الحماية الجنائية للشهادات العلمية في القانون الإماراتي
دراسة تحليلية مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i1.599الكلمات المفتاحية:
الشهادات العلمية، الشهادات غير المعتمدة، الشهادات الوهمية، طواحين الدرجات العلمية، نظام معادلة الشهادة، الشهادات المزورةالملخص
تحظى الشهادة العلمية في وقتنا الراهن بمكانةٍ كبيرة، حيث تعد المؤشر على مستوى التحصيل الدراسي للإنسان، والمعيار الذي يتم على أساسه التعيين في الوظائف، كما أصبحت تعطي انطباعاً أولياً عن أصحابها، فأصبح حاملي بعض الشهادات العلمية ولاسيما العليا منها يتمتعون بالاحترام والتقدير لمجرد اقتران أسمائهم باللقب الذي تمنحه الشهادة العلمية. وقد ترتب على هذه المكانة التي حظيت بها الشهادة العلمية أثر مزدوج، فمن جهة شجعت البعض على متابعة التحصيل العلمي من أجل الحصول على أعلى الشهادات العلمية وما يرتبط بها من مزايا أدبية ومادية، و من جهة ثانية دفعت البعض إلى السعي وراء الحصول على الشهادات العلمية بأية طريقة وبأي ثمن بغرض الاستفادة من تلك المزايا، وهو ما أدى إلى ظهور جامعات غير مرخصة و جامعات وهمية ليس لها وجود حقيقي على أرض الواقع تمنح الشهادات العلمية بأعلى الدرجات مقابل مبالغ مالية، وطبعاً هناك من تناسبه هذه الجامعات حيث يدفع المال ليحصل على شهادة تشبه إلى حد كبير- من حيث الشكل فقط - الشهادات التي تمنحها الجامعات الحقيقية دون أدنى جهد أو تعب.
وقد تنبه المشرع الجزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خطورة هذه الظاهرة ولا سيما أن دولة الإمارات تعد من جهات العمل الجاذبة، فقام بإصدار المرسوم بقانون رقم (9) لعام 2021 في شأن "حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها".
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بهذه الظاهرة وإلقاء الضوء على أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لعام 2021 المشار إليه آنفاً للوقوف على مدى كفايتها في مواجهة الشهادات العلمية المشبوهة.
التنزيلات
المراجع
First: Books
i. Al-Sarraj, Abboud, 2007, "Explanation of the Penal Code - General Section." (Syrian Arab Republic: Damascus University Press)
ii. Al-Ani, Muhammad Shalal, 2010, “Provisions of the General Section in the Federal Penal Code.” (1st Edition, The Hashemite Kingdom of Jordan: Bright Horizons Publishers).
iii. Hosni, Mahmoud Naguib, "Explanation of the Penal Code - General Section" (3rd Edition, Lebanon: Al-Halabi Human Rights Publications, Dr. T).
iv. Abdel-Fattah, Mohammed Al-Saeed, 2014, "Al-Wajeez in Explanation of the Federal Penal Code of the United Arab Emirates - General Section." (1st Edition, Amman: Bright Horizons Publishers)
Second: Periodicals and Articles:
i. Al-Suwaidi, Jamal Sanad (2019), “Forging academic certificates...a crime against the present and the future,” https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/103492
ii. Al-Enezi, Musaed Saleh, and Al-Fadhli, Jamal Muhareb, 2019, “Commentary on Law No. 78 of 2019 regarding the prohibition of the use of non-equivalent academic degrees,” Journal of the Kuwaiti International College of Law, 7 (28), pp. 25-69.
Third: Law
i. The Federal Crimes and Penalties Law promulgated by Decree-Law No. /31/ of 2021.
ii. Federal Decree-Law No. /9/ of 2021 regarding the prohibition of the use of scientific certificates issued by unauthorized parties.
iii. Law No. 78 of 2019 regarding the prohibition of academic certificates other than Kuwaiti equivalence.
Fourth: Foreign Sources:
i. Ezell, Allen, 2019, " Diploma Mills and Counterfeit Operation" College and University, Vol 94. N3, p39-42, 44-46.
ii. Ezell, Allen, 2019, "Academic Fraud and the World’s Largest Diploma Mill", College and University, Vol 94. N4, p39- 46.
iii. Gollin. George, Lawrence. Emily, and Contreras. Alan, 2010, Complexities in Legislative Suppression of Diploma Mills, vol 21 Stanford Law & Policy Review 1.
iv. Grolleou, Gille. Lakhal, Tarik. Mzoughi, Naoufel. 2008, "An introduction to the Economics of Fake Degrees". Journal of Economic Issues, Newfound Press, 42 (3), pp.673-693. halshs-00326238
v. Kanmodi KK. 2020, Diploma Mills Acta Med. Alanya;4(2):205-206. doi:10.30565/medalanya.732803
vi. Tse, Emily, 2016, " Degrees for sale: The Diploma Mills Problem Continues". International Education Research Foundation
https://www.ierf.org/wpcontent/uploads/2017/07/IERFDiplomaMillsArticle.pdf
Electronic sources:
i. National Conference of State, Diploma Mill Legislation, 2012
ii. Diploma Mills: A Legal Overview, 2006.
https://www.everycrsreport.com/reports/RL32144.html
Websites:
i. The Commission for Academic Accreditation in the United Arab Emirates: https://www.caa.ae/
ii. Ministry of Education in the United Arab Emirates: https://www.moe.gov.ae/
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 استاذ دكتور منال مروان منجد

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.