رقابة القاضي الإداري على الغلو في القرار التأديبي
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i1.616الكلمات المفتاحية:
القرار التأديبي، الإدارة، القاضي الإداري، الغلوالملخص
تتمتع الإدارة بمجموعة من الامتيازات عند توقيع القرارات التأديبية بحق الموظف العام، كسلطة إصدار القرار التأديبي منفردة بغرض تحقيق أهداف معينة كإنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية معينة، ويعتبر مجال الوظيفة العامة من المجالات الأكثر شيوعاً لما يربط الإدارة بالموظف العام من علاقة وظيفية.
وتكون غاية التأديب منع الموظف المخالف من ارتكاب المخالفة التأديبية في المستقبل وضمان حسن سير العمل في الدائرة، وعليه لا بد على الإدارة الالتزام بهذه الغاية وعدم التوسع في توقيع العقوبات التأديبية والتناسب فيما بين المخالفة المرتكبة من قبل الموظف العام والعقوبة التأديبية الصادرة بحقه، وعدم الغلو فيها.
ومن هنا يكمن دور القاضي الإداري في الرقابة على عمل الإدارة فيما يصدر عنها من قراراتٍ تأديبية، وذلك من خلال فرض رقابة على ملائمة القرارات التأديبية المشوبة بالغلو في تقدير العقوبة.
التنزيلات
المراجع
- Books
i. Abu Amer ,Muhammad Zaki, 1986, Penal Code, General Section, Dar al matbuaat al jameaa, Alexandria.
ii. Abd al-Barr ,Abd al-Fattah, 1996, Some Aspects of Appeal against the Administrative Decision in the Judiciary of the State Council, Journal of Administrative Sciences, published by the Egyptian Division of the International Institute for Administrative Sciences, Year 38, Issue 1.
iii. Abdel-Aal ,Mohamed Hassanein, 1971, The Idea of the Reason in the Administrative Decision and the Case for Cancellation, Dar Al-Nahda Al-Arabia, Cairo.
iv. Ahmed ,Mohamed Sayed, 2008, The Proportionality Between the Disciplinary Crime and the Disciplinary Punishment with Application to Police Officers and Public Employees, Faculty of Law, Assiut University.
v. Al-Ajarmeh ,Nofan, 2007, Authority to Discipline Public Employees - A Comparative Study, First Edition, Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution, Amman, Jordan.
vi. Abu Dan ,Maya, 2011, Judicial Control over Proportionality in Administrative Decisions, first edition, Dar Al moasasa alhadeetha , Tripoli, Lebanon.
vii. Bi Tikh, Ramadan, 1996, Developing Trends in the Judiciary of the French Council of State to Limit the Authority of the Administrative Discretionary, Cairo, Dar Al-Nahda Al-Arabiya.
viii. Al-Fauri, Fathi, 2004, The Principle of Proportionality between the Disciplinary Violation and the Disciplinary Punishment, Journal of Security Studies, Jordan, Issue 1 .
ix. Gazi, Haitham Halim, 2010, Disciplinary Councils and Supervision of the Supreme Administrative Court, Dar Al-Fikr Al-Jami`, Alexandria.
x. Hajja Abdel-Aali, and Tammam, Amal Yaish, 2008, Monitoring the Appropriateness of the Administrative Decision and Its Place in the Cancellation Case, Legal Forum Magazine, Fifth Issue, University of Mohamed Kheidar Biskra, Algeria.
xi. Al-Hayassat, Ahmed, 2015, Disciplinary penalties imposed on public servants and the impact of their exaggeration on the disciplinary decision, Dar jamaat Naief , Riyadh.
xii. Ezzat ,Fahmy, 1980, Disciplinary Authority between the Administration and the Judiciary (a comparative study), Dar alam al-kotob, Cairo.
xiii. Jabr ,Mahmoud Salama, March 1993, The State Council’s Oversight of the Administration’s Manifest Error in Adapting and Estimating the Facts in the Cancellation Case, Journal of the State Cases Authority, Year 37, Issue 01, Cairo.
xiv. Jamal Al-Din ,Sami, 1991, Judgment of Convenience and the Discretionary Authority of Administration, Cairo, Dar Atlas.
xv. Al-Jahmi ,Khalifa, 2009, Judicial control over the proportionality between punishment and crime in the field of discipline, Dar Al-jamaa Al-jadeeda.
xvi. Kanaan ,Nawaf, 1999, Administrative Judiciary Oversight of the Principle of Proportionality in Disciplinary Decisions - A Comparative Study in France and Egypt. And Jordan (Yarmouk Research - Humanities and Social Sciences Series: Jordan) Volume 15.
xvii. Khalifa ,Abdulaziz, 2008, Guarantees of Legality of General Administrative Penalties, first edition, Dar Al-markez Al-qawmi.
xviii. Qidar Salih, Naktel Ibrahim, Exaggeration in the Administrative Decision, Al-Rafidain Journal of Law, Volume (18), Issue (64), Year (20).
xix. Al-Tamawy ,Suleiman, 2006, The General Theory of Administrative Decisions - A Comparative Study, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo.
xx. Al-Tamawy, Suleiman Muhammad, 1987, Administrative Judiciary,Book Three, Disciplinary Judiciary, A Comparative Study, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo.
Legislations
i. The Jordanian Civil Service System and its amendments No. 9 of 2020, Official Gazette No. 5619, Page 697, 2/2/2020
ii. Jordanian Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014, issued in Official Gazette No. 5297 dated 08/17/2014 on page 4866.
Decided Cases
i. Judgment No. 593, 2021, 15/ 02/2022 by the Jordanian Administrative Court.
ii. Judgment No. 618, 2021, 15/ 02/2022 by the Jordanian Administrative Court
iii. Judgment No. 45, 2022, 29/ 03/2022 by the Jordanian Administrative Court
iv. Judgment No. 664, 2021, 14/ 02/2022 by the Jordanian Administrative Court
v. Judgment No. 2, 1957, 12/ 02/1957 by the Jordanian Administrative Court
vi. Judgment No. 593, 2021, 15/ 02/2022 Jordanian Supreme Administrative Court
vii. Judgment No. 74, 1985, 27/ 11/1985 Jordanian Supreme Administrative Court
viii. Judgment No. 361, 2000, 22/ 01/2001 Jordanian Supreme Administrative Court
ix. Judgment No. 94, 2000, 28/ 06/2000 Jordanian Supreme Administrative Court
French References
i. C.E 12-1-1938, Coulangoon, C.E 29-10-1948, Maussac,C.E 21-4-1950, Cicquel.
ii. Ou’entin II n’appertien pas a la jurldiction administrative d’apprecier la Gravite’e de lasanction disclplinaire infligue Ou requerant m’est pas a ces regard de macbe. ’ de dectournement Ou pouvoir.
iii. André Delaubadère, Yves Gaudement, Traite Droit Administratif, tome1,libraire general de droit de jurisprudence,16èdition, Paris,1999.
iv. Jacqueline Morand-Devili: Cours de Droit Administratif, Montchrestien, 6 édition, Paris, 1999.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 دكتور عبد الإله محمد سميران
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.