مراحل التطور التشريعي لاختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات التي تكون الوزارات والجهات الاتحادية طرفًا فيها
DOI:
https://doi.org/10.35246/meew0v82الكلمات المفتاحية:
التشريع الإجرائي، المحكمة الاتحادية الابتدائية، الوزارات والجهات الاتحادية، الاختصاص القضائي، النزاعاتالملخص
تطور الاختصاص القضائي على المنازعات التي تشمل الجهات والوزارات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عدة مراحل تشريعية. في البداية، ووفقاً للتشريع الإجرائي، كان الاختصاص في مثل هذه المنازعات للدائرة الشاملة بالمحكمة الابتدائية، بغض النظر عن قيمة الموضوع. وفي وقت لاحق، تم تعديل الاختصاص القضائي للدائرة الشاملة للمحكمة الابتدائية الاتحادية في إمارة أبوظبي، مع إمكانية أن تتولى نفس المحكمة في الإمارات الأخرى التعامل مع المنازعات التي تشمل الجهات والوزارات الاتحادية. بعد إلغاء التشريعات السابقة وصدور قانون الإجراءات الإجرائية الجديد رقم 42 لسنة 2022، تم منح الاختصاص الموضوعي الحصري للفصل في المنازعات التي تشمل الجهات والوزارات الاتحادية إلى المحكمة الاتحادية الابتدائية في إمارة أبوظبي، وتخصيصها باعتبارها المحكمة الابتدائية المحكمة المختصة الوحيدة بهذه النزاعات. وقد دفعنا هذا التطور التشريعي إلى تناول هذا الموضوع في قسمين: القسم الأول تناول الاختصاص في المنازعات التي كانت تخص الوزارات والجهات الاتحادية قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022. أما المبحث الثاني فقد تناول الاختصاص في هذه المنازعات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022. وفي ختام الدراسة سنقترح مجموعة من التوصيات كحلول تشريعية للمشرع الإجرائي الإماراتي، استنادا إلى تحليلنا للوضع التشريعي تمت مراجعة النصوص.
التنزيلات
المراجع
First: Books
I. Ahmad Muhammad Meleiji, Principles of Civil and Commercial Procedures Law in the UAE, Dar Al Qalam, Dubai, 1986.
II. Ahmad Nasr Al-Jundi, Explanation of the Civil Procedures Law of the UAE, Book One, Dar Al Kutub Al Qanuniya, Egypt – UAE, Dar Shatat for Publishing and Software, Egypt – UAE, 2015.
III. Amal Fawzi Ahmad Awad, Mechanisms for Developing the Judicial System and Challenges of Transitioning to Digital Justice, Arab Democratic Center, Berlin, Germany, 1st ed., 2022.
IV. Bakr Abdel Fattah Al-Sarhan, Explanation of the UAE Civil Procedures Law According to the Latest Amendments, Dar Al Hafiz, UAE, 2021.
V. Bakr Abdel Fattah Al-Sarhan, Explanation of the UAE Civil Procedures Law in Light of Federal Decree-Law No. (42) of 2022, Dar Al Hafiz Library, 2nd ed., 2024.
VI. Khalid Mamdouh Ibrahim, Remote Litigation Procedures in Civil and Penal Matters in UAE Federal Law, University Thought House, Alexandria, Egypt, 1st ed., 2020.
VII. Abdul Hamid Muhammad Al-Hosani, Litigation Procedures in Administrative Cases in the UAE, Al Maarif Establishment, 2013.
VIII. Ali Abdul Hamid Turki, Explanation of the Civil Procedures Law, Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, 2nd ed., 2011.
IX. Mohammad Samer Al-Qattan, Explanation of the UAE Civil Procedures Law According to Federal Decree-Law No. 42 of 2022 Effective from January 2, 2023, Dar Al Nahda Al Ilmiya, UAE, 2023.
X. Mahmoud Rabie Khater, Comprehensive Guide to UAE Legislations and Judgments: Civil Procedures Law with Annotations of the Latest Judicial Rulings, Dar Mahmoud for Publishing, Cairo, 2022.
XI. Mariam Ahmad Al-Sandal, Explanation of the Civil Procedures Law According to Federal Law No. 11 of 1992 and Its Amendments and Its Executive Regulations Issued by Ministerial Decision No. of 2018 and Its Amendments and Other Federal and Local Legislations, Dar Al Nahda Al Arabiya, Egypt, Dar Al Nahda Al Ilmiya, UAE, 2021.
XII. Mustafa Metwally Qandil, Judiciary and Litigation According to the Civil Procedures Law of the UAE, Bright Horizons Publishers, Egypt, 2011.
Second: Articles and Scientific Research
XIII. Said Omar Said Al-Buraiki, Management of Civil Litigation in UAE Law, Moroccan Law Journal, Dar Al-Salam Printing and Publishing, Issue 46, January 2021.
XIV. Abdullah Muhammad Ali Salman Al-Marzouqi, Electronic Litigation (Smart Litigation) and Electronic Judiciary (Smart Judiciary): A Comparative Study of UAE Legislation with Some Arab and Foreign Systems, University of Sharjah Journal of Legal Sciences, Vol. 18, Issue 2, 2021.
Third: Academic Theses
XV. Abdullah Muhammad Ali Salman Al-Marzouqi, Electronic Litigation (Using Smart Communication Means in Litigation) and Electronic Judiciary (Smart Judiciary), Master's Thesis, College of Law, University of Sharjah, 2021.
XVI. Mariam Ahmad Khalfan Sandal, Jurisdiction and Competence and Conflict Issues in Federal and Local Judiciary of the UAE, Doctoral Dissertation, College of Law, University of Sharjah, 2020.
Fourth: Laws and Legislations
XVII. UAE Constitution of 1971.
XVIII. UAE Civil Procedures Law No. (12) of 1992.
XIX. Civil Procedures Law Amended by Federal Law No. (30) of 2005.
XX. Civil Procedures Law Amended by Federal Law No. (10) of 2014.
XXI. Federal Decree-Law No. (42) of 2022 Issuing the Civil Procedures Law.
XXII. Federal Decree-Law No. (32) of 2022 Concerning the Federal Judicial Authority.
Fifth: Websites
XXIII. UAE Government Official Portal: [Home | UAE Government Official Portal](https://u.ae)
XXIV. East Laws Network: [https://www.eastlaws.com](https://www.eastlaws.com)
XXV. Emirat Al Youm Newspaper: [https://www.emaratalyoum.com](https://www.emaratalyoum.com)
XXVI. Dubai Courts Website: [https://www.dc.gov.ae](https://www.dc.gov.ae)
XXVII. Ministry of Justice Website: [http://elaws.moj.gov.ae](http://elaws.moj.gov.ae)
XXVIII. Abu Dhabi Judicial Department Website: [https://www.adjd.gov.ae/AR/pages/aboutadjd.aspx](https://www.adjd.gov.ae/AR/pages/aboutadjd.aspx)
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
