سكوت القاضي عن التكليف بتقديم دعوى عدم دستورية القانون
DOI:
https://doi.org/10.35246/gabzt947الكلمات المفتاحية:
سكوت القاضيالملخص
إذا كان القضاء الدستوري ينشأ ويعمل باستقلالية عن القضاء العادي بيد إنه مما لا شك فيه أن التكامل والتعاون بينهما أمراً راسخاً وبخاصة إذا ما كان القضاء العادي محركاً للدعاوى التي ينظرها القضاء الدستوري ، وبدونه لا يباشر القضاء الدستوري مهامه في احيان كثيرة سواء أكانت احالة الطعون بعدم دستورية القانون المثارة أمام القضاء العادي بدفع أم بقناعة القاضي العادي بدون دفع ، بل أن مما لا شك فيه أن حماية علو الدستور واجباً تلتزم به السلطات كافة واخصها السلطة القضائية طالما تضمنت القوانين والانظمة اجراءات تبين التزامها بذلك الواجب وآليته وآثاره .
التنزيلات
المراجع
(1) المادة /18-أولاً من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا بالرقم 1 لسنة 2022 .
(2) المادة /18-ثانياً من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا بالرقم 1 لسنة 2022 .
(3) مثلما قضت:" أما الدفع المقدم فيها كون إيقاع الطلاق بالوكالة الواردة في الفقرة /ثانياً/ من المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مخالفة لاحكام المادة 41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فان هذا الدفع لا علاقة له بمتطلبات حسم الدعوى الشرعية المشار اليها آنفاً " انظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا القضية بالعدد 33 /اتحادية/طعن/2011 في 22-6-2011
(4) المادة/ 18-ثالثاً من النظام الداخلي رقم 1 نفسه .
(5) المادة/ 18-خامساً من النظام الداخلي رقم 1 نفسه .
(6) المادة/ 18-ثانياً من النظام الداخلي رقم 1 نفسه .
(7) المادة/30 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 نفسه .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.