التقييم القانوني لطبيعـة الـدور التشريعي لمشـاريع القوانين الماليـة التـي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/kw5x0712الكلمات المفتاحية:
الـدور التشريعي، مشـاريع القوانين الماليـة، اللجان النيابية، مجلس النواب العراقيالملخص
يهدف البحث الحالي الى التعرف على التقييم القانوني لطبيعـة الـدور التشريعي لمشـاريع القوانين الماليـة التـي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي ، حيث تبرز اشكالية البحث في مهام مجلس النواب العراقي بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك إما بشكل فردي أو جماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للدولة بشكل سليم، وإجراء نوع من الرقابة السياسية على عملها ، وتكمن اهمية البحث في إن وضع الضوابط العليا في المجتمع كحق التشريع، يعد أهم مظهر للسيادة في الدولة، فالجهة التي تملك هذا الحق تكون مستحوذة على السيادة في المجتمع ، ففي الدولة الحديثة تتمتع المجالس النيابية بالسيادة وفقا لنظرية سيادة الأمة الأمر الذي يجعل من البرلمانات سلطة تشريعية تكاد تكون مطلقة، لا تتقيد إلاّ بما يقيدها به الدستور، المعبر عن إرادة الأمة ، حيث سيتم اعتماد منهجية تحليل النصوص القانونية لمعرفة الجزئيات الداخلة في مفهوم هذا الموضوع فضلا عن المنهج المقارن بين القوانين .
وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الاتية :
- ان العمل التشريعي يحتاج إلى وقت وتعميق في البحث والدراسة والمراجعة لمختلف الجوانب والآثار المترتبة على الموضوع
- اصبحت اللجان البرلمانية، نتيجة للضرورات العملية، ولمواجهة الزيادة الكبيرة لاعداد التشريعات المهمة للدولة الحديثة.
- منح بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية متمثلاً بالسلطة التنفيذية، وذلك من أجل خلق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية
- نقترح تقليل عدد اللجان البرلمانية، فالزيادة في عدد هذه اللجان يقلل من فاعليتها وكذلك فإن كثرة عددها يؤدي إلى تنازع بين هذه اللجان في موضوع الاختصاص.
التنزيلات
المراجع
المصادر
Sources
I. Abdel-Wahab, Haider, 2013, A Study of the Problem of Public Budget Delay, Journal of Legal Studies, House of Wisdom, Baghdad.
II. Dr.. Abdel Wahed, Al-Sayyid Attia, 2000, Principles and Economics of Public Finance, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo.
III. Dr.. Ahmed, Jihan Hassan Sayed, 2002 AD, The Role of the Legislative Authority in Oversight of Public Funds, Cairo, Dar Al-Nahda Al-Arabiya.
IV. Al-Zahawi, Sirwan, 2014, Financial Control of the Implementation of the General Budget in Iraqi Law, printed by the House of Representatives, Media Department.
V. Al-Tabtabai, Adel, 1985, The legislative authority in the Arab Gulf states, its origins, development, and factors affecting it, Gulf and Arabian Peninsula Studies, Al-Quwaib.
VI. Al-Sabkan, Abdel-Al, 1967, The Budget and Direct Taxes in Iraq, A Study in Iraqi Financial Legislation, Al-Ani Press, Baghdad.
VII. Ghailan, Othman, 2005, The Principle of Tax Legality in Direct Tax Legislation in Iraq, PhD thesis, Al-Nahrain University.
VIII. Al-Janabi, Ali, 2015, Oversight of the General Budget, Day of Financial Supervision.
IX. Al-Sawy, Ali, 2010, Guide to the Representative in Parliament, Some Established International Norms in Parliamentary Work, Egyptian Society for the Spread and Development of Cultural Awareness, Cairo. Mr.
XI. Al-Daraji, Muhammad Raad, 2016, Financial Powers of Parliament, Modern University Office, Alexandria.
XII. Badawi, Tharwat, 1999, Political Systems, Arab Renaissance House, Cairo.
Legal materials and terms:
I. The third clause of Article (87) of the Iraqi Council of Representatives.
II. The second clause of Article (87) of the Iraqi Council of Representatives.
III. Clause Six of Article (94) of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives.
IV. Article (60) of the effective Constitution of the Republic of Iraq for the year (2005).
V. Article 123 of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives
VI. Article (112) of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives.
VII. Article (115) of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives
VIII. Article (120) of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives
IX. Article (120) of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives.
X. Article (121) of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives
XI. Article (128) of the House of Representatives’ internal regulations
XII. Article (129) of the internal rules of the Iraqi Council of Representatives.
XIII. Article (130) of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives.
XIV. Article (130) of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives.
XV. Article (135) of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives.
XVI. Article (60) of the effective Constitution of the Republic of Iraq for the year (2005).
XVII. Article (75) Clause Four of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives.
XVIII. Article (81) Clause Two of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives.
XIX. Article (87) of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives.
XX. Article (93) and (94) of the internal regulations of the Iraqi Council of Representatives.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.