دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في تعزيز مبدا الفصل بين السلطات
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i2.66الكلمات المفتاحية:
المحكمة الاتحادية، السلطةالملخص
يؤدي القضاء الدستوري دوراً مهما في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات في انظمة الحكم الحديثة اذحيث نصت دساتيرها على ضرورة ان يكون هناك فصل بين السلطات الثلاثة حتى تستطيع كل سلطة ان تمارس مهامها وبشكل لا يتعارض مع عمل السلطات الاخرى من خلال القرارات التي يصدرها القضاء الدستوري والتي من خلالها يضع الحدود لعملها ويعد الاخذ بمبدأ الفصل بين السطات من مقومات الدولة القانونية وكذلك يؤدي الى حماية حقوق الافراد من اي تعسف قد يصدر من اي سلطة .
وفي الوقت ذاته يسهم في عملية انتقال السلطة بشكل سلمي مما يؤدي الى استقرار اوضاع الدولة واستقرار الاوضاع القانونية لها ، لذلك لابد من سلطة مستقلة للنظر في المنازعات التي تحصل بين سلطات الدولة وايجاد الحلول لها في اطار الدستور والمشروعية لذلك اوكلت هذه المهمة للقضاء الدستوري ، ففي العراق كانت المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة العليا في مسألة حل المنازعات التي تحصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولاسيما عندما يكون تجاوز من سلطة على اخرى وهذا ما سنستعرضه في بحثنا هذا .
التنزيلات
المراجع
I. د. احمد سعيد سعيفان, المصطلحات السياسية والدستورية والدولية مكتبة لبنان ناشرون بيروت ط1 2004.
II. د. أمين صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون « دراسة مقارنة » لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2002.
III. اندريه هوري، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول ترجمة علي مقلد وشفيق حداد وعبد المحسن سعد ـ الأهلية للنشر والتوزيع ـ طبعة الثانية بيروت ، 1977 .
IV. جيبرم .ا بارون .اس توماس دينيس, الوجيز في القانون الدستوري المبادئ الاساسية للدستور الامريكي ترجمة محمد مصطفى غنيم مصر القاهرة الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية 1998.
V. د. حافظ علوان حمادي ، النظم السياسية في أوربا الغربية و الولايات المتحدة . الأردن ، دار وائل للطباعة والنشر ، 2001 .
VI. د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، مكتبة السنهوري ، بغداد وبيروت ، 2012.
VII. د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، مكتبة السنهوري ، بغداد وبيروت ، 2012 .
VIII. د. خليل هيكل، بناء وتنظيم الدولة في الأنظمة المعاصرة والنظام الإسلامي القاهرة دار النهضة، 1999.
IX. د. رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، 1998.
X. د. سعد ناجي جواد ، الحالة العراقية الطبعة الاولى ، بيروت ، مركز دراسات العربية ، 2010 .
XI. د. سعيد السيد علي, حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة الامريكية دار الفكر القاهرة 1999.
XII. د. سليمان الطماوي ـ السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر الإسلامي ـ دار الفكر العربي ، مصر ، ط3 ، 1974.
XIII. د. شعبان احمد رمضان ، الأنظمة السياسية و القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1999.
XIV. د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون القاهرة مكتبة القاهرة الحديثة 1963
XV. د. عبد الحميد متولي القانون الدستوري والأنظمة السياسية المقارنة بالمبادئ في الشريعة الإسلامية ج ، 1989 .
XVI. د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية و القانون الدستوري . مصر , دار المعارف بالإسكندرية ، 1997.
XVII. د. عبدالحميد متولي , القانون الدستوري والأنظمة السياسية ,الطبعة السادسة , منشاة المعارف بالإسكندرية سنة 1976.
XVIII. د. غسان بدر الدين ، المؤسسات والقانون الدستوري ، دار الحقيقة ، ﺒﻴـروت،1997 .
XIX. د. محسن خليل ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ الاسكندرية ـ 1987.
XX. د. محمد رفعت عبدالوهاب, القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة دراسة النظام الدستوري المصري دار الجامعة الجديدة القاهرة 2007 .
XXI. د. محمود ابو صوي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء في فلسطين جامعة بير زيت كلية الحقوق والادارة العامة فلسطين 2015
XXII. د. محمود عاطف البنا, النظم السياسية ,اسس التنظيم السياسي وصوره الرئيسة دار الفكر العربي القاهرة ط1 2004.
XXIII. مكي ناجي ، المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، دار الضياء للطباعة ، النجف ، ). الطبعة الأولى ، ٢٠٠٧.
XXIV. د. نبراس المعموري , محنة الدستور , العربي للنشر والطباعة , القاهرة , 2015 .
XXV. د. نعمان احمد الخطيب الوجيز في النظم السياسية عمان مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع سنة 1999.
XXVI. د. يحيى الجمل الانظمة السياسية المعاصرة دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت سنة 1969
ثانياً- الرسائل و الاطاريح :
I. إبراهيم محمد العويمر , مبدا الفصل بين السلطات وتطبيقاته في دولة الكويت دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق الكويت 2010.
II. هشام جليل ابراهيم الزبيدي, مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في العراق ((دراسة مقارنة)) رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين 2012
ثالثاً- البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة :-
I. إيمان عزبي فريحات , مبدأ الفصل بيِن السلطات في الدساتير الأردنية المتعاقبة وتعديلاتها 1928 - 201 دراسة تاريخية 2016 ، مجلة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد 43 ، العدد 2 الاردن عمان 2016.
II. دولة احمد عبد الرحمن وبيداء عبد الجواد محمد , دور المحكمة الاتحادية في حماية حقوق الانسان في العراق مجلة الرافدين للحقوق (13) العدد (49 ) العدد (16 ) 2010 .
III. عادل بن عبدالله، العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري، العدد الرابع، مجلة الإجهاد القضائي جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر 2009
IV. عادل سعيد أبو الخير، انعكاسات مبدأ المشروعية على أعمال الضبط الإداري، مجلة الأمن والقانون ،كلية الشرطة ، أبوظبي، 1994 .
رابعاً- التشريعات
I. قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2003 .
II. الدستور العراقي لسنة 2005 .
III. الامر رقم (30) لسنة 2005 .
خامساً- الصحف الرسمية
I. جريدة الوقائع العراقية العدد (2004) في31/5/1971
II. جريدة الوقائع العراقية العدد (2970) في 5/12/1983
III. جريدة الوقائع العراقية العدد (3219) في 12/ 9 /1988
IV. جريدة الوقائع العراقية العدد (3528) في19/9/1994
V. جريدة الوقائع العراقية العدد (3562) في 8/5 /1995
VI. جريدة الوقائع العراقية العدد (3578) في 28/ 8 /1995
VII. جريدة الوقائع العراقية العدد (3981) في 31/ 12/ 2003
VIII. جريدة الوقائع العراقية العدد (3996) في 17/ 3/2005
IX. جريدة الوقائع العراقية العدد (4037) في14/03/2007
X. جريدة الوقائع العراقية العدد (4148 ) في 15/ 3/2010
XI. جريدة الوقائع العراقية العدد 4217 في 14/11 /2011
XII. جريدة الوقائع العراقية العدد 4418 في 3/ 10/2016
XIII. جريدة الوقائع العراقية العدد (4431) في 16 /1/2017
XIV. جريدة الوقائع العراقية العدد (4443) في 17/ 4/2017
سادساً- المصادر الاجنبية
I. Geerg. H. Sabine, A History of Political Theory Harrap and Coltd London p.112., 1969
II. J.Toucherd Histoire des idees palitiques, Paris, 1967, pp.392-400
III. Maurice Duverger Institutions politiques etDroit constitutionsnel,paris,1965
سادساً- مواقع الانترنت :
I. د. غازي فيصل المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها بحث منشور على موقع
https://www.iraqja.iq
II. د. بشرى العبيدي مبدأ الفصل بين السلطات مفهومه ، مركزه في الدستور العراقي بحث منشور على موقع http://www.madarik.net
III. د. تغريد عبد القادر مبدا الفصل بين السلطات بحث منشور على موقع http://almerja.com
IV. د. علي ناصر عبد الحسن السمة الرئيسية لمبدأ الفصل بين السلطات بحث منشور
http://www.marocdroit.com
V. د. رياض الزهيري الفصل بين السلطات ودستور عراق الغد بحث منشور على موقع
http://www.althakafaaljadeda.com
VI. القاضي سالم الروضان الفصل بين السلطات والهيئات المستقلة بحث منشور على الموقع الرسمي للسلطة القضائية http://www.iraqja.iq
VII. الموقع الرسمي للسلطة القضائية http://www.iraqja.iq
الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا https://www.iraqfsc.iq
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.