المسؤولية المدنية الناشئة عن التجارب السريرية وفقاً للقرار الوزاري الإماراتي رقم (730) لسنة (2018)

الملخص

تشمل الدراسة الماثلة الأساليب الحديثة ولاسيما ما هو متعلق منها بالتجارب السريرية غير العلاجية والمخاطر الجديدة التي قد تتعرض لها، إذ أنه من المعروف أن جائحة كوفيد 19 (كورونا) قد نتج عنها تداعيات مختلفة وعديدة على كافة المستويات والمجالات مما طرح العديد من التساؤلات وبشكل خاص في المجال القانوني. حيث نشأت العديد من المسؤوليات نتيجة لطرق التعامل مع تلك الجائحة أو استغلالها أو إغفال بعض الالتزامات التي فرضت لمواجهتها.

 ومما لا شك فيه فإن الغرض الأساسي من إجراءات عمليات التجارب السريرية هو محاولة الوصول لطرق ومعارف جديدة تفيد في المجال الصحي والطبي، وتعود بالخير على الجنس البشري، وكل ذلك كان دافع رئيسي لتدخل المشرع، حتى يتم تنظيم هذه العمليات والتجارب، وحتى تكون محكومة ومنظمة بموجب قوانين وقواعد تحكمها، وكان لذلك غرض آخر ايضاً وهو بعث الطمأنينة على القائمين على إجراء هذه التجارب من قبل (الأطباء) أو (الباحثين)، وكذلك على من يخضعون لهذه التجارب (المتطوعين)، ولا شك أن تدخل المشرع كذلك كان سببه أن تلك العمليات وتلك التجارب تتعلق أولاً وأخيراً بجسم الإنسان، وبصحة وحياة البشر، ولذلك كان لابد من وضع الأسس والقواعد التي تنظم كل تلك الأمور، ومن هذا المنطلق كان لزاماً أن يتم الرجوع إلى قواعد المسؤولية المدنية، ليس للأشخاص الطبيعيين فقط، بل للأشخاص غير الطبيعيين كذلك.

حيث كان يجب أن توضع قواعد وأسس ومبادئ للمسؤولية المدنية، تنظم ما ينتج عن هذه التجارب من أضرار وأخطار، وهو ما يؤدي إلى معالجة الآثار الضارة الناتجة عن ذلك .

 وفي هذه الدراسة تم العمل والسعي إلى توضيح التجارب العلمية وما ينظمها ويتعلق بها من أحكام يجب مراعاتها وأخذها في الحسبان حين تكون تلك التجارب متعلقة بحياة الإنسان وجسده لدرء ومنع الضرر عنه وتحقيق الإستفادة للغير أيضاً، وجاءت هذه الدراسة في باب التكنلوجيا العلمية والطب الذي يطال الإنسان وجسده سواء في حياته أو بعد وفاته بغرض الوصول إلى الغايات المختلفة لهذه التجارب كوسيلة مخبرية.