المعالجة الدستورية للنقص الدستوري " تشخيص ومعالجات دراسة في اطار دستور العراق لسنة 2005"

i. المستشارة جواهر عادل العبد الرحمن : الرقابة الدستورية على الاغفال التشريعي ( دراسة تحليلية مقارنة ), دار النهضة العربية, القاهرة, 2016, بلا طبعة, ص32 .

ii. احمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي: معجم مقاييس اللغة, تحقيق عبد السلام محمد هارون, دار الفكر, ج 5, ص 450.

iii. ينظر: معنى (نقص) في معجم المعاني المنشور على شبكة الانترنيت الدولية www.almaany.com تاريخ الزيارة 7/4/2021.

iv. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس, ج15, مجموعة من المحققين, دار الهداية, بلا سنة نشر, ص187.

v. د. وائل حسن عبد الشافي: مشكلة النقص في القانون بين المذاهب الفلسفية والشرائع القانونية (دراسة مقارنة), المكتب الجامع الحديث, الاسكندرية, 2009, ط1, ص 348. كذلك ينظر: د. علي جمعه محارب: دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية, بحث منشور في مجلة القضاء, نقابة المحاميين العراقيين, العدد(1– 2), بغداد, 1991, ص 101.

vi. د. عبد الحي حجازي: المدخل لدراسة العلوم القانونية, ج1, مطبعة جامعة الكويت, الكويت, 1970, ص538 .

vii. د. عصمت عبد المجيد بكر: مشكلات التشريع, دار الكتب العلمية, لبنان , 2014, ط1, ص 407 - 408 .

viii. د. محمد شريف احمد: نظرية تفسير النصوص المدنية (دراسة مقارنة بين الفقهيين المدني – الاسلامي), مطبعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية, بغداد, 1982, ص 155.

ix. د. علي هادي عطية الهلالي: النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في تفسير الدستور العراقي, مكتبة زين الحقوقية الادبية, 2011, ط1,ص108.

x. د. مصدق عادل طالب: الصياغة الدستورية(دراسة قانونية تحليلية مقارنة), دار السنهوري, لبنان, 2017, ط1, ص 135.

xi. د. علي هادي عطية الهلالي: المستنير في تفسير أحكام الدساتير (دراسة دستورية فقهية- قضائية مقارنة), منشورات زين الحقوقية, لبنان - بيروت, 2016, ط1, ص 44.

xii. د. جعفر عبد السادة بهير الدراجي: تعطيل الدستور, دار الحامد للنشر والتوزيع, الاردن, 2009, ط1, 1949.

xiii. د. رافد خلف هاشم البهادلي و د. عثمان سلمان غيلان العبودي: التشريع بين الصناعة والصياغة, ط1, بغداد, 2009, ص 56.

xiv. د. محمد حلمي عبد التواب: صناعة التشريعات القانونية (الضوابط الدستورية واللغوية), دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع’ القاهرة, 2019, ص16.

xv. د. توفيق حسن فرج: المدخل للعلوم القانونية, المكتب المصري الحديث 1970, ص 223.

xvi. د. عبد المنعم فرج الصدة: مبادى القانون, بيروت, دار النهضة العربية, 1982, ص6 وما بعدها.

xvii. د. عبد القادر الشيخلي: فن الصياغة القانونية تشريعاً وفقهاً وقضائيا, ط1, دار الثقافة, عمان, 1995, ص 40.

xviii. د. شاكر راضي شاكر: اختصاص القاضي الدستوري بالتفسير الملزم ( دراسة تحليلية), دار النهضة العربية, ط1, 2005, ص 27.

xix. د. ضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري: الاشكاليات العملية والعلمية لتعديل الدساتير, دار الكتب والدراسات العربية, الاسكندرية, 2018, ط1, ص 162 – 165.

xx. د. حميد حنون خالد: مبادى القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق, دار السنهوري, لبنان - بيروت, 2019, ط2, ص344.

xxi. د. صلاح محمد يسن سليمان: القواعد الدستورية بين مقتضيات الثبات وضرورات التعديل (دراسة مقارنة), دار مصر للنشر والتوزيع, القاهرة, 2019,ط1, ص135.

xxii. د. علي محمد ود. مهدي ياسين السلامي ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي . مبادئ واحكام القانون الاداري, لصناعة الكتب, القاهرة, 2011, ص 40 – 41.

xxiii. بروس فندلاي وايستر فندلاي: الدستور الامريكي, ترجمة دار المعارف العامة في القاهرة, دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع, القاهرة, 1964, ص 286.

xxiv. د. احمد العزي النقشبندي: تعديل الدستور " دراسة مقارنة", مؤسسة الوراق, عمان, 2006, ط1, ص 29.

xxv. د. ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوري, منشأة المعارف, الاسكندرية, 2005, ط1, ص894.

xxvi. د. سامي جمال الدين : النظم السياسية والقانون الدستوري, منشاة المعارف, الاسكندرية, 2005, ص 122 – 123.

xxvii. البرت سارجون باوند, اسس الحكم في امريكا ترجمة محمد فرج . مكتبة غريب, القاهرة, 1978, ص52.

xxviii. د. اسماعيل مرزه: القانون الدستوري, دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الاخرى, دار ورد للنشر والتوزيع, 2015, ط2, ص 74.

xxix. د. ادمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام, دار العلم للملايين, بيروت,1964, ط1, ص 550.

xxx. د. احسان حميد المفرجي و د. كطران زغير نعمه و د. رعد الجدة : النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق, العاتك لصناعة الكتاب, 2009, ط3, ص 316.

xxxi. د. علي يوسف الشكري . فلسفة تعديل الدستور, الذاكرة للنشر والتوزيع, بغداد, 2017, ط1, ص 132.

xxxii. د. علي يوسف الشكري: الحياة النيابية في العراق (تاريخ وتجربة), مؤسسة دار الصادق الثقافية, بابل, 2017, ط1, ص305.

xxxiii. د. مصدق عادل طالب: القضاء الدستوري في العراق, دار السنهوري, بغداد, بيروت, 2015, ط1, ص 150.

الاطاريح والرسائل

i. حسن علي عبد الحسين البديري: دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في سد الفراغ الدستوري (دراسة مقارنة), اطروحة دكتوراه, معهد العلمين للدراسات العليا, النجف الاشرف, 2020, ص11—12.

ii. محمد احمد رمضان: دور القاضي في انشاء القاعدة القانونية المدنية, رسالة ماجستير, كلية القانون – جامعة بغداد, 1985, ص 54 .

iii. مازن مزهر الثابتي: دور القضاء العراقي في تفسير النصوص الدستورية, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية, 2015, ص 36.

iv. علي هادي عطية الهلالي: تفسير قوانين الضرائب المباشرة في العراق، اطروحة دكتوراه، كلية القانون - جامعة بغداد، 2004, ص109.

البحوث والمقالات المنشورة

i. د. علي جمعه محارب: دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية, بحث منشور في مجلة القضاء, نقابة المحاميين العراقيين, العدد(1– 2), بغداد, 1991, ص 101.

ii. د. علي هادي عطية الهلالي: غموض النصوص الدستورية دراسة تحليلية في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005, بحث منشور في مجلة ذي قار, المجلد 2, العدد 3, 2006, ص50.

iii. د. سعد عبد الجبار السوداني : القصور في الصياغة التشريعية (دراسة مقارنة), بحث منشور في مجلة الحقوق - الجامعة المستنصرية, المجلد4, العدد18, 2012, ص21 .

iv. د. تغريد عبد القادر علي: اشكالية الصياغة التشريعية في النص الدستوري ( دراسة علن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ) كلية القانون - الجامعة المستنصرية, 2012, ص 189, بحث منشور على الموقع الالكتروني للمجلات العلمية والأكاديمية العراقية. www.iasj.net تاريخ الزيارة 18/3/2021.

v. د. علي احمد عباس: الصياغة التشريعية واثرها في تطبيق القانون, بحث منشور في مجلة دراسات قانونية, العدد 21, السنة السادسة, 2007م, ص 64.

vi. د. صعب ناجي عبود و م. محمد لهيمس: الفراغ التشريعي وعيوب الصياغة التشريعية بحث منشور في مجلة دراسات قانونية - بيت الحكمة, بغداد, العدد 47, 2019, ص 62.