Conditions for Presence of Personal Criminal Jurisdiction for Internal Security Forces Courts
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.502Keywords:
Personal Criminal Jurisdiction, Internal Security ForcesAbstract
Reading Article First of Section 25 of Penal Trials Principles Law of Internal Forces Law makes us say that there are personal and objective regulations governing presence of jurisdiction of internal forces courts. It should be a source of law embodied by the personality of police as law in essence is a law of persons and the character of the perpetrator is not sufficient to determine jurisdiction of these courts. It should be linked with the subject condition, which completes the presence of jurisdiction for these courts, focusing on the essence of the crime and the interest to be protected by the criminal text with respect with the link between the crime and being a policeman. These conditions are closely tied. They do not operate separately but should be all present to achieve presence of jurisdiction.
Downloads
References
قائمة المصادر
أولا: الكتب:
i. إبراهيم مصطفى واَخرون، المعجم الوسيط، ط4، مكتبة الشروق الدولية، مصر،2013.
ii. د. إبراهيم أحمد الشرقاوي، الْجَرِيمَة الْعَسْكَرِية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.
iii. د. أحمد عبد الطيف، جرائم الإهمال في قَانُون العُقُوبَات الْعَسْكَرِي، مكتبة الرسالة الدُولية للطباعة والكومبيوتر، القاهرة، 1997.
iv. د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الْجِنَائِيَّة، دار النهضة الْعَرَبِيَّة، القاهرة، 1972.
v. د. أحمد فتحي سرور، أصول قَانُون العُقُوبَات القسم العام، النظرية العامّة للجريمة، دار النهضة الْعَرَبِيَّة، القاهرة، 1973.
vi. د. أشرف مصطفى توفيق، شرح قانون الأَحْكَام الْعَسْكَرِية النظرية العامّة، ط1، القاهرة، 2005.
vii. د. تكليف عواد عبيد، الإِجْرَاءات الْجَزَائِيَّة في مرحلة المُحَاكَمَة لمُنْتَسِبِي قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي (دراسة مقارنة)، ط1، مكتبة القَانُون المقارن، بغداد، 2020.
viii. د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في القسم العام مِن قَانُون العُقُوبَات، لبنان، بيروت، 2017.
ix. د. سعد العيسوي وكمال حمدي، شرح قانون الأَحْكَام الْعَسْكَرِية الجديد، دار المعارف، مصر، 1966.
x. د. عبد الرحيم صدقي، مشروعية القَانُون والقَضَاءُ الْعَسْكَرِي، دار النهضة الْعَرَبِيَّة، القاهرة، 1998.
xi. د. عزت مصطفى الدسوقي، شرح قانون الأَحْكَام الْعَسْكَرِية، ج1، 1991.
xii. د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المَبَادِئِ العامّة في قَانُون العُقُوبَات، المكتبة القَانُونِية، بغداد، 2014.
xiii. د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، النظرية العامّة للقضاء الْعَسْكَرِي، منشأة المعارف، القاهرة، 1975.
xiv. د. كامل السعيد، شرح الأَحْكَام العامّة في قَانُون العُقُوبَات، دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
xv. د. مازن خلف ناصر، الْجَرِيمَة الْعَسْكَرِية (دراسة تحليلية مقارنة)، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.
xvi. د. مأمون محمد سلامة، قانون الأَحْكَام الْعَسْكَرِية العقوبات والإِجْرَاءات، جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984.
xvii. د. محمود أحمد طه، اختصاص المحاكم الْعَسْكَرِية بجرائم القَانُون العام في ضوء حق الْمُتَّهِم في اللجوء إِلَى قاضيه الطبيعي، دار النهضة الْعَرَبِيَّة، القاهرة، 1994.
xviii. د. محمود محمود سعيد، قانون الأَحْكَام الْعَسْكَرِية معلقاً عَلَيْها، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990.
xix. د. محمود نجيب حسني، شرح قَانُون العُقُوبَات القسم العام، ط6، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، 2017.
xx. د. ميلاد بشير ميلاد، شرح الأَحْكَام العامّة لقَانُون العُقُوبَات الْعَسْكَرِي، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، 2014.
xxi. د. نجيب خلف أحمد الجبوري، القَانُون الإداري، مكتبة يا دكار، السليمانية، 2014.
ثانيا: البحوث القانونية:
i. د. احمد محمد المذعن، مراجعة نقدية للوظيفة الأَمْنية الْعَرَبِيَّة، مقالة منشورة في تاريخ 19/2/2011، على الموقع الالكتروني https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/220956.htmlتاريخ آخر زيارة 24/12/2020.
ii. د. حيدر فليح حسن، بعض صور الخطأ الصادر من أفراد الشُرْطَة دراسة مقارنة في نطاق المسؤولية المدنية بين القَانُونِين الأمريكي والْعِرَاقِي، بحث منشور على الموقع الإلكتروني https://iasj.net/iasj/download/93c3546ee8271d35 تاريخ آخر زيارة 9/6/2021.
iii. د. خالد رشيد علي، مفهوم تنسيب الموظف العام في القَانُون الْعِرَاقِي، مجلة العلوم القَانُونِية والسياسية، جامعة كويا، المجلد الرابع، العَدَدُ الثاني، 2015.
iv. د. فؤاد أحمد عامر، العُقُوبَة في الْجَرِيمَة الْعَسْكَرِية، مجلة المحاماة، العَدَدُين الأول والثاني، 1980.
v. د. محمود محمود مصطفى، قانون الأَحْكَام الْعَسْكَرِية والقَانُون المقارن، مجلة مصر المعاصرة، العَدَدُ1979.
vi. رانيا عبد النعيم حمد العشران ومجد الدين خمش، الوظائف الاجتماعية لجهاز الأَمْن العام من وجهة نظر المواطن الاردني، (دراسة اجتماعية ميدانية)، بحث منشور في مجلة دراسات، العلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد 43، ملحق5، 2016، منشور على الموقع الالكتروني https://www.google.com/search?q تاريخ آخر زيارة 11/4/ 2021.
vii. زياد خليف العنزي، اختصاص القَضَاءُ الإِماراتي بنظر المنازعات الالكترونية ذات العنصر الأجنبي، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القَانُونِية، المجلد 15، العَدَدُ 2، 2018.
ثالثاً: الرسائل والاطاريح الجامعية:
i. د. جودة حسين جهاد، نظرية العُقُوبَة الْعَسْكَرِية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1980.
ii. د. طارق محمد، ضمانات الْمُتَّهِم وحقوقه في قانون الإِجْرَاءات الْجِنَائِيَّة، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات الْعَرَبِيَّة، قسم الدراسات القَانُونِية.
iii. د. عبد القادر محمد الشيخ محمد، ذاتية القَانُون الجنائي الْعَسْكَرِي، أطروحة دكتوراه، كلية الْحُقُوق، جامعة القاهرة، 1999.
iv. د. فلاح عواد العنزي، الجريمة العسكرية في التشريع الكويتي والمقارن، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
v. صلاح الدين جبار، القَضَاءُ الْعَسْكَرِي في التَّشْرِيع الْعَسْكَرِي والقَانُون المقارن، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الْحُقُوق، 2006.
vi. الطاهر مرجانة، اختصاص المحاكم الْعَسْكَرِية في التَّشْرِيع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية القَانُون والعلوم الْجِنَائِيَّة، جامعة الجزائر، 2009.
vii. فلاح عواد العنزي، الْجَرِيمَة الْعَسْكَرِية في التَّشْرِيع الكويتي والمقارن، أطروحة دكتوراه، كلية الْحُقُوق، جامعة القاهرة، 1996.
viii. ماجد عبد علي حردان، الاختصاص النوعي لمحاكم قوى الامن الداخلي، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف الاشرف، 2019.
رابعاً: التشريعات:
i. قَانُون العُقُوبَات الْعَسْكَرِي الْعِرَاقِي رَقَم (13) لسنة 1940المُلْغى.
ii. قَانُون العُقُوبَات الْعَسْكَرِي السوري رَقَم (61) لسنة1950.
iii. قَانُونِ عقوبات وأصول المُحَاكَمَات الْعَسْكَرِية السوري رَقَم (61) لسنة 1950.
iv. قَانُونِ القَضَاءُ المصري رَقَم (25) لسنة 1966.
v. نِظَامِ كلية الشُرْطَة رَقَم (25) لسنة 1966 النَّافِذ.
vi. قانُونِ القَضَاءُ الْعَسْكَرِي اللبناني رَقَم (24) لسنة1968.
vii. قَانُون العُقُوبَات الْعِرَاقِي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
viii. قَانُونِ الْجَرَائِم والعقوبات الْعَسْكَرِية اليمني رَقَم (21) لسنة 1998.
ix. دُّسْتُور جمهورية العراق لسنة 2005.
x. قانون تشكيل المحاكم الْعَسْكَرِية الأردني رَقَم (23) لسنة2006.
xi. قَانُونِ أُصول المُحَاكَمَات الْجَزَائِيَّة لقِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي رقم (17) لسنة 2008.
xii. قَانُونِ عُقُوبَات قوى الأَمْن الدَّاخِلِي رقم (14) لسنة 2008.
xiii. قَانُونِ الخدمة والتقاعد لقِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي رَقَم (18) لسنة2011.
xiv. قَانُونِ الخدمة والتقاعد لقِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي رَقَم (18) لسنة 2011.
xv. قَانُون القَضَاءُ العماني رَقَم (110) لسنة 2011.
xvi. قانُونِ الحراس الليليين رَقَم (8) لسنة 2000 الْمُعَدَّل.
xvii. قَانُونِ وِزَارَة الدَّاخِلِية رَقَم (20) لسنة 2016 الْمُعَدَّل.
خامساً: القرارات القضائية غير المنشورة.
i. قرار مَحْكَمَة جنح السدة بالعَدَد(382/ج/2018) في 28/11/2018.
ii. قرار المَحْكَمَة الْعَسْكَرِية الأولى بالعَدَد1434في 16/5/2017.
iii. قرار مَحْكَمَة التمييز لقِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي بالعَدَد (129/2019) في 25/2/2019.
iv. قرار مَحْكَمَة التَّمْييز الْاِتِّحَادِيَّة بالعَدَد (246) في 29/2/2016.
v. قرار مَحْكَمَة تمييز قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي المرَقَم (663/2015) في 1/7/2015.
vi. قرار مَحْكَمَة قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي الأولى للمنطقة الخامسة بالعَدَد (559/2019) في 22/7/2019.
vii. قرار مَحْكَمَة قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي للمنطقة الرابعة بالعَدَد (54/2014) في 11/4/2014.
viii. قرار مَحْكَمَة قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي للمنطقة الرابعة بالعَدَد (345/2013) في 21/9/2013.
ix. قرار مَحْكَمَة تمييز قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي بالعَدَد 76/2013في 26/2/2013.
x. قرار مَحْكَمَة قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي للمنطقة الرابعة رقم (18/2015) في 14/1/2015.
xi. قرار مَحْكَمَة تمييز قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي بالعَدَد (271/2010) في 7/11/2010.
xii. قرار مَحْكَمَة قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي الأولى للمنطقة الخامسة بالعَدَد (1436/2018) في 19/11/2018.
xiii. قرار مَحْكَمَة قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي للمنطقة الرابعة بالعَدَد (560/2012) في 7/1/2014.
xiv. قرار مَحْكَمَة قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي للمنطقة الرابعة بالعَدَد (633/2012) في 30/4/2012.
xv. قرار مَحْكَمَة قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي للمنطقة الرابعة بالعَدَد (18/2015) في 14/1/2015.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
