الإثبات المدني بمعاينة القاضي
DOI:
https://doi.org/10.35246/r8vt6t85الكلمات المفتاحية:
الإثبات، معاينة القاضي، سلطات المحكمة، إجراءات المعاينةالملخص
أورد المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية طرق ووسائل الإثبات، ومنها المعاينة، حيث منح المشرع الإماراتي المحكمة سلطة إصدار قرار المعاينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعوى، ولها سلطة تقديرية في انتداب أحد قضاتها للقيام بمهمة المعاينة أو الانتقال، أو انتداب خبير للقيام بذلك. تمثلت إشكالية الدراسة في حاجة النصوص المتعلقة بموضوع معاينة القاضي لبعض تعديلات تساهم في إزالة ما بها من غموض، وما تسببه من لبس، لتحقق غاية المشرع من النص عليها. تمت دراسة موضوع الإثبات المدني بمعاينة القاضي وفق المنهج التحليلي الذي بموجبه تم تحليل كل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع وتطبيقاتها القضائية، من أجل تحقيق أهداف الدراسة وحل إشكاليتها. جاءت الدراسة في مبحثين خُصص المبحث الأول للحديث عن نطاق الإثبات بمعاينة القاضي، وفيه تم تناول سلطات المحكمة في الإثبات بالمعاينة في المطلب الأول، ومحل الإثبات بمعاينة القاضي في المطلب الثاني. أما المبحث الثاني فكان عن إجراءات الإثبات بمعاينة القاضي، وفي مطلبه الأول ورد الإثبات بمعاينة القاضي بإجراءات فرعية، أما مطلبه الثاني فجاء فيه الإثبات بمعاينة القاضي بإجراءات أصلية. توصلت الدراسة في نهايتها لنتائج كان أهمها أن سلطة المحكمة في انتداب أحد قضاتها للمعاينة أو الانتقال، أو انتداب خبير للقيام بذلك واختلاف القواعد القانونية المتعلقة بهذين النوعين من المعاينة. أما أهم توصيات الدراسة فكانت ضرورة النص على معاينة الأشخاص، وضرورة إدخال بعض التعديلات على النصوص محل الدراسة لإزالة ما بها من لبس.
التنزيلات
المراجع
First: The Books:
I. Talaat Dowdier, Ahmed Abu Al-Wafaa, Commentary on the Texts of the Law of Evidence, Knowledge Foundation, Alexandria, 4th Edition, 1994.
II. Suleiman Markus, Methods of Proof: Witness Testimony, Evidence, Inspection and Experience, Al-Jabalawi Press, 1974, vol. 3.
III. Abd al-Razzaq al-Sanhouri, The mediator in explaining the civil law, Dar al-Nahda Arabic, Egypt, 1968, vol. 2.
IV. Mohamed Hussein Mansour, Electronic Proof, Dar Al-Fikr Al-Jamia, 2009.
V. Ramadan Abu Al-Saud, The Origins of Evidence in Civil and Commercial Matters - The General Theory of Evidence, University House, Beirut, 1994.
VI. Mariam Ahmed Al-Sandal, Explanation of the UAE Civil Procedures Law in accordance with Federal Decree-Law No. 42 of 2022 promulgating the Civil Procedures Law, Dar Al-Nahda Al-Ilmiyya, State of U.A.E., 2023.
VII. Ahmed Hani Mokhtar, Proving the Case before the Urgent Judiciary, University Press, Alexandria, 2003.
Second: The Research and Scientific Theses:
I. Salah Malik Hamoud Al-Azzawi, Preview and its Role in the Judicial Judgment in the Civil Case: A Comparative Study, Master's Thesis, Middle East University, Faculty of Law, Jordan, 2020. http://search.mandumah.com/Record/1129311
II. Abdullah bin Abdulrahman bin Tarihem Al-Subhi, The judge's discretionary authority towards inspection in the Saudi system: An original and applied study, Journal of the Faculty of Islamic and Arabic Studies for Girls in Alexandria, vol. 6, p. 37, 2021. https://doi.org/10.21608/bfda.2021.219091
III. Marwan Salem Orabi Ahmed, Modern Trends in Civil Evidence Methods, Legal Journal, Modern Trends in Civil Evidence Methods, Volume 11, p. 5. https://dx.doi.org/10.21608/jlaw.2022.221290
IV. Salem bin Rashid bin Omran Al-Mutairi, Judicial evidence through inspection in the Saudi system: a comparative study, Journal of the Faculty of Sharia and Law, Tanta, vol. 1, p. 34, 2019. https://doi.org/10.21608/mksq.2019.43572
Third: The Laws:
I. The decree issued by Federal Law No 35 of 2022 regarding the issuance of the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions.
Fourth: Websites:
I. https://evo-eastlaws-com.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
