تقدير التعويض المستحق للمتضررين من الأعمال الإرهابية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i1.612الكلمات المفتاحية:
التعويض، الأعمال الإرهابية، الضرر، تقدير التعويضالملخص
يهدف البحث إلى دراسة تقدير التعويض المستحق للمتضررين من الأعمال الإرهابية بالاسترشاد بالأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية وتجربة المشرع الفرنسي والمصري بداية بالخلاف حول تعريف العمل الإرهابي، وتحليل مدى التزام الدول بتعويض المضرور من الأعمال الإرهابية، والأساس القانوني لتعويض الضرر، وكيفية استحقاق المضرور للتعويض وعلاقته بمعايير التعويض وكيفية تقديره.
وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها تعدد الاتجاهات القانونية في تعريف العمل الإرهابي ومن أبرز تلك الاتجاهات الاتجاه المادي والذي يركز على السلوك المؤدي للجريمة أو المكون لها، والاتجاه المعنوي والذي يهتم بالهدف من العمل الإرهابي، ونجد في المملكة العربية السعودية قانوناً لمكافحة الإرهاب وتمويله بينما لم يفرد المشرع الفرنسي قانوناً خاصاً في هذا الغرض ولكنه ألزم صندوقاً لتمويل التعويض المستحق عن أضرار الأعمال الإرهابية، وعلاوة بالقانون المصري وضع تعريف للأعمال الإرهابية، ويتنوع الاتجاه نحو تحديد أساس الالتزام بتعويض الضرر من الاعمال الارهابية بين ثلاثة اتجاهات الاتجاه الشرعي والأساس الاجتماعي والأساس القانوني.
ويعتمد تقدير التعويض في المملكة العربية السعودية على لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض وما لم يحدد القانون أحكاماً لحساب التعويض يتم الخضوع للتقدير القضائي للتعويض وينصب تقدير التعويض على الضرر اللاحق وفقاً لتوافر عدة عناصر أساسية ويُعد تقدير التعويض عن الضرر المادي أسهل نسبياً عن غيره حيث أدرجت المحاكم في أغلب الحالات تعيين خبير لأداء تلك المهمة وبالرغم من أن رأي الخبير غير ملزم للمحكمة لكنه غالباً ما يتم الاسترشاد به ويعد سبباً للحكم كما تأخذ المحكمة بجسامة خطأ المسؤول ومدى تأثيره على المضرور في تقدير التعويض.
التنزيلات
المراجع
First: Islamic Jurisprudence Books:
i. Al-Dimashqi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria Sharaf Al-Nawawi, Beirut 1405 AH, investigation by Adel Abdel-Mawgoud, Rawdat Al-Talibeen and Umdat Al-Mufti, Dar Alam Al-Maktabat, Part 4.
ii. Faizullah, Muhammad Fawzi, 1983, Theory of Guarantee in Contemporary Islamic Jurisprudence, Maktabat Dar Al-Turath Al-Islami, 1st edition, Kuwait.
Second: Law Books:
i. Al-Hakim, Abd al-Majid and al-Bakri, Abd al-Baqi, al-Bashir, Muhammad Taha, al-Wajeez, 1980, in the theory of adherence to Iraqi civil law, Part 1.
ii. Hassan, Atef Abdel Hamid, 2006, Terrorism and Civil Liability, Compensation for Damages Arising from Terrorist Acts in Egyptian Law and French Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya.
iii. Al-Amiri, Saadoun, 1981, Compensation for Damage in Tort Liability.
iv. Al-Aboudi, Mohsen, 1990, The Basis of the State's Responsibility for Compensating the Victim in Criminal and Administrative Law and Islamic Sharia, Dar Al-Nahda Al-Arabiya.
v. Oweis, Hamdi Abu Al-Nour Al-Sayed, 2016, The State’s Responsibility for Compensating Disaster Victims, Dar Al-Fikr Al-Jamieiu, Alexandria, 1st edition.
vi. Atallah, Imam Hassanein, 2004, Terrorism and the Legal Structure of Crime, Dar-Almatbweat Aljmieia.
vii. Abdul-Mahdi, Fikri Atallah, 2000, International Terrorism, Explosives, Dar- Alkitaab Al hadith.
viii. Shukri, Muhammad Aziz, 2002, International Terrorism and the Current World Order, Dar Al-Fikr, Damascus.
Third: Research and Articles:
i. Ibrahim, Hosseini Ibrahim Ahmed, 2017, The legal system for compensating damages arising from terrorist acts in the Saudi regime, Islamic Research Journal, Q3.
ii. Al-Baqali, Rashid, 2021, The State’s Responsibility to Compensate Victims of Crimes, Paths in Legal Research and Studies,.
iii. Al-Nafa’i, Abdullah Obaid Amer: 2016, The Basis of the State’s Responsibility for Compensation for Terrorist Acts in Positive Law and Islamic Jurisprudence, a comparative study, Journal of Sharia Research and Studie.
iv. Abdel Raouf, Mohamed Refaat, 2019, Estimating Compensation for Error, Middle East Research Journal, Ain Shams University.
v. Al-Akkam, Muhammad Farouk, 2005, The method of compensation for damage and the time for estimating compensation, a comparative jurisprudential study, Journal of the Faculty of Dar Al-Uloom, p. 34, Faculty of Dar Al-Uloom, Cairo University.
vi. Khaled, Nawaf Hazem, The role of the magnitude of the error in estimating the amount of compensation, Journal of Laws, Volume 3, p. 11/12, College of Law, Al-Mustansiriya University.
Fourth: Scientific Theses:
i. Al-Borai, Salah Hassan, 1999, The Basis of Civil Responsibility for Personal Actions, Ph.D. Thesis, Faculty of Law, Mansoura University.
ii. Al-Janabi, Abd al-Rahman Ayyash Sobh, 2013, The State’s Responsibility for Compensating Victims of Terrorist Crimes and Military Actions: An Applied Study on the State of Iraq, Master Thesis, Arab Research and Studies Institute.
iii. Heikal, Mahmoud Ibrahim Ahmed Ibrahim, 2016, Recent Trends in Civil Tort Liability, a Comparative Study, PhD Thesis, Faculty of Law, Mansoura University.
iv. Al-Hasnawi, 2011, The Time of Hamid Hadi, The Victim’s Right to Compensation for Terrorist Acts, Master Thesis, College of Law, Al-Mustansiriya University.
v. Al-Tamimi, Muhammad Salih Khalil Ibrahim, 2015, Compensation for Damages Resulting from Terrorist Crimes, Ph.D. Thesis, Faculty of Law, Ain Shams University.
Fifth: Regulations:
vi. The Saudi Law of Combating Terrorism Crimes and Its Financing, issued on 2/12/1439 AH
https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1
vii. Egyptian Anti-Terrorism Law No. 94 of 2015 AD, issued on 8/16/2015 AD
viii. French Law No. 86-1020 issued in September 1986 AD2006.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 أستاذ مساعد دكتورة عائشة محمد اسماعيل الأمين
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
