دستور جمهورية العراق لعام 2005: بين آليات التعديل و إشكالياته
DOI:
https://doi.org/10.35246/fctx6z83الكلمات المفتاحية:
التعديل الدستوري، اشكاليات التعديل الدستوري، آليات التعديل الدستوريالملخص
يُعد دستور جمهورية العراق لعام 2005 تحولا مهماً في الحياة الدستورية في العراق و شكل بداية مرحلة مهمة من تاريخه السياسي. و كنتيجة لتغيير النظام السياسي في عام 2003 فإن هذا الدستور كُتب في ظرف بالغ الحساسية و التعقيد و مع ذلك فانه مَثَلَ من جهة اخرى فرصة مهمة لإعادة صياغة النظام السياسي و شكل الدولة و رسم حدود الحقوق و الحريات العامة على اُسس جديدة. و اذا كانت التجارب الدستورية في العالم في الغالب تنص على آليات تعديلها بحسب الحاجة و تطور الظروف و صُنفت تبعاً لذلك كدساتير مرنة واخرى جامدة فأن التجربة الدستورية العراقية، و نتيجة لعوامل عديدة، نصت على آليتين لتعديل احكام دستور 2005. فدستور العراق و رغم ان مواده صُممت ليكون دستوراً جامداً جموداً نسبياً الا انه نص على آلية لمراجعة احكامه مراجعة شاملة و استثنائية و لمرة واحدة الى جنب التعديل العادي الوارد في المادة 126 و استثناءً منها. من زاوية اخرى فإن الجدل حول ضرورة التعديل من عدمه مثل مجالاً مهمًا اخر لأي نقاش جدي حول مستقبل الاصلاح الدستوري في العراق بين من يرى ضرورة التعديل لتجاوز سلبيات مرحلة التأسيس و من يعتقد ان معظم التشريعات المُكملة للدستور لم تُقر بعد لتتم محاكمته.
التنزيلات
المراجع
First, books:
I. Al-Yaqoobi, Ali, 2012, The 2005 Diversity Reconciliation and Assembly Constitution, 1er edition, Universities Europe Edition, Allemande.
II. Abdel Zahra, Atheer Idris, 2011, The Future of the Constitutional Experience in Iraq, 1er edition, Beirut.
III. Al-Yassin, Muhammad Ali, 1964, Constitutional Law and Political Systems, 1er edition, Al-Ma’arif Press, Baghdad.
IV. D. Al-Hindawi, Jawad, 2010, Constitutional Law and Political Systems, 1st edition, Al-Arif Publications, Beirut.
V. D. Fayyad, Amer Hassan, 2023, Rationalizing Politics and Rationalizing Politicians, 1st edition, Rwaq Baghdad Center for Public Policy, Baghdad.
VI. D. Shubar, Rafi’ Khader Saleh, 2016, Separation of the Executive and Legislative Powers in the Parliamentary System, first edition, Al-Sanhouri Library, Baghdad.
VII. D. Shubar, Rafi Khader Saleh, 2018, Constitutional Principles and Institutional Formation of Federal Authorities, 1st edition, Zain Legal Publications, Beirut.
VIII. TURPIN, Dominique, 2007, Droit constitution, 1st edition, puf, Paris
IX. The Iraqi Institute for Thought Dialogue, 2013, The Permanent Iraqi Constitution: Its Pros and Cons, 1st edition, Baghdad.
X. Lijphart, Arend, 1977, Democracy in Plural Societies: A Comparative Explanation, New Haven, Yale University Press, US
XI. Maurice, Croisat, 1999, The federation in contemporary democracies, 3rd edition, Paris
Secondly: Published research and studies:
I. Dr. Talib, Musaddiq Adel, 2018, Commentary on Federal Supreme Court Decision No. 54/Federal / 2017 (Temporary Constitutional Amendments to the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005), Journal of Legal Sciences / College of Law - University of Baghdad / NO. 2. https://doi.org/10.35246/jols.v33i2.70.
II. Al-Musawi, Judge Salem Rawdan,2019, The concept of periods in the Iraqi Constitution and their implications in light of the decisions of the Federal Supreme Court, Al-Hiwar Al-Mutamaddin – NO. 6321
Third: Laws and legislation:
A- Constitutions:
I. Constitution of the Republic of Iraq of 2005
II. Constitution of the Republic of Tunisia for the year 2022
III. Constitution of the Third French Republic in 1875
IV. Federal Constitution of the Swiss Confederation in 1848
V. The Federal Constitution of Austria
VI. The Spanish Constitution in 1978
B: Laws:
I. Federal Supreme Court Law No. 30 of 2005
Fourth: Judicial decisions:
I. The decision of the Federal Supreme Court, No. 16/Federal 2022 dated 2-3-2022. published on the official website of the Federal Supreme Court, at the link www.iraqfsc.iq
II. The decision of the Federal Supreme Court, No. (237/Federal/2022) dated 12/20/2022. published on the official website of the Federal Supreme Court, at the link www.iraqfsc.iq
III. The decision of the Federal Supreme Court, No.23/Federal/2007. published on the official website of the Federal Supreme Court, at the link www.iraqfsc.iq
IV. The decision of the Federal Supreme Court, No. 90/Federal/2019 dated 4/28/2021. published on the official website of the Federal Supreme Court, at the link www.iraqfsc.iq
V. The decision of the Federal Supreme Court, No. 154/Federal/2017. published on the official website of the Federal Supreme Court, at the link www.iraqfsc.iq
VI. The decision of the Federal Supreme Court, No. 71/Federal/2019 dated 4/28/2021. published on the official website of the Federal Supreme Court, at the link www.iraqfsc.iq
VII. The decision of the Federal Supreme Court, No. 89/Federal/2019. published on the official website of the Federal Supreme Court, at the link www.iraqfsc.iq
VIII. The decision of the Federal Supreme Court, No. 59/Federal/2012 dated 2/15/2022. published on the official website of the Federal Supreme Court, at the link www.iraqfsc.iq
IX. The decision of the Federal Supreme Court, No. No. 73, 79, 89, 103, 104, 114, 118, 144 and 145/Federal/2023 dated 8/28/2023. published on the official website of the Federal Supreme Court, at the link www.iraqfsc.iq
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.