أدلة الإثبات في التحقيق الإداري وضمانات الموظف قبلها
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/8nfyz890الكلمات المفتاحية:
جمع الأدلة، التحقيق الإداري، الموظف العام، السلطة المختصة بالتحقيقالملخص
هدف البحث الى الوقوف على ضمانات جمع الأدلة في التحقيق الإداري التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مقارنةً بنظام الخدمة المدنية الأردني رقم (9) لسنة 2020م. وذلك لمعرفة الضمانات التي يحصل عليها الموظف المنسوبة إليه المخالفة الوظيفية من أجل مواجهة سلطة الإدارة في حال تم إحالته إلى التحقيـق الإداري في مرحلة جمع الأدلة، والبحث في الموازنة بين المركز القانوني للموظف العام وسلطة الإدارة في هذه المرحلة من مراحل التحقيق الإداري.
اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن كل من المشرع الإماراتي والأردني لم يضعا نصوصاً خاصة بأصول المحاكمات التأديبية، وإنما اكتفى كلا المشرعين بإيراد بعض الأحكام العامة، وبناءً عليها تستطيع السلطة المختصة بالتحقيق الإداري الوصول إلى جمع الأدلة, التي تؤدي إلى تكوين قناعة وعقيدة السلطة التأديبية للقيام بكافة عمليات التحقق المادي بهدف الوصول إلى كشف حقيقة المخالفة الوظيفية، وتحديد هوية مرتكبها كما تملك سلطة التحقيق المختصة بالإطلاع على المستندات والأوراق والوثائق الإدارية ذات الصلة بالمخالفة المرتكبة وفحصها ومعاينتها.
التنزيلات
المراجع
أولاً- الكتب القانونية:
أحمد السيد إسماعيل، إجراءات التأديب الإداري للموظف العام في ظل قوانين الموارد البشرية الاتحادية والمحلية، دراسة مقارنة، أكاديمية شرطة دبي، 2014م.
أحمد سلامة بدر، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010م.
أحمد محمود الربيعي، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة – دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2011م.
جمعة محمد الرميثي، المخالفة التأديبية والسلطة المعنية بتطبيق الجزاء التأديبي في ظل قوانين الموارد البشرية الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات، أكاديمية شرطة دبي، 2013م.
زكي حسين الوردي، تنظيم الوثائق الإدارية في المؤسسات الحكومية، مجموعة النيل العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017م.
سالم النقبي، القانون الإداري في دولة الإمارات، أكاديمية العلوم الشرطية، الشارقة، 2013م.
سامي الطوخي، الاتجاهات العالمية في التحقيقات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014م.
سمير عبدالله سعد، التحقيق الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2014م.
شريف الطباخ، التحقيق الإداري والدعوى التأديبية ودفوعها، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2010م.
شريف يوسف خاطر، الوظيفة العامة، دار الفكر والقانون، القاهرة، 2011م.
عماد ملوخية، الضمانات التأديبية للموظف العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012م.
عمار عباس الحسيني، أصول التحقيق الإداري، دراسة قانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016م.
علي جميل المواس، التحقيق الإداري مع الموظف العام في الأردن، دار الثقافة للنشر، عمان، 2014م.
علي الدين زيدان، التحقيق الإداري والدعوى التأديبية، دار علام للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016م.
علي كامل، الحماية القانونية للموظف العام، دار الفكر والقانون، القاهرة، 2010م.
فؤاد حجازي، الوثائق- تنظيمها وحفظها وإدارتها، دار الجيل للنشر، بيروت، 2012م.
محمد إبراهيم الدسوقي، ضمانات الموظف المحال للتحقيق الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011م.
محمد ماجد ياقوت، التحقيق في المخالفات التأديبية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002م.
محمود المحاسنة، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دار الثقافة للنشر، عمان، 2013م.
مطلب النفيسة، واجبات الموظف العام وتأديبه، معهد الإدارة العامة بأبوظبي، 2009م.
مفلح القضاة، الإثبات طبقاً لقانون الإثبات الاتحادي، دار الثقافة للنشر، عمان، 2011م.
ممدوح السبكي، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م.
نواف كنعان، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مكتبة الجامعة، الشارقة، 2008م.
يحيى العريفي، الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2020م.
ثانياً: الرسائل الجامعية
جاسر راشد الكعبي، المساءلة التأديبية في قانون الموارد البشرية الاتحادية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، أكاديمية شرطة دبي، 2012م.
سعيد سالم المظلوم السويدي، إجراءات وضمانات تأديب الموظف العام وفقاً لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، رسالة ماجستير، أكاديمية شرطة دبي، 2014م.
محمد سلطان الكعبي، الضمانات التأديبية للموظف العام – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، 2018م.
ثالثاً: البحوث
إسماعيل البديري، دور الإدارة في الحفاظ على الوثائق القانونية، دراسة مقارنة، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 28، العدد 6، 2020م.
سام سليمان دله، حمده علي البلوشي، الضمانات الممنوحة للموظف في النظام التأديبي الإماراتي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 17، العدد 2، ديسمبر 2020م.
طلال عبد الحسين البدراني، إسراء يونس هادي، 2009 ، التفتيش وأحكامه في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد (11) ، العدد (41).
رابعاً: الأنظمة والقوانين
نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (9) لسنة 2020.
اللائحة التنفيذية لمجلس الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية.
قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 وتعديلاته بالمرسوم رقم 9 لسنة 2011 والمرسوم رقم 17 لسنة 2016.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.