بواعث التشريع في ميزان الدستورية في ظل حكم المحكمة الاتحادية العليا 17/2020
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.573الكلمات المفتاحية:
بواعث التشريع، ميزان الدستورية، المحكمة الاتحادية العلياالملخص
اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)
وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت ،مراراً، أن للمشرع سلطة تقديرية يقدر بموجبها خياراته التشريعية (2)، فإنها بالنتيجة تكون قد منعت امتداد ولايتها على مناحي السلطة التقديرية للمشرع ، ولكن هل أن نطاق تلك السلطة يشمل بواعث التشريع بما يمنع امتداد ولاية رقابة المحكمة على دستوريتها ؟ وهل أن المحكمة قد اجابت عن ذلك، بمضمون حكمها أعلاه، وقطعت الشك بإظهارها اليقين ؟
التنزيلات
المراجع
(1) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020 .
(2) كما في احكامها بالقضايا 20/2014 و 25/2021 و 135/2021 وغيرها .
(3) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020 .
(4) مثلما اشرنا الى أن الدستور الزم المشرع بسن التشريع لبواعث واسباب معينة باكثر من 22 موضع في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، لمزيد من التفصيل انظر: أ.د. علي هادي الهلالي . النظرية العامة في تفسير الدستور ، منشورات زين الحقوقية/بيروت لبنان ، ط 1 ، 2011 ، ص 56.
(5) إلى أن تحكم المحكمة :" فهنا يقع على عاتق المشرع تنظيم تلك الحقوق والحريات بشكل متكامل كما يضمن كفالتها وممارستها وعدم الانتقاص منها أو تقييدها وبخلاف ذلك تبرز أهمية المعالجة القضائية الدستورية باعتبار أن القضاء الدستوري هو المسؤول عن الزام السلطات باحترام احكام الدستور ويكون ذلك إما بالإشارة الى مواطن الاغفال أو القصور في التشريع محل الطعن واشعار السلطة التشريعية بذلك بغية معالجته باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع أو توجيه توصية ملزمة إلى المشرع لتلافي ذلك الاغفال ، انظر القضية بالعدد 161 /اتحادية/2021 في 21 /2/2022".
(6) يؤكد العلامة السنهوري أن مساحة الانحراف بالسلطة للهيأة التشريعية أوسع بكثير من مساحة مخالفة التشريع للدستور باعتبار أن مساحة السلطة التقديرية أوسع من مساحة السلطة المقيدة له .. لمزيد من التفصيل انظر: أ.د. السنهوري . مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة ، ص 66 .
(7) القضية بالعدد 43 لسنة 1 قضائية دستورية في 2 يناير 1995 .
(8) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020
(9) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020 .
(10) انظر مثلاً: قرارها بالقضية 135/اتحادية/2021 في 17/ 11/2021
التنزيلات
منشور
النسخ
- 05-01-2023 (3)
- 04-01-2023 (2)
- 26-12-2022 (1)
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
