التنظيم القانوني لالتزام المدين بتقديم طلب إشهار الإعسار
دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والفرنسي
DOI:
https://doi.org/10.35246/ns4sp327الكلمات المفتاحية:
إشهار الإعسار، المدين، متولي الإدارة، النشاط الاقتصادي، صور الجزاءالملخص
تناول هذا البحث مسألة الالتزام القانوني المترتب على المدين بتقديم طلب إشهار إعساره عند تحقق شروطه وفق التشريع الأردني، وكذلك الجزاء المترتب على تخلف المدين عن القيام بهذا الالتزام وفق ذات التشريع.
وقد اشتملت الدراسة على إشكاليات متعددة يثيرها التنظيم القانوني لطلب إشهار الإعسار والجزاء المترتب عليه؛ لعل أهمها التنظيم القانوني لشروط تقديم طلب الإشهار خلال مدة معينة، والتكييف القانوني لتلك المدة، وسلطة المحكمة في فرض الجزاء المترتب على التخلف عن الالتزام بتقديم الطلب، ومدى قابليته للطعن.
ولمواجهة مشكلة الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي مع اللجوء إلى منهج المقارَنة الموضعي؛ حيث تم تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وإجراء مقاربة - حيثما اقتضت الضرورة البحثية- مع التشريع الفرنسي.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ من أهمها: أن المدين لا يُعفى من الالتزام بتقديم طلب إشهار الإعسار حتى ولو تم تقديم هذا الطلب من أحد الدائنين أو من مراقب عام الشركات ما دامت شروطه مُتحقّقة، وإمكانية الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة بفرض جزاء على المدين لعدم تقديمه طلب إشهار الإعسار، وذلك لدى الطعن بقرار المحكمة الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار. كما توصَّلت الدراسة إلى أن المدين غير ملزَم بالتقدّم بطلب إشهار الإعسار الوشيك.
وقد أفضت الدراسة إلى عددٍ من التوصيات؛ أهمها: النص صراحةً على أن المدين غير مُلزَم بالتقدّم بطلب إشهار الإعسار الوشيك في حال تحقّق شروطه، وكذلك النص صراحة على أن تقديم طلب إشهار الإعسار الفعلي دون مرفقاته المطلوبة قانوناً أوعدم استكمال تلك المرفقات ضمن المدة المحددة لا يجعل المدين بمنأى عن فرض الجزاء القانوني على عدم تقديم طلب إشهار الإعسار.
التنزيلات
المراجع
Firt- Books
I. Wali, Fathi, and Zaghloul, Ahmed (1997) The Nullity Theory in the Law of Procedures, 2nd ed., Dar Altiba'ah: Egypt.
Second- thesis
II. Suleiman, Tasneem (2020) Reorganizing economic activities according to the provisions of the Jordanian insolvency law: a comparative study, unpublished master’s thesis, Al al-Bayt University/Jordan: Mafraq.
III. Al-Zaboun, Ali (2020) Protecting companies under the Jordanian insolvency law, unpublished master’s thesis, Al-AlBayt University/Jordan: Mafraq.
Third- Periodicals
IV. Al-Arnaout, Ibrahim, and Al-Jarrah, Jihad (2023) Judicial administration of the insolvency declaration application according to the Jordanian insolvency law: a comparative study, Amman Arab University Journal for Research - Legal Research Series, vol. 5, p. (1), pp. 8-30.
V. Fath Al-Bab, Abdul Khaleq (2022) Logistical Treatment of the Phenomenon of Slow Litigation Procedures, International Journal of Jurisprudence, Judiciary and Legislation, Volume 3, No. (2), pp. 295-323.
VI. Al-Masalha, Turki (2020) Reorganization: One of the procedures in the insolvency stages to prevent liquidation in accordance with the provisions of the Jordanian insolvency law: a comparative study, International Journal of Law, vol. 9, p. (2), pp. 118-163
VII. Al-Salibi, Suhad, and Al-Jarrah, Mashal (2022) Application of declaring insolvency “Problems and Solutions” / A Study of the Jordanian Insolvency Law No. (21) of 2018, Amman Arab University Research Journal - Legal Research Series, Volume 4, No. (1), p. 213- 225.
VIII. Al-Tarawneh, Raed (2022) The impact of periods and dates on reorganization according to the Jordanian Insolvency Law No. 21 of 2018, Journal of Economic, Administrative and Legal Sciences, vol. 6, issue (1), pp. 99-119.
Fourth-Jordanian Laws
IX. Insolvency law No. (21) of. 2018.
X. Companies Law No. (22) of 1997.
Fifth- Foreign References
XI. CA Versailles, 20 fev. 2018, n 16/09049 : BJS, 2018 , 532 note L. Camensuli-Feuillard. Citee par: Le Canuu (Paul) et Robine (David), Droit des entreprises en difficulte , 8ed. , Dalloz, 2020, p.252.
XII. Chambre commerciale, 14 janvier 2014, N°12-29.807, 39
XIII. Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2007, n° 05-20.569.
XIV. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1986, 84-14.430, Bull. 1986 IV N° 77 p. 67.
XV. Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 décembre 1996, 94-20.134, https://justice.pappers.fr/decision/d235ecb34c7a1d134eff76b4422b7d32d54e74dc
XVI. DARY (Joan), L'obligation de demander l'ouverture d'une procédure collective incombant au débiteur, https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/obligation-demander-ouverture-procedure-collective-15143.html
XVII. G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, 8ème éd., 2007 (Forclusion).
XIX. La loi de sauvegarde des entreprises, du 26 juillet 2005.
XX. La loi du 13 juillet 1967.
XXI. La loi du 25 janvier 1985.
XXII. Le Canuu (Paul) et Robine (David), Droit des entreprises en difficulte , 8ed. , Dalloz, 2020, p.252.
XXIII. Le Canuu (Paul) et Robine (David), Droit des entreprises en difficulte , 8ed. , Dalloz, 2020, p.251
XXIV. Loi "Macron" du 6 aout 2015.
XXV. Mercadal, (Barthélémy), Mémento Pratique Droit commercial, Francis Lefebvre, 2021, n° 61500.
XXVI. QUELENNEC Kristell, Conditions de la tierce opposition du créancier au jugement de liquidation judiciaire, https://www.lettredurestructuring.com/P-2118-485-A1-conditions-de-la-tierce-opposition-du-creancier-au-jugement-de-liquidation-judiciaire.html/, consulte en 4 mars 2024.
XXVII. Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale), https://e-justice.europa.eu/content_procedural_time_limits-279-fr-maximizeMS_EJN-fr.do
XXVIII. Site officiel d'information administrative pour les entreprises, entreprendre.servicepublic.fr:
Judical Ruling
XXIX. Qararak.com
XXX. Qistas
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
