آلية دمج المعاهدة وقيمتها القانونية في القانون العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i2.673الكلمات المفتاحية:
المعاهدات الدولية، دمج المعاهدة الدولية، الدساتير العراقية، القيمة القانونية للمعاهدة الدولية، النظام القانوني العراقيالملخص
أصبحت المعاهدات الدولية تلعب دوراً مهماً على المستوى الوطني، إذ تفرض التزامات على الدول الأطراف تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق جميع السلطات داخل الدولة، تنفيذية، تشريعية، وقضائية، وبالتالي لا بد من ادخال تلك الالتزامات ضمن نطاق النظام القانوني للدولة من أجل تنفذها وتحقيق الغرض من إبرامها. وما جرى عليه العمل داخل النظام القانوني العراقي فيما يخص الآلية المتبعة في التعامل مع الاتفاقيات الدولية هو إدماجها بشكل غير مباشر، وعن طريق قانون سُمي بقانون تصديق المعاهدة الدولية، الأمر الذي أعطى لتلك الاتفاقيات قيمة قانونية أدنى من الدستور وفي مرتبة التشريع العادي وهذا ما أكدته الدساتير العراقية المتعاقبة والقوانين الداخلية منذ نشوء الدولة العراقية 1921 إلى الوقت الراهن.
التنزيلات
المراجع
أولاً: المصادر العربية
i. اسامة ثابت الالوسي. القاعدة الدولية في مواجهة النظام القانوني الداخلي (مع دراسة تطبيقية في النظام القانوني العراقي)، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون- جامعة بغداد، 1989.
ii. أيمن سبعاوي إبراهيم الحسن. تطبيق المعاهدات الدولية وسريانها من حيث الزمان والمكان، رسالة ماجستير مقدمة مجلس كلية القانون (جامعة بغداد)، 1999.
iii. جريدة الوقائع العراقية العدد (1625) لسنة (1968).
iv. جريدة الوقائع العراقية العدد (1900) لسنة (1970).
v. جريدة الوقائع العراقية العدد (2) لسنة (1958).
vi. جريدة الوقائع العراقية العدد (2594) لسنة (1977).
vii. جريدة الوقائع العراقية العدد (2731) لسنة (1979).
viii. جريدة الوقائع العراقية العدد (4386) لسنة (2015).
ix. جريدة الوقائع العراقية العدد (449) لسنة (1926).
x. جريدة الوقائع العراقية العدد (949) لسنة (1964).
xi. جريدة الوقائع العراقية ج1 العدد (1990) لسنة (1970).
xii. جريدة الوقائع العراقية ج1 العدد (2987) لسنة (1984).
xiii. جريدة الوقائع العراقية العدد (3015) لسنة (1951).
xiv. حكمت شبر. القانون الدولي العام، بغداد: مطبعة دار السلام، 1957.
xv. خالد جواد الجشعمي. المعاهدات الدولية والسيادة الوطنية، ط1، بيروت: مكتبة زين الحقوقية والادبية، 2014.
xvi. زهير الحسني. النظام القانوني للمعاهدات الدولية في القانون الدستوري والعراقي، مجلة التشريع والقانون، العدد (الرابع)، 2011.
xvii. سهيل حسين الفتلاوي. الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في العراق، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1979.
xviii. صلاح البصيصي. المعاهدات الدولية والرقابة عليها في ظل دستور العراق الجديد، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية، العدد (العاشر)، 2008.
xix. ضاري خليل محمود. القيمة القانونية لاتفاقيات حقوق الانسان في التشريع الداخلي ودور القاضي الوطني في تطبيقها، مجلة الحقوق (كلية الحقوق/جامعة النهرين)، العدد (الأول)، 2007.
xx. عبد الرزاق عبد الفتاح محمود. نفاذ المعاهدة الدولية ومكانتها في القانون العراقي، مجلة القانون والسياسة، العدد (6)، 2009.
xxi. عبد الفتاح عبد الرزاق محمود. الوضع القانوني للمعاهدات الدولية وأثرها في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، العراق (دراسة تحليلية مقارنة)، كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة صلاح الدين- اربيل، 2019.
xxii. عصام العطية. القانون الدولي العام، بغداد: المكتبة القانونية، 2012.
xxiii. علي هادي عطية الهلالي. النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في تفسير الدستور العراقي، ط1، بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2011.
xxiv. غازي ابراهيم الجنابي. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة، بغداد: وزارة العدل، 2006.
xxv. فوزي محمد سامي. التحكيم التجاري الدولي، بغداد: جامعة بغداد، 1992.
xxvi. قانون التجارة رقم (149) لسنة (1970).
xxvii. قانون التجارة رقم (30) لسنة (1984).
xxviii. قانون عقد المعاهدات الملغى رقم (111) لسنة (1979)
xxix. قانون عقد المعاهدات النافذ رقم (35) لسنة (2015).
xxx. مجلة العدالة، العدد (الثاني)، (1976).
xxxi. مجلة العدالة، العدد (الثاني)، (1980).
xxxii. مجلة العدالة، بغداد: وزارة العدل، العدد (الأول)، (1975).
xxxiii. هادي نعيم المالكي. الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة (2005(، أعمال مؤتمر الأيام الدراسية التي أقامها المركز اللبناني للدراسات الدولية بالتعاون مع مؤسسة كونارد أديناور، بيروت (25-26 ) تشرين الأول (2018)، 2019.
xxxiv. وائل منذر البياتي. الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في العراق _دراسة مقارنة_، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة النهرين، 2016.
xxxv. وسام صبار العاني. القضاء الاداري، ط1، بغداد: دار السنهوري، 2015.
ثانياً: المصادر الأجنبية
i. Anthony Aust. Handbook of International Law, 2ed, New York: Cambridge University Press, 2007.
ii. Fisnik Korenica. The Relationship Between International Law and Domestic Law, Pace International Review, Vol. 24, Issue:1, 2012.
iii. Lawrence Preuss. The Relation of International Law to Internal Law the French Constitutional System, American Journal on International Law, Vol. 44, No. 4, 1950.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.