تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 122/اتحادية/2022 - اعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.568الكلمات المفتاحية:
الهيئات المستقلة، المحكمة الاتحادية، رقم 122/اتحادية/2022الملخص
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم 122/اتحادية/2022 في 29/5/2022 الذي جاء فيه (ان الية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الالية التي يتم فيها استجواب الوزراء استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب صلاحية اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم، لان الثقة تمنح من قبله للوزراء، فاذا ما تم تعيينهم بموافقة مجلس النواب او أي سلطة او جهة أخرى استناداً لاحكام المادتين (61/خامساً/ب) و(80/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 او استناداً لاحكام القوانين الخاصة بكل هيئة من الهيئات فيتم بنتيجة الاستجواب اعفاؤهم دون الحاجة لتقديم طلب من المستجوب او من خمسين عضواً من أعضاء مجلس النواب والذي يشترط ذلك لسحب الثقة من الوزراء، اما اذا لم يتم عرضهم على مجلس النواب للموافقة على التعيين وانما تم تكليفهم بذلك من قبل مجلس الوزراء فيتم اعفاؤهم من مجلس النواب وبذات الالية المذكورة انفاً، وكما يجوز انهاء تكليفهم من قبل مجلس الوزراء بعد توفر الأسباب القانونية الموجبة لذلك ووفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع احكام الدستور).
التنزيلات
المراجع
تجدر الإشارة بهذا الصدد الى اختلاف مسلك مجلس النواب بشان التكييف القانوني لمنصب رؤساء الهيئات المستقلة ففي الوقت الذي نجد ان بعض هذه القوانين كقانون هيئة النزاهة وقانون ديوان القرابة المالية قد جعل رئيس الهيئة بدرجة وزير، نجد ان قوانين أخرى كقانون مؤسسة الشهداء جعلته بدرجة وكيل وزارة، وبهذا يمكن القول ان معيار التفرقة هو وجوب عرض التعيين على مجلس النواب فيما يتعلق بالوزير خلافاً لرئيس الهيئة المستقلة الذي لا يشترط الدستور او القوانين الخاصة ذلك.
ينظر المواد (47) و(102-108) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
التنزيلات
منشور
النسخ
- 04-01-2023 (2)
- 24-12-2022 (1)
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
