الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية
دراسة تحليلية في التشريع الاماراتي
DOI:
https://doi.org/10.35246/xm8z9h33الكلمات المفتاحية:
المستهلك، البيانات، المعاملات المصرفية الرقمية، المنشآت المالية المرخصة، التشريعات المصرفيةالملخص
شكّل موضوع الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية موضوعا في غاية الأهمية بالنظر إلى التحول الرقمي الذي عرفته الحياة المصرفية الحديثة والتي أفرزت نمطا جديدا للتعاقد تمثل في المعاملات المصرفية الرقمية، وهذا ما شكّل تحدّ جديد بالنسبة للتشريعات المصرفية وكذلك تشريعات حماية المستهلك، فضلا عن تشريعات حماية البيانات الشخصية للمستهلك. تحاول هذه الدراسة بيان مدى إقرار التشريعات المصرفية الحديثة على غرار المشرع الاماراتي لحماية قانونية فعّالة للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك تعزيزا لمركزه القانوني وحماية لخصوصيته في إطار تعاملاته المصرفية الرقمية، بما يخدم تطور هذه المعاملات وحماية المستهلك.
وبالنظر لإخضاع المشرع الاماراتي حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية للتشريعات المصرفية باعتبارها أحكاما خاصة، تعالج هذه الدراسة أسباب انتهاج المشرع الاماراتي لهذا المسلك ومُبررات ذلك في ظل وجود الأحكام المتعلقة بحماية البيانات الشخصية .
وتتناول هذه الدراسة نطاق حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية وضوابط استخدامها من جهة، ومن جهة أخرى بيان حقوق المستهلك في مجال استخدام بياناته المصرفية والقيود والإنتهاكات المقترنة بها.
التنزيلات
المراجع
Books
I. Manish Agrawal Alex Campo: Translated by Dr. Jaafar bin Ahmed Al-Alwan, Information Security and Information Technology Risk Management, Institute of Public Administration, Kingdom of Saudi Arabia, 2018.
II. Suleiman Dhaifullah Mutlaq Al-Zein, banking operations carried out with digital bank cards and the responsibility of banks before the electronic consumer, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2016.
Legislation:
III. UAE Constitution 1971
IV. The Algerian Constitution of 2020
V. Federal Law No. 15 of 2020 regarding consumer protection in the UAE
VI. Federal Law No. (1) of 2006 regarding electronic transactions and commerce in the UAE is cancelled.
VII. Federal Law No. 46 of 2021 regarding electronic transactions and trust services for the UAE.
VIII. Federal Law No. (5) of 2012 regarding combating information technology crimes and its amendments for the UAE.
IX. Federal Law No. 6 of 2010 regarding credit information, amended by Federal Law No. 8 of 2020 for the UAE.
X. Federal Law No. 45 of 2021 regarding the protection of personal data in the UAE.
XI. Federal Law No. 14 dated 09/23/2018 regarding the Central Bank and the regulation of financial establishments and activities, amended by Law No. 1 dated 07/09/2020 and Law No. 25 dated 09/27/2020 for the UAE.
XII. Consumer Protection System No.: 8-2020 issued by the UAE Central Bank on 11/25/2020.
XIII. European Regulation No. 679/2016 issued on April 27, 2016 relating to the General Data Protection Regulation (RGPD).
XIV. Directive No. 680/2016 issued on April 27, 2016
XV. European Regulation No. 1807 issued on November 14, 2018 relating to the electronic processing of non-personal data.
XVI. European Directive No. 2019/1024 issued on June 20, 2019, relating to open data and the reuse of data for the benefit of the public sector.
XVII. European Regulation: 943-2016 issued on June 8, 2016 relating to business confidentiality.
XVIII. European Directive No.: 29-2005 issued on May 11, 2005 relating to unfair commercial practices.
XIX. The Automated Information and Freedoms Law of January 6, 1978, amended by the law issued on June 20, 2018.
XX. The amended and supplemented consumption law: Law: 2014-344 issued on March 17, 2014 Loi Hamon and Law: 2015-990 issued on August 6, 2015 relating to growth, activity and equal economic opportunities (or what is known as the Macron Law, and Order: 2016-301 On March 14, 2016.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
