الآليات القانونية لمكافحة الارهاب في القانون الدولي المعاصر
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v32is.76الكلمات المفتاحية:
لمكافحة الارهاب، القانون الدولي المعاصرالملخص
لقد تعاظمت مخاطر الإرهاب بشكل ملفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فبعدما كانت العمليات الإرهابية تتم وفق أساليب تقليدية وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة, أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب النظامية سواء في الأرواح أو الممتلكات والمنشآت...
فحتى وقت قريب كانت العمليات الإرهابية عادة ما تستهدف اختطاف الطائرات المدنية أو اختطاف الأفراد وأخذ الرهائن واحتجازهم (شخصيات بارزة، ديبلوماسيين وحتى أفراد عاديين) وكذا إلقاء القنابل وزرع المتفجرات التي لا تحتاج لمهارات، لكن مخاطرها الآن تصاعدت تبعا لتطور الوسائل المستخدمة والفئات والمنشآت المستهدفة، فقد أصبحت الجماعات الإرهابية تستغل كل ما من شأنه أن يمكنها من تنفيذ عملياتها ولو على حساب الأبرياء.
ومؤخراً ظهرت مظاهر جديدة لهذه العمليات الارهابية اخذت تتزايد بشكل مطرد وهو المرتبط بتدمير المعلومات من خلال شبكات الاتصال الدولية، فقد أصبح بإمكان جماعات أو أشخاص تحركهم دوافع سياسية وحتى شخصية, بل وبإمكان مراهقين تحركهم اندفاعيتهم وفضولهم وهم داخل غرفهم ومكاتبهم وأمام حواسيبهم, تدمير معلومات وبرامج ضخمة لكبريات الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية البعيدة عنهم كل البعد, بعدما أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة بفعل تطور وسائل الاتصال وتدفق الأخبار من خلال الطريق السيار للمعلومات. مما ينتج عنه خسائر مالية وخدماتية كبيرة في ظرف زمني قصير, وهلع وخوف كبيرين في أوساط مالكي هذه البرامج والمؤسسات.
كما أن مخاطر استعمال الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية من قبل الجماعات الارهابية وبوسائل مستحدثة أصبح يخيم على الساحة الدولية بشكل ملح وكبير خاصة وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي حيث طرح اكثر من سؤال حول مصير ترسانته النووية وقد زادت التخوفات بشأن هذه الترسانة بعدما أضحى من السهل حصول بعض الجماعات على هذه الأسلحة من الأسواق السوداء في ظل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت التحولات في روسيا عقب هذا الإنهيار وما صاحبها أيضا من أوضاع صعبة لفئة كبيرة من العلماء في هذا الشأن, بالشكل الذي قد يجعلهم لا يصمدون أمام الإغراءات المالية لهذه الجماعات مقابل تمكينهم من معلومات هامة بهذا الخصوص.
نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في بيان الآليات القانونية لمكافحة الارهاب من خلال تقسيمه الى مبحثين وذلك حسب الخطة التالية:
المبحث الاول/ الآليات القانونية الوطنية والدولية لمكافحة الارهاب
المبحث الثاني/ فعالية الآليات القانونية واثرها في مكافحة الارهاب
التنزيلات
المراجع
I. د. ابراهيم حماد، الارهاب المعاصر- ابعاد واليات المواجهة، ط1، مطبعة كلية الشرطة، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 2005.
II. د. احمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
III. د. احمد فلاح العموش، مستقبل الارهاب في القرن الحادي والعشرون، مركز البحوث والدراسات اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 2006.
IV. د. اشرف توفيق شمس الدين، السياسة التشريعية لمكافحة الارهاب ومدى اتفاقها مع اصول الشرعية الجنائية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة.
V. د. امل يازجي، الارهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، دار الفكر، دمشق، 2002.
VI. د. صالح زيد قصلية، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
VII. د. عبد القادر زهير النقوزي، المفهوم القانوني لجرائم الارهاب الداخلي والدولي،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، 2008.
VIII. د. عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة الارهابية، دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية، لعام 2005.
IX. د. علي يوسف الشكري، الارهاب الدولي، ط1، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2008.
X. د. ماجد موريس ابراهيم، الارهاب – الظاهرة وابعاده النفسي، ط1، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 2005.
XI. د. محمد المدني بوساق، تشريعات مكافحة الارهاب في الوطن العربي، مركز البحوث والدراسات اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 2005، ص ص 159-160.
XII. د. محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة الارهاب (دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.
XIII. د. محمد فتحي عيد، الاساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها الارهابيون وطرق التصدي لها ومكافحتها، مركز البحوث والدراسات اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 2001.
XIV. د. محمد فتحي عيد، التشريعات الجنائية العربية لمكافحة الارهاب من الناحيتين الموضوعية والاجرائية، مركز البحوث والدراسات اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 1999.
XV. د. محمد مؤنس محب الدين، الارهاب في القانون الدولي على المستويين الدولي والداخلي،ط1، دار الفكر العربي، القاهرة،1987.
XVI. د. هناء اسماعيل ابراهيم الاسدي، الارهاب وغسيل الاموال كأحد مصادر تمويله (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية،2015.
XVII. محمد سليمان ابو رمان واخرون، وسائل منع ومكافحة الارهاب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والغرب، مؤسسة فريدريش، عمان، الاردن، 2016.
ثانيا: البحوث
I. د. احمد رشاد سلام، مستقبل الارهاب الدولي، بحث مقدم الى مؤتمر التعاون الدولي واثره في مكافحة الارهاب ، الرياض ، المملكة العربية السعودية، 2013.
II. د. حمدان رمضان محمد، الارهاب الدولي وتداعياته على الامن والسلم العالمي، بحث منشور في مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية، جامعة الموصل، المجلد11، العدد1، 2011.
ثالثا: الرسائل الجامعية
I. احميدي بو جلطية بو علي ، سياسة مكافحة الارهاب في الوطن العربي (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير مقدمة كلية العلوم السياسية والاعلام –جامعة دالي ابراهيم، الجزائر، 2010.
II. د. رجائي حرب، الارهاب في النظام العالمي الجديد، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، الجامعة الاردنية، 2006.
رابعا: الاتفاقيات والقرارات
I. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة 1997، رقم الوثيقة (A/RES/52/164) الجلسة العامة للجمعية العامة (72).
II. استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب، قرار اتخذته الجمعية العامة في 8 ايلول/2006 ، الدورة الستون، البند 46و120 من جدول الاعمال ، رقم الوثيقة (A/RES/60/ 288).
III. دليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الارهاب، اعده مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات الجريمة، نيويورك 2009.
IV. دليل تشريعي للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الارهاب، اعداد مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نيويورك 2003، رقم الوثيقة (V.03-85625).
V. قرار الجمعية العامة 158/60 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005م، يوفر الإطار الأساسي لـ "حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
VI. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 88/52 التعاون الدولي في المسائل الجنائية لسنة 1997.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
