت
i. الموقع الألكتروني للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ، اوراق وحقائق ، نشرة معلومات ، الشكاوي الانتخابية www.ihec-iq.com
خامسآ : مصادرالأجنبية
i. CHArNAy.Le conterle de reguarite sed election parimetion 1964
ii. Favoreu (L) Du deni de justice en droit pubic francais Paris. LGDJ,1964.pp267-.
iii. HAuruo , s Paris,Bordes 1998,3.1"
iv. GARAGON T.c.6.7. 1957, larsy .D.1958
v. PHILIP.Les Atrbutions et role du C.C.en Matlere d'election et de relerndums .R.D.P. 1968
سادسآ : الدساتير
i. دستور المملكة الأردنية لعام1952 فرنسا لعام1958
ii. دستور جمهورية فرنسا لعام1958
iii. دستور دولة الكويت لعام 1962
iv. دستور العراق لعام2005
v. دستور جمهورية مصر العربية المعدل لعام2014
سابعآ : القوانين
i. قانون الأنتخابات الفرنسي رقم(68) لعام1958
ii. قانون الأنتخابات المجالس النيابية في المملكة الاردنية رفم(25) لعام2012
iii. قانون الأنتخابات لمجلس الأمة الكويتي رقم(35) لعام 1962
iv. قانون تنظيم الحقوق السياسية في مصر رقم (45) لعام2014
ثامنآ : القرارات القضائية
i. قرارات محكمة النقض المصرية
ii. قرارات المحكمة الدستورية في الكويت
iii. قرارات المحكمة الأتحادية العليا في العراق
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.