التنازع في الاختصاص الوظيفي بين المحكمة الاتحادية العليا والقضاء الاداري في العراق
دراسة تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.559الكلمات المفتاحية:
تنازع، اختصاص وظيفي، اختصاص قضائي، المحكمة الاتحادية العليا، قضاء اداريالملخص
مما هو مُسلّم به، ان النص الدستوري يُعد القاعدة المُلزمة لجميع اشخاص الدولة، حُكاماً كانوا او محكومين، بجميع ما تتضمنه النصوص الدستورية، وبذلك فأن السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية ملزمة بمضمون تلك النصوص، إذ من غير الممكن لأي من هذه السلطات ان تُضفي رؤاها الخاصة وتصوراتها على النص الدستوري، فمن المُتعيّن العودة الى ارادة المؤسس الدستوري، بُغية استجلاء المعنى الذي يبتغيه عن طريق وضعه لذلك النص. و من ذلك مضمون المادة (93/ثالثاً) من دستور العراق لسنة 2005، و التي اشارت الى المنازعات التي تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها، إذ يُعد موضوع الاختصاص و الوارد تنظيمه القانوني في المواد (من 29 الى 43) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، من الموضوعات التي تُثار امام المحاكم، و ذلك نتيجةً للتداخلات التي يُمكن ان تحصل عند تكييف العلاقة القانونية، واسناده الى محكمة دون اخرى، و لما شهده النظام القضائي العراقي من تطورات بعد انتقاله من نظام القضاء الموحد الى القضاء المزدوج، والذي يُعد نقلةً نوعية في تكريس الاختصاص الوظيفي للقضاء، إذ تُعد الاختصاصات و تنوعها دليل على رقي المُجتمع و تنوعه، الا ان في حالة يُمكن ان توصف بأنها نادرة الحصول، نجد ان هناك تنازع في الاختصاص نشأ فيما بين المحكمة الاتحادية العليا و محاكم الدرجة الاولى(محكمة قضاء الموظفين) في محاكم القضاء الاداري، وهذا قلّما يحصل في الانظمة القانونية العالمية، إذ ان النازعات التي تحصل بين المحاكم غالبا بين محاكم الجهة القضائية او الدرجة نفسها. ففي حصول التنازع في الاختصاص بين محاكم القضاء العادي ومحاكم القضاء الاداري، فهنا يُمكن ان تتصدى هيأة تعيين المرجع وفقاً لما نص عليه قانون مجلس الدولة لسنة 1979. او ان يحصل بين محاكم القضاء الواحد، فتكون الكلمة الفصل للمحكمة العليا في هذا القضاء.
التنزيلات
المراجع
Books
i. Abdul Hakam Fouda, 1995,Controls of Judicial Retribution in Civil, Criminal, Administrative and Shariah Matters in the Light of Jurisprudence and Judicial Rulings, Mansha’at Al Maaref, Alexandria.
ii. Abdullah Tolba, 1997,Administrative Law, Judicial Control of Administration Activities, Aleppo University Publications.
iii. Ali Khattar Shatnawi, 2004,Encyclopedia of Administrative Judiciary, Part One, Dar Al-Thaqafa for publishing and Distribution, Jordan.
iv. Dr. Mahmoud Mustafa, 1988,Explanation of the Criminal Procedure Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo.
v. Fawzia Abdel Sattar, 1986,Explanation of the Criminal Procedure Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo.
vi. Ghannam Muhammad Ghannam, 1999,The Theory of Absence in Criminal Procedures, Kuwait University, Authoring, Arabization and Publishing Committee.
vii. Jalal Tharwat, Suleiman Abdel Moneim,1996, Principles of Criminal Trials, University Foundation for Studies, Publishing and Distribution, Beirut.
viii. Mamoun Muhammad Salama, 1988, Criminal Procedures in Egyptian Legislation, Dar Al-Fikr Al-Arabi for Printing and Publishing.
ix. Muhammad Walid Al-Abadi,2008, Administrative Judiciary, Conditions for Accepting the Cancellation Case, Part Two, 1st Edition, Jordan, Al-Warraq for Publishing and Distribution.
x. Ramses Bahnam, 1984, Criminal Procedures Rooting and Analysis, Mansha’at al-Maaref, Alexandria.
xi. Suleiman Al-Tamawi, 1952, The Administrative Judiciary and its Oversight of the Work of the Administration, A Comparative Study, Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi.
xii. Wissam Sabbar Al-Ani,2015, Administrative Judiciary, first edition, Al-Sanhouri Library, Iraq.
Research
i. Alaa Ibrahim Mahmoud, 2018,The Role of Parallel Appeal in Determining the Jurisdiction of the Administrative Judiciary According to Iraqi Legislation, Resala al-Huqooq Journal, Tenth Year, Issue Three.
ii. Ali Saad Omran, 2009, The Jurisdiction of the Federal Supreme Court in Supervising the Judgments of the Administrative Court, Resala Al-Huqooq Journal, Volume One, Issue Two.
iii. Amer Zughayer Mohsen, 2016, Conflict of Jurisdiction in the Field of Administrative Judgment, Resala Al-Huqooq Journal, Eighth Year/Issue One.
iv. Aqil Taha Majeed, 2021,The Dispute over Specific Jurisdiction between the Courts of First Instance in Iraq/ Tikrit University Journal of Law, Year 5 Volume 5 Number 3 Part /1.
v. Dr. Hanan Muhammad Al-Qaisi, Conflict of Jurisdiction in the Iraqi Administrative Judiciary, research published on the website www.researchgate.net.
vi. Hussein Talal Malallah Al-Azzawi / Maryam Muhammad Ahmed2021, Supervision of the Supreme Administrative Court on the conflict of specific jurisdiction of the two administrative courts, Journal of Tikrit University of Law, Year 6 Volume 6 Issue 2, Part /2.
vii. Mohammed Falastin Hamzah, 2022,The principle of proportionality in the Iraqi administrative judiciary, Journal of the College of Law / Al-Mustansiriya University.
viii. Shaheen Ahmad Abbas/ Yasser Muhammad Abdullah/ Muhammad Abbas Hammoudi, 2015 ,Conflict of Jurisdiction in the Iraqi Military Judiciary, Journal of the College of Law and Political Science/ College of Law, University of Mosul, No. 15, Volume 4.
Thesis
i. Alaa Nasser Hussein Al-Baaj ,2001 Conflict of Jurisdiction in Criminal Procedures, PhD thesis, College of Law/University of Baghdad.
Laws
i. Civil Procedures Law 83 of 1969.
ii. Inclusion Law No. 12 of 2006.
iii. Investment Law No. 2 of 2009.
iv. Iraqi Evidence Law No. 107 of 1979
v. Iraqi Nationality Law No. 46 of 1990, which is repealed.
vi. Iraqi State Council Law No. 65 of 1979
vii. Judicial Authority Law No. 26 of 1963
viii. Judicial Organization Law No. 160 of 1997 amended.
ix. Law of the Federal Supreme Court of Iraq No. 30 of 2005.
x. Law of the Fifth Amendment to the State Council Law, 2013.
xi. Law of the Supreme Constitutional Court in Egypt No. 48 of 1979.
xii. Law repealing legal texts that prevent courts from hearing cases that arise from the application of Laws No. 17 of 2005
xiii. Passport Law No. 32 of 2015 in force
xiv. Political Dismissed Law No. 24 of 2005 as amended
xv. Resolution No. 44 of 1977.
xvi. Resolution No. 90 of 1996.
xvii. State and Public Sector Employees Discipline Law No. 14 of 1991 amended.
xviii. The Iraqi Nationality Law of 2006.
xix. The Law of Governorates Not Organized in a Region for the year 2008.
xx. The National Security Forces Service Law of 2010.
Judicial Decisions
i. Decision of the Federal Court of Cassation in Iraq, No. 625/Civil Commission/2022, sequence 6188, dated 1/8/2022.
ii. Decision of the Federal Supreme Court of Iraq, No. 118 / Federal / 2015 dated November 30, 2015.
iii. Decision of the Federal Supreme Court of Iraq, No. 85/Federal/2017 dated 10/10/2017.
iv. Decision of the Staff Judiciary Court in the case numbered (819/m/2022 on 5/16/2022 - Resolution No. 1176/2022).
التنزيلات
منشور
النسخ
- 04-01-2023 (2)
- 24-12-2022 (1)
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة العلوم القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.