القانون واجب التطبيق لتنفيذ حكم الافلاس الدولي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.562الكلمات المفتاحية:
الافلاس الدولي، تنازع القوانين، القانون الواجب التطبيقالملخص
يعد الافلاس الدولي نظاما قانونيا خاصا بمن يتخذ التجارة كحرفة ويتوقف عن اداء التزاماته ذات الطابع الدولي نتيجة خلل في مركزه المالي ويهدف هذا النظام الى اخضاع اموال التاجر المفلس للتصفية وتوزيعها على الدائنين قسمة غرماء. ويعتبر الاختصاص التشريعي في قضايا الافلاس الدولي من اهم موضوعات الافلاس الدولي وذلك من خلال البحث في موقف التشريعات الوطنية والمقارنة وذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق كقانون المحكمة الذي تنظر النزاع او القانون الذي تشير اليه قاعدة الاسناد.
التنزيلات
المراجع
First: Books
i. Bassem Muhammad Salih, 2015, Commercial Law, Section One, Maktabat Al-Sanhoury, Beirut.
ii. Abdel Moneim Zamzam, 2011, International Bankruptcy between International Private Law and International Trade, Dar Al-Nahdha Al-Arabiya, Cairo.
iii. Hafida Al-Sayed Haddad, 2014, Bankruptcy in Private International Law, Manshurat Al-halabi Al-huquqia, first edition.
iv. Mukhtar Bariri, 2001, Bankruptcy, Dar Al-Nahdha Al-Arabiya, Cairo, second edition.
v. Siraj Hussein Muhammad Abu Zaid, Bankruptcy in Private International Law.
vi. Abdel-Razzaq Al-Sanhoury, the mediator in explaining the civil law, part 8, Dar Al-Nahdha Al-Arabiya, Cairo.
vii. Muhammad Al-Sayed Arafa, 2008, Bankruptcy in Private International Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2nd Edition.
viii. Hisham Ali Sadiq, 1974, Conflict of Laws, Mansha’at al-Maaref, Alexandria, 3rd edition.
ix. Rabie Hussein Al-Ali, 2014, Bankruptcy in Private International Law, Manshurat Al-halabi Al-huquqia, Lebanon, 2014.
x. Mamdouh Abdel Karim Hafez, 1977, Private International Law according to Iraqi and Comparative Laws, 2nd Edition, Dar Al-Huriya, Baghdad.
xi. Hussain Fouad Moneim, 2009, Execution of Foreign Sentences in Iraq, Baghdad.
xii. Awni Muhammad Al-Fakhri, International Jurisdiction, Maktabat Al-Sabah, Baghdad.
xiii. Hassan Al-Hadawi, 1988, Private International Law, second edition, Matba't Al-Irshad, University of Baghdad.
xiv. Okasha Mohamed Abdel Aal, Civil and Commercial Procedures, Dar Al-Nahdha Al-Arabiya, Cairo.
xv. Mohsen Shafiq, 1954, Egyptian Commercial Law, Part Two, Matba't Dar Nashr Al-Thaqafa, Cairo, first edition.
Second: Research
i. Waleed Al-Saker, 2019, Division of Grievances, Research published in the Internet on the website sites.google.com.
ii. Basma Mohammed Nouri Kazim, Qais Al-Sharaira, 2020, Cross-border Commercial Bankruptcy and the Role of International Jurisdiction in Solving its Problem, Research Published in the Journal of Dinars, Volume 15, Irbid University.
iii. Enaya Abdel Hamid Thabet, 1992, Self or Non-Self-Interested, Rules of Securing Society, Egyptian Journal of Private International Law.
iv. Firas Karim Shaaban, Khairuddin Kazem Obaid, 2009, Conflict of international jurisdiction, research published in the investigator's Journal of Legal and Political Sciences, Issue One.
Third: Law
i. Iraqi Civil Law No. 40 of 1951.
ii. Iraqi Commercial Law No. 30 of 1984.
iii. Iraqi Foreign Judgments Implementation Law No. 30 of 1928.
iv. Egyptian Commercial Law No. 17 of 1990.
v. UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Legislation and Interpretation Part two.
التنزيلات
منشور
النسخ
- 04-01-2023 (2)
- 24-12-2022 (1)
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
