حق السيطرة على البضائع في القانون الإماراتي وقواعد روتردام
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.554الكلمات المفتاحية:
حق السيطرة، عقد النقل البحري، سند النقل، حق المرسل، الطرف المسيطر، الشاحن المستنديالملخص
يناقش هذا البحث حق السيطرة وفقاً لقواعد روتردام، والقانون التجاري البحري الإماراتي رقم (26) لسنة 1981م، حق المرسل والمرسل إليه في إصدار تعليمات للناقل بشأن البضائع، وقد قسمت الموضوع إلى مبحثين، المبحث الأول بعنوان ماهية حق السيطرة للبضائع المنقولة بحراً، وأما المبحث الثاني فيتناول حقوق والتزامات الطرف المسيطر على البضائع المنقولة بحراً.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها: أن حق المرسل في توجيه البضائع والتصرف فيها أثناء الرحلة البحرية، لا يكون مرتبطاً بحق الملكية الوارد على البضاعة؛ بسبب استقلالهما، فالملكية تنتقل أثناء عملية النقل وفقاً للقواعد العامة، ولا يتدخل الناقل في ذلك، سوى ما يتعلق بالمرسل إليه نتيجة انتقال الملكية، أما الحق في السيطرة فهو عبارة عن الحق في تغيير خط سير البضائع.
كما توصلت الدراسة إلى أن المشرع الإماراتي لم ينظم حق السيطرة بشكل دقيق كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية روتردام، وترتيباً على ذلك نقترح عليه النص على ذلك الحق بشكل صريح وتنظيمه نظراً لأهميته.
التنزيلات
المراجع
First - General References:
i. Ahmed Mahmoud Khalil, 2018, Encyclopedia of the provisions of maritime disputes in the maritime commercial law of the United Arab Emirates, and the international law of the sea, commenting on it by the judiciary of the Supreme Court, and the rules established by the Court of Cassation in maritime disputes, House of Books and Arab Studies, Alexandria.
ii. Samiha, Al Qalubi, 1987, Maritime Law “The Ship - Maritime Navigation Persons - Maritime Contracts”, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo.
iii. Suzan Ali Hassan, 2010, Electronic Bill of Lading, New University House, Alexandria.
iv. Sherif Ghannam,
- 2021, Al-Wajeez in the Maritime Commercial Law of the United Arab Emirates, Dar Al-Hekma, first edition.
- 2021, Al-Wajeez in the Civil Aviation Law of the United Arab Emirates, Dar Al-Hekma, first edition.
- Commercial Transactions Law "Commercial Papers" The check as a model, Publications of the Dubai Police Academy.
v. Abdel-Fadil Mohamed Ahmed, 2011, Private Maritime Law, Dar Al-Fikr and Law.
vi. Abdullah Obaid Al-Huwaish, 2020, Legal Regulation of the Electronic Shipping Bill, New University House, Alexandria.
vii. Ali Sayed Qassem, 2016, Al-Wajeez in Emirati Maritime Law, second edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo.
viii. Imad El-Din Abdel Hai, Dr. Ahmed El-Sayed Labib, 2015, Explanation of Maritime Law, in the United Arab Emirates, University Library, Sharjah.
ix. Fayez Naeem Radwan, 2018, Al-Wajeez in Explanation of the Maritime Commercial Law of the United Arab Emirates, Bright Horizons Library, third edition, Oman.
x. Mustafa Kamal Taha, 1995, The New Maritime Law, New University House, Alexandria.
xi. Mahmoud Samir Al-Sharqawi, 1993, Maritime Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo.
xii. Mustafa Al-Bandari, 2018, Civil Aviation Law of the United Arab Emirates, Bright Horizons Publishers, second edition.
Second - Specialized references and research:
i. Ahmed bin Ibrahim Al-Sheikh, 2008, Responsibility for compensating international air transport against an agreement for the Warsaw Conventions 1929 and Montreal 1999, Arab Renaissance House, Cairo.
ii. Asmaa Ahmed Al-Rasheed, 2019, Scope of Application of the Rotterdam Rules, research submitted to the University of Sharjah Journal of Legal Sciences, Volume 16, Issue 1.
iii. Hussein Ghaneem, 1982, Ship Deviation and its Impact on the Marine Insurance Contract, Journal of Law, Year Six, Issue One, March.
iv. Darwish Mariam, Obligations of the consignee in the maritime transport contract, research published in the Algerian Journal of Maritime Law and Transport, Issue Seven.
v. Taher Shawqi Muhammad, 2018, Containers and the risks of violating the Saudi maritime borders, research published in the Police Thought Journal, Sharjah, Volume No. 27, Issue No. 105, April.
vi. Abbas Mustafa Al-Masry, 2002, The legal status of the consignee in the maritime transport contract, New University Publishing House.
vii. Farouk Malash, 2012, Do the “Rotterdam Rules” of 2008 really regulate the provisions of the international multimodal transport of goods, research published in the Journal of Law for Legal and Economic Research, Faculty of Law, Alexandria University, first issue.
viii. Gummez Leila Eldiaz, Rotterdam Rules and Commercial Terminology 2010 (Legal Integration to Facilitate International Trade), research published in the Algerian Journal of Maritime and Transport Law, No. 7.
ix. Mohamed Abdel-Fattah Turk, 2005, Maritime Transport Contract, New University Publishing House, Alexandria.
Third - Master's and PhD:
i. Belmihoub Shahira: 2021, The Responsibility of the Maritime Carrier of Goods in the Light of Algerian Law and International Conventions, Master’s Degree Thesis, Faculty of Law and Political Science, Mouloud Mammeri University, Algeria.
ii. Besaid Murad: Contract of Maritime Transport of Goods According to Algerian Maritime Law and State Conventions, Ph.D. thesis, University of Abu Bakr Belkaid.
Fourth - Laws:
i. The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, called the Rotterdam Rules of 2008.
ii. UAE Maritime Commercial Law No. (26) of 1981 AD.
iii. Federal Decree-Law No. (46) of 2021 AD regarding electronic transactions and trust services.
التنزيلات
منشور
النسخ
- 04-01-2023 (2)
- 24-12-2022 (1)
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
