السياسة الجنائية في مجال تجميد أموال المتهمين بالإرهاب ودورها في التصدي للجريمة

الملخص

برزت مسالة مكافحة الارهاب في الآونة الاخيرة على النطاقين الدولي والداخلي نتيجة ازدياد الافعال الارهابية وارتكابها في مختلف الدول ومما ينتج عنها من خسائر في الارواح والاموال  لذا اهتمت الدول بهذه المسالة وبضرورة مكافحتها والقضاء على اثارها السلبية المدمرة التي اصبحت تطال هيبة الدول وسلامتها واستقرارها .

ونتيجة لذلك سلكت التشريعات الجنائية على الصعيدين الدولي والداخلي سياسة تجريمية قد تكون متباينة بعض الشيء من اجل مواجهة الجرائم الارهابية عن طريق تجريم بعض الافعال التي تشكل الجريمة الارهابية فعلى الصعيد الدولي تم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية العالمية والاقليمية لمكافحة هذه الظاهرة وعلى الصعيد الداخلي تم وضع العديد من قوانين مكافحة الارهاب في مختلف الدول الا ان يبقى التزايد في معدل الجرائم الارهابية لمختلف الاسباب ادى الى عجز الدول المعتدى عليها في التصدي لهذه الجرائم ومكافحتها بمفردها لذلك كان التعاون الدولي الملاذ الرحب والرجاء المنشود لتحقيق غاية مواجهة الخطورة الاجرامية للإرهاب على المجتمع الدولي.

وقد كان للتمويل الذي يحضى به الارهاب سواء كان كمنظمات ارهابية او كأشخاص التأثير الكبير على قدرة هذا الارهاب في استهداف مختلف  الدول والاماكن والمصالح المدنية وغير المدنية ولم يسلم من التهديد الارهابي أي احد ، لذا كانت المواجهة التشريعية من خلال التشريعات الداخلية للدول مدفوعة ومسنودة بالكثير من  قرارات منظمة الامم المتحدة التي اسهمت بدور فعال في مجال تجريم الارهاب  بجميع صوره واهمها جانب التمويل والتي اصدرتها بهذا الصدد بوضع التزامات على عاتق الدول للحد من هذه الظاهرة وذلك بعدم السماح للدول لجعل اراضيها مسرحا للتنظيمات الارهابية والزامها باعتقال الاشخاص الارهابيين ومحاكمتهم واكدت على ضرورة الانضمام الى المعاهدات الدولية الخاصة بمنع الارهاب وقطع مغذيات تمويله واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وتبادل المعلومات الخاصة وضرورة التعاون للقضاء على الارهاب ومنع اسبابه وتجفيف كل تمويل للجماعات الارهابية .