الادارة المختصة بتسيير المرفق العام للنفط والغاز في القانون العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/qv6ahg72الكلمات المفتاحية:
مرفق اتحادي، مرفق اقليمي، السلطة المختصة بشؤون النفط والغاز، شركات النفط الوطنيةالملخص
ستناول في هذا البحث السلطة الادارية المختصة بإدارة واستغلال وتنظيم النشاط النفطي والعمليات النفطية والتي تناولتها التشريعات العراقية النافذة من حيث التشكيل ،ومن حيث المهام ،وقد لوحظ وجود مرفقين متماثلين يتمثل الأول (بوزارة النفط العراقية وتشكيلاتها) ،والثاني مرفق اقليمي يتمثل بالمجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز في اقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية والشركات العامة المختصة بشؤون النفط ، ويعمل كلا المرفقان بشكل مستقل دون تعاون او توجيه موحد بينهما مع اتحاد موضوع النشاط الا وهو (الثروة النفطية والغازية) المملوكة للشعب العراقي بأجمعه ،حيث لوحظ ان السلطتان تستعين بأسلوب (المركزية واللامركزية بإدارة العمليات النفطية) ،كما لوحظ عدم التطابق بين التشريعات المنظمة للثروة الهيدروكربونية في العراق وبين القائم حاليا من اجهزة ، مما استلزم الامر اعادة النظر في التشريعات النافذة حاليا ،او مراعاته في مشروع قانون النفط والغاز الحالي .
التنزيلات
المراجع
الكتب
القران الكريم
الكتب العربية والمترجمة
i. أندريه هوريو ،" القانون الدستوري والمؤسسات السياسية " ،ترجمة علي مقلد واخرون ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت / لبنان، سنة1974
ii. د .برهان زريق ،التفويض في القانون الاداري،ط1،وزارة الاعلام السورية ،سنة2017
iii. د. رائد حمدان المالكي ، التشريعات النفطية ، بغداد ، طبع شركة نفط ميسان ، ط1، سنة 2018
iv. د. سليمان محمد الطماوي، النظـم السياسية والقانون الدستوري، دراسة مقارنة،دار الفكر العربي، القاهرة،سنة 1988
v. علياء كامل الصالح ، قطاع النفط والغاز في الخليج ،نظرة عامة واقليمية ، سلسلة الاوراق الاستطلاعية ،مركز الخليج لسياسات التنمية ، ورقة رقم 4،سنة 2012
vi. فاليري مارسيل واخر ، واخر ،ترجمة حسان البستاني "عمالقة النفط ،شركات النفط الوطنية في الشرق الاوسط " ،الدار العربية للعلوم -ناشرون ، ط1 ، لبنان ، سنة 2007
vii. مركز العمليات الانتقالية الدستورية ،المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ،برنامج الامم المتحدة الانمائي "النفط والغاز الطبيعي ،اطر دستورية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا"، الحقوق محفوظة لجهة الاعداد ،سنة 2014
viii. يمامة محمد حسن كشكول ، "نظام القانوني لإنشاء الوحدات الاتحادية وتنظيمها: دراسة مقارنة" ، المركز القومي للإصدارات القانونية ،ط1 ، مصر ،سنة 2015
رسائل الماجستير والبحوث والدراسات
i. د.اقبال سعيد ناجي ،بحث بعنوان (اللامركزية الادارية في دستور جمهورية العراق لعام 2005) ،مجلة العلوم القانونية ،مجلد 35،العدد 1 ،سنة 2020
ii. د. جواد كاظم الكعبي ،بحث بعنوان "الهيكل التنظيمي المتناقض لشركة النفط الوطنية العراقية يقود الى "خصخصة "حقوق التصرف بمكلية وادارة الثروة النفطية الوطنية" ،تاريخ النشر 2018،منشور على http://iraqieconomists.net
iii. د. رياض عبد عيسى الزهيري ،بحث بعنوان (عيب عدم الاختصاص في القرار الاداري ) ،مجلة العلوم القانونية ،مجلد 28 ،العدد 1،سنة 2013
iv. صائب خليل بحث بعنوان (نقاط مناقشة قانون شركة النفط الوطنية) ، ودريد محمود يحيى العنزي مقال بعنوان (اخطاء قانون شركة النفط الوطنية)، منشور بتاريخ 2/4/2018 علىhttps://www.skypressiq.net
v. د.عمار فوزي المياحي ،بحث بعنوان (التشريع العراقي واثره في الواقع الاقتصادي التنموي الراهن ) ،مجلة العلوم القانونية ،المجلد 35،العدد 1 ،سنة 2020،
vi. سامر حمید سفر، بحث بعنوان "الاتحاد الفدرالي " ، مجلة جامعة بابل العلوم الإنسانية ،المجلد 24 ، العدد 2، سنة 2016 ،
vii. د.مايح شبيب الشمري ، زمن راوي سلطان ،الخيارات المتاحة أمام السياسة النفطية العراقية ،مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية ،السنة الثامنة ،العدد الثالث والعشرون ،سنة 2012
viii. محمد معتوق عويد الحسني ،واقع إدارة الموارد البشرية وأفاق تطويرها ،دراسة ميدانية في ديوان وزارة النفط ،رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة بغداد,سنة2015
ix. د. مها بهجت يونس ،واخر ،بحث بعنوان (المركز القانوني للوزير في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005) ،مجلة العلوم القانونية ،مجلد 8 ،العدد 2 ،سنة 2013
التشريعات
i. الدستور العراقي لعام 2005 النافذ
ii. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل
iii. القانون رقم 80 لسنة 1961 و "قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم 97 لسنة 1967.
iv. قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964
v. قانون وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل النافذ .
vi. قانون الحفاظ على الثرورة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985 النافذ
vii. من قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الُملغى.
viii. قانون وزارة الثروات الطبيعية النافذ رقم 27 لسنة 2007
ix. قانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018
المصادر الاجنبية
i. Michael Burns and Naomi Nguyen ,”The oil and Gas Law Review : United Kingdom “ Ashurst LLP , year 2021
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.