الطبيــعة القــــانونية للــدفع بعـــدم التنفيـــذ في القانون المدني الفرنسي "دراسة قانونية مقارنة"
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i2.55الكلمات المفتاحية:
الدفع بعدم التنفيذ، العقد، حسن النية، الفسخ، الحق في الحبس، المقاصةالملخص
يمثل الدفع بعدم التنفيذ آلية هامة في مجال تنفيذ الالتزامات، فهو يمكن المتعاقد من أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته، فهو وسيلة دفاعية وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت عليه المواد 161 من القانون المدني المصري و المادة 123 من القانون المدني الجزائري، في حين لم ينص عليه في القانون المدني الفرنسي إلا بعد صدور الأمر رقم 2016-131 المتعلق بإصلاح نظام العقود و النظام العام واثبات الالتزامات وذلك في المواد 1217 و1219 و1220 منه. هذه النصوص وإن كانت لم تبين الأساس الذي يقوم عليه الدفع بعدم التنفيذ تاركة هذه المهمة للفقه، فهي بينت طبيعته القانونية التي تميزه عن غيره من الآليات المشابهة له كالحق في الحبس والفسخ والمقاصة.
التنزيلات
المراجع
I. د/أحمد السعيد الزقرد، محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ (الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن)، المكتبة العصرية، 2007.
II. د/أنور سلطان:
-مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، إسكندرية، 2009، ص198.
- الموجز في النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني (مصادر الالتزام)، دار النهضة العربية، 1974
III. د/بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول (المصادر الإرادية العقد والإرادة المنفردة)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2015.
IV. بناسي شوقي، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق جامعة الجزائر، 2001-2002.
V. د/جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981،.
VI. د/حاتم الرواتبي، الحماية القانونية للدائن العادي، دار الميزان للنشر، تونس، 2008.
VII. د/حسن علي والرحو، محمد سعيد، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ج2 أحكام الالتزام، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، 2004.
VIII. د/خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج2 (أحكام الالتزام)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990.
IX. د/رمزي فريد مبروك، الدفع بعدم التنفيذ في العقد الإداري في القانون المدني المصري (دراسة مقارنة القانون الامارتي والفرنسي)، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 2000.
X. د/رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام، الدار الجامعية، بيروت، 1994.
XI. د/زكي عبد البر، نظرية تحمل التبعة في الفقه الإسلامي، القاهرة، 1950.
XII. د/سعيد السيد علي، مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في العقد، دراسة تطبيقية على أحكام القضاء الإداري في مصر، دار أبو مجد للطباعة بالهرم،2006.
XIII. د/سمير عبد السيد تناغو: نظرية الالتزام، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1975. النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول مصادر الالتزام، دار المعارف، 1965.
XIV. د/صلاح الدين ناهي، الامتناع المشروع عن الوفاء، مطبعة العلوم، القاهرة، 1945،.
XV. د/عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام (مصادر الالتزام)، مكتبة سيد عبد الله وهبة.
XVI. د/عبد الرحمن جمعة، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، آثار الحق الشخصي أحكام الالتزام، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2006.
XVII. د/عبد الرحمن عياد، أساس الالتزام العقدي، المكتب المصري الحديث، طبعة 1972.
XVIII. د/عبد الرزاق السنهوري:
-نظرية العقد، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي، لبنان، 1998، ص546.
-الوسيط في شرح القانون المدني (1)، نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، المجلد الأول (العقد)، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، 1981، ص1006.
-الوسيط في شرح القانون المدني، مجلد 3، الأوصاف-الحوالة-الانقضاء، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1960.
XIX. د/عبد المنعم البدرواي، النظرية العام للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام (المصادر الإرادية)، دار النهضة العربية، بيروت، 1968.
XX. د/عبد المنعم الصده، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1992.
XXI. د/عبد الودود يحي، أحكام الالتزام، الكتاب الثاني، بدون ناشر، طبعة 1980.
XXII. د/علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، مطبعة الكاهنة، الجزائر، 1997.
XXIII. د/قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط شهر الاعسار المدني والدفع بعدم التنفيذ أو نظرية الحق في الحبس، دار النهضة العربية، 2005.
XXIV. د/محمد حسن عبد الرحمن، أحكام الدفع بعدم التنفيذ على ضوء قضاء محكمة النقض، دار النهضة العربية، 1997.
XXV. د/محمد حسين منصور، الوجيز في مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة (بدون تاريخ نشر)،.
XXVI. د/محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزامات (المصادر الارادية العقد والارادة المنفردة)، الكتاب الاول، دار الكتاب الحديث، 2009.
XXVII. د/محمد نجيب عوضين، الامتناع المشروع عن الوفاء في عقود المعاوضات، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر.
XXVIII. د/محمود عبد الرحمن محمد، نظرية العقد (دراسة مقارنة في القانون المصري وقانون المعاملات المدنية السوداني والفقه الاسلامي)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
XXIX. د/محمود عبد الرحمن محمد، نظرية العقد دراسة مقارنة في القانون المدني المصري و قانون المعاملات المدنية السوداني والفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
XXX. د/مصطفى الجمال، شرح أحكام القانون المدني، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، 1991.
XXXI. د/مصطفى عبد الحميد عدوي، النظرية العامة للالتزام (مصادر الالتزام)، الطبعة الأولى، بدون ناشر، 1996.
XXXII. د/مصطفى عبد السيد الجارحي، فسخ العقد دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي، الطبعة الأولى، دار النهضة، 1988.
XXXIII. د/مصطفى مجدي هرجة، العقد المدني، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2006.
XXXIV. د/نافع بحر سلطان، قانون العقود الفرنسي الجديد (ترجمة عربية للنص الرسمي)، الطبعة الأولى، مركز التعليم المستمر ومتابعة الخرجين، جامعة الفلوجة، 2017.
XXXV. د/الياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، ج7، حل العقود، 1993.
2. References
I. BEGUIN.(J) : Rapport sur l’adage « Nul ne peut se faire justice à soi-même « en droit français. Travaux Association .H.Capitant.Tome 18.1966.
II. CAPITANT .(H): De la cause des obligations, Dalloz, 3eme éd, Paris, 1927.
III. CASSIN.(R), De l’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception non adimpleti contractus) et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, Librairie de Recueil D. Sirey, thèse, Paris, 1914.
IV. Dross(W), L'exception d'inexécution : essai de généralisation, RTD. civ. 2014.
V. FWAZ.SALEH, L’exception d’inexécution en droit comparé française et syrien, Thèse(Toulouse 2000).
VI. Gaudemet Eugène, Théorie générale des obligations publiée par H. Desbois.
VII. Gaudemet. (J), Réimpression de l’Edition en 1937, Sirey, Paris, 1965.
VIII. GHESTIN.(J), l’exception d’inexécution, in les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, Etude de droit comparé sous la direction de FONTAINE(M) et VINEY(G), 2001.
IX. JESTAZ (PH):L’urgence et les principes classiques du droit civil, thèse, Paris ,1966,L.G.D.J, 1968.
X. MALECKI CATHERINE: L’exception d’inexécution, thèse, Paris, 1999, LGDJ.
XI. MARTY et RAYMAND : Droit civil, Tome2, Les obligations,2eme éd,1962.
XII. MAZEAU (J.H.L),Leçon de droit civil, T2, 1er Vol, Obligation, Théorie générale, 6eme éd, Montchrestien 1978.
XIII. MAZEAUD(L), Note sous cass. Civ 18 janvier 1967.D.1967.p358.MALAURIE -(PH) et AYNES (L), Droit civil, les obligations, 2eme éd, CUJAS, Paris,1990.
XIV. MENDEGRIS.(R) : La nature judiciaire de la compensation.Th.L.G.D.J.1969.
XV. NDOKO (N): Les mystères de la compensation, RT.D.CIV, 1991.
XVI. P.GUIHO, Cours de droit civil (les obligations), T4,éd L’Hermès, 1979.
XVII. Picod .(y) : Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, L.G.D.J ; 1989, pré (p) RAYNAUD.
XVIII. PILLEBOUT.(J-F) ,Recherches sur l’exception d’inexécution, Thèse,L.G.D.J,1971, Préf (P)RAYNAUD.
XIX. PLANIOL (M) et RIPERT (G), Traité pratique de droit civil français, T.XII, par E. Becqué,1954.
XX. PLANIOL(M), RIPERT(G), et BOULANGER(J) : Traité élémentaire de droit civil, T2, LGDJ, .2eme éd.
XXI. Storck(M) , Juris-Classeur civil. App. art 1184.Fasc 49-3. Exception d’inexécution, Aout 1994.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.