تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 158 لسنة 2022 - المحكمة الاتحادية العليا وضوابط العدول الذاتية عن الاحكام القضائية

الملخص

العدول عن الاحكام في القضاء الدستوري ظاهرة قضائية مستقرة في معظم المحاكم العليا ، والسبب يرجع الى ما تتمتع به هذه احكام هذه المحاكم من حجية مطلقة ترجع الى كونها غير قابلة للطعن بطرق الطعن القضائية المعروفة على مستوى القضاء العادي ، والمحكمة الاتحادية العليا في رغم حداثة تشكليها نسبياً الى انها اخذت بما انتهى اليه القضاء الدستوري في العالم ومنه الاخذ بمبدأ العدول القضائي استجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية ، والعدول عن الاحكام القضائية والذي يطلق عليه الفقه احياناً مصطلح ( التحول في الاحكام ) يعني تغير اتجاهات المحكمة القضائية وتبني حكم او حل جديد متناقض مع حكم قديم بسبب ظروف سياسية او اجتماعية او اقتصادية او قانونية وعادة ما يكون هذا التحول بأرادة  القضاء الدستوري ، وقد يكون هذا التحول على مستوى تفسير نصوص الدستور فيتبنى القضاء الدستوري بارادته تفسيراً جديداً لنص دستوري متناقض او متعارض لتفسير سابق لذات النص ، وهذا التحول في الاحكام اساسه سنة التطور وما كان مقبولاً في الامس لا يمكن قبوله اليوم في ظروف معينه وهذه العلة الاساسية للعدول او التحول في الاحكام القضائية ، ولذلك فأن مبررات العدول متنوعه ما بين دعم القضاء الدستوري للحقوق والحريات العامة وما بين دعم للمبادىء الاساسية الواردة في الدستور وما بين تصحيح الاحكام الدستورية السابقة